مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که در سال ۹۶، در مجموع ۳۹۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که شش تن از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
این مرکز در گزارشی در وب‌سایت خود از آمار اعدام‌های سال ۹۶، اعلام کرد که مشخصات و اتهام افراد اعدام شده، بر اساس منابع رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی تهیه شده است.
از جمله ۸۹ مورد از اعدام‌های بررسی شده در این گزارش در سال ۹۶ مستند به اظهارات مقام‌های قوه قضائیه ایران است.
اما به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند، دسترسی به آمار دقیق اعدام‌ها آسان نیست.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در میان اعدام‌شدگان سال ۹۶، کبیر دهقان زی، جواد میر، علیرضا تاجیکی، امیرحسین پورجعفر،علی کاظمی و محبوبه مفیدی، در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
بر پایه این گزارش اتهام اکثر افرادی که اعدام شده‌اند، قاچاق مواد مخدر و قتل بوده است.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند.
پیشتر سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که روز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ منتشر شد، اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده‌اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر سرقت و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده‌اند.
گزارش مشابهی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در مورد میزان اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ میلادی منشتر کرده بود، تعداد موارد اعدام در سال گذشته میلادی را ۵۲۴ تن ارزیابی کرده بود که تنها ۹۳ مورد از آنها توسط مقام‌های رسمی اعلام شده است.
آمار اعدام‌ها در ایران یکسال پیش از آن، ۵۳۰ و دو سال پیش ۹۶۹ تن بوده است.
یکی از دلایل کاهش موارد اعدام در سال گذشته، تغییر قانون مجازات مجرمان مواد مخدر است که با استقبال سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.
قانونی که بر اساس گزارش‌ها سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ تن را که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، تغییر می‌دهد.
ابن قانون که پس از تأیید شورای نگهبان از ۲۳ آبان سال ۹۶ لازم‌الاجرا شد، مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و احکام جایگزین چون حبس ابد، زندان طولانی‌مدت و جریمه نقدی به جای آن تعیین کرده است.
با این حال سازمان ملل پیشتر در گزارش خود تأکید کرده بود که هر چند آمار اعدام در ایران روند رو به کاهش داشته، ولی هنوز به شکل نگران‌کننده‌ای آمار بالایی به خود اختصاص داده است.
در عین حال اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، بارها اعتراض سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را به دنبال داشته است.
قوانین بین‌المللی به تأکید از کشورهای جهان می‌خواهد از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنند.
با این حال ایران در شمار اندک کشورهایی است که در آن حکم اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال صادر و این حکم‌ها پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.
طبق آمار دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۸۰ نفر در زندان‌های ایران به دلیل جرائمی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، در انتظار اعدام خود هستند.
