معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز دوشنبه ۱۹ تیر از پی‌گیری قضایی برای توقف ساخت پتروشیمی میانکاله در دادستانی بهشهر و استان مازندران خبر داده، اما دادستان مازندران اعلام کرده نامه‌ای دربارهٔ این پروژه دریافت نکرده است.
ایرج حشمتی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، خبر داد که بر اساس «گزارش‌های میدانی» حصارکشی زمین برای احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله، بهرغم مخالفت این سازمان، همچنان ادامه دارد.
او به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت که پی‌گیری قضایی برای توقف ساخت این پتروشیمی در دادستانی بهشهر و استان مازندران آغاز شده و ابراز امیدواری کرد با توقف ساخت‌وساز از «تخریب بیشتر و غیرقابل جبران» طبیعت جلوگیری شود.
اما محمد کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، در این باره به خبرگزاری رکنا گفت: «نامه‌ای در خصوص پتروشیمی میانکاله به ما ابلاغ نشده است.»
او گفت که وضعیت این پرونده باید از طریق سخنگوی دادستان کل کشور ابلاغ شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ دادستان کل ایران با احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله مخالفت کرده و خواستار توقف اجرای این پروژه شده بود.
به‌گفتهٔ معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، این سازمان روز ۳۱ اردیبهشت سال گذشته در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام کرده بود این سازمان با اجرای پروژه در میانکاله مخالف است و عملیات اجرایی برای ساخت این پتروشیمی مخالف قانون برنامه ششم توسعه است.
حشمتی همچنین خبر داد که رئیس سازمان امور اراضی گفته رسیدگی به «استرداد زمین تملک‌شده» توسط کمیتهٔ نظارت این سازمان آغاز شده است.
پیشتر، ششم تیرماه، خبرگزاری مهر خبر داده بود که حصارکشی نیمه‌کارهٔ محوطهٔ پتروشیمی در حال انجام است و بولدوزرها به میانکاله بازگشته‌اند.
این خبرگزاری به‌نقل از فعالان محیط‌زیست مازندران نوشت که «فعالیت کارگاهی» در این محوطه بار دیگر آغاز شده و «۹۲ هکتار به‌صورت کامل توسط این پروژه غیرقانونی محصور شده است».
نهم تیرماه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد سازندگان پتروشیمی میانکاله «شبانه» مشغول عملیات احداث هستند.
از سوی دیگر، معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور روز ۱۰ تیر مدعی شد مجری این پروژه از «بدهکاران بزرگ بانکی» در ایران است و بیش از «۵۸ میلیون یورو» بدهی تسویه‌نشده از سال ۱۳۹۴ دارد.
او همچنین واگذاری حدود ۱۰۰ هکتار زمین برای ساخت این پتروشیمی را «غیرقانونی» خواند و گفت زمین‌های واگذار شده به پتروشیمی‌های دنا و سبلان که مشابه این طرح هستند،«کمتر از ۱۰ هکتار» بوده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست در همین برنامه تلویزیونی گزارش‌ها درباره آغاز دوباره عملیات حصارکشی و بتن‌ریزی پتروشیمی میانکاله را تأیید کرد و آن را «خلاف قانون» خواند.
او گفت مکان فعلی ساخت پتروشیمی در «چهار کیلومتری میانکاله» است و سازمان حفاظت از محیط زیست «با تمام قوا» مقابل اجرای این پروژه ایستاده است.
همچنین برخی رسانه‌های ایران روز ۱۳ تیر خبر دادند در جریان نشست خبری مالکان پتروشیمی میانکاله، حر منصوری فعال محیط زیست مخالف این پروژه در محل برگزاری این نشست بازداشت شد. دختر این فعال محیط زیست خبر بازداشت پدرش را تایید کرد
اما خبرگزاری ایرنا یک روز بعد نوشت در جریان این نشست کسی دستگیر نشده است.
وزیر کشور ایران نیز اواخر فروردین سال گذشته اعلام کرد با دستور ابراهیم رئیسی و تا «بررسی مجدد ابهامات زیست‌محیطی» احداث این پتروشیمی متوقف می‌شود.
اما میان مسئولان سه قوه جمهوری اسلامی بر سر این طرح جنجالی اتفاق نظر وجود ندارد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه‌ای علنی از ساخت‌وساز در میانکاله حمایت کرده بود.
فعالان محیط زیست می‌گویند احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله به دلیل تولید پساب‌های صنعتی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش این منطقه وارد کند.
شبه‌جزیره میانکاله نزدیک به ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد و به عنوان یک منطقه حفاظت‌شده، پناهگاه حیات وحش و پرندگان مهاجر به شمار می‌رود. تالاب میانکاله بخشی از شبه‌جزیره‌ای به همین نام است و در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد.
