پس از آن‌که رئیس‌جمهور گرجستان قانون جنجالی «عوامل خارجی» را وتو کرد، یک کمیته کلیدی در پارلمان گرجستان روز دوشنبه در حال برگزاری جلسه‌ای است تا تصمیم بگیرد که آیا لایحه لغو این وتوی ریاست جمهوری را به صحن علی مجلس بفرستد یا خیر.
در همین حال، روز یک‌شنبه ششم خرداد که روز استقلال گرجستان بود، بار دیگر هزاران تظاهرکننده از حزب حاکم این کشور یعنی حزب «رؤیای گرجی» خواستند تا قانون «عوامل خارجی» را پس بگیرد.
این قانون که به دلیل شباهت آن با قانونی که توسط کرملین برای ایجاد خفقان بیشتر برای مخالفان و علیه آزادی بیان وضع شده به «قانون روسیه» نیز معروف است، فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با تأمین مالی خارجی در این کشور را محدود می‌کند.
هفته‌ها اعتراض مردمی علیه این قانون، با سرکوب از سوی پلیس ضد شورش و گروه‌های اوباش به خشونت کشیده شده است.
این قانون همچنین توسط غرب محکوم شده است، زیرا با تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا و بلوک غرب مغایرت دارد.
پس از ادامه‌دار شدن اعتراضات، سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، روز ۲۹ اردیبهشت قانون «عوامل خارجی» را وتو کرد.
اما پس از این اقدام، کمیته امور حقوقی پارلمان که در دست حزب «رؤیای گرجی» است، روز دوشنبه ۷ خرداد رأی به ارسال لایحه لغو این وتو به پارلمان داد و رهبران این حزب گفته‌اند که انتظار دارند رای‌گیری کامل در این هفته انجام شود.
لوان یوسلیانی، بازرس کل کشور، روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای در تفلیس در مورد اثرات این قانون هشدار داد و گفت: «به نظر من، پذیرش این قانون در این شکل، تا همین‌جا هم آسیب قابل توجهی به روند [دموکراتیک] به‌طور کلی وارد کرده است.»
یوسلیانی افزود: «بنابراین، این امکان وجود دارد که پارلمان از لغو این وتو خودداری کند.»
مقامات ارشد حزب حاکم گرجستان که طی ماه‌های گذشته به شدت مواضع ضد غربی گرفته‌اند، اصرار دارند که هدف از این قانون ارتقای «شفافیت» و مهار «نفوذ مضر خارجی» است.
آمریکا نیز به این کشور هشدار داده دنباله‌رو روسیه نباشد وگرنه ادامه این روند باعث قطع کمک‌های مالی ایالات متحده به گرجستان خواهد شد.
