اعضای شورای عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۷ موافقت کردند. به این ترتیب، حداقل دستمزد ماهانه کارگران که امسال ۹۳۰ هزار تومان است، در سال آینده به «یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۶۹۱ تومان و هفت ریال» خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، تصمیم شورای عالی کار در روز دوشنبه ۲۸ اسفند، و پس از ۱۳ نشست در روزهای گذشته اعلام شد.
ایرنا به نقل از علی فتحی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، نوشت: «این توافق هنوز مصوب نشده است زیرا در نشست شورای عالی کار فقط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت و باید وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به جمع نمایندگان کارگری و کارفرمایی بپیوندند و توافق را امضاء کنند».
با این همه، به گزارش خبرگزاری ایلنا، این توافق از سوی «نمایندگان شورای عالی کار مصوب و نهایی شده است».
پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که در مذاکرات روز ۲۶ اسفند در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۳۶ درصدی حداقل حقوق را ارائه داده بودند و نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش حدود هشت درصد مطابق با نرخ تورم، و نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی را مطرح کرده بودند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی ۱۹.۸ درصد افزایش یافت که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصوبه شورای عالی کار، «سبد هزینه یک خانوار ۳.۳ نفری، ۲۶ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال تعیین شد. در این ارتباط، سهم مواد غذایی از سبد هزینه، شش میلیون و ۸۶۰ هزار ریال و سهم اقلام غیرخوراکی ۲۰ میلیون ریال» بود.
حال، با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران، حقوق آنان حتی به نصف سبد هزینه خانوار نمی‌رسد.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تبصره دوم، یعنی هزینه زندگی، در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه و استناد قرار نگرفته است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری فارس، «در سال آینده، تغییری در حق مسکن و بن کارگری اعمال نخواهد شد و به احتمال زیاد، همان رقم ۴۰ هزار تومان برای مسکن و ۱۱۰ هزار تومان برای بن کارگری ثابت باقی می‌ماند».
در همین حال، جمال رازقی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، روز دوشنبه در مصاحبه با سایت «خبرآنلاین»، با اشاره به درخواست نمایندگان کارگری حاضر در این شورا برای تامین حداقل معیشت کارگران گفت که «بخشی از مسئله حداقل معیشت بر عهده دولت یا حاکمیت بوده که تا به امروز عملیاتی نشده است».
او با اشاره به حداقل معیشت اعلام شده برای امسال که حدود ۲۷ میلیون ریال است، افزود: «طبق قوانین بالادستی، این اعداد بر عهده حاکمیت است که تامین شود و بر عهده کارفرما نیست».
جمال رازقی در این مورد گفت که کارفرمایان «در اثر بحران‌های اقتصادی سالهای اخیر، نابسامان بودن وضع تولید، وضعیت نظام بانکی و تامین اجتماعی و روابط خارجی کشور ضعیف‌تر» شده‌اند.
این در شرایطی است که به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز ۲۴ دی با اشاره به اینکه فاصله ای ۱۷۰ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد وجود دارد، گفته بود: «فاصله عمیقی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد و کارگران دیگر طاقت ندارند سفره‌های‌شان بیش از این کوچک شود».
پیش از افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد ماهانه کارگران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه دستمزد کنونی، «کفاف ۱۰ روز زندگی» خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، خواستار تعیین پنج میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه سال آینده شده بودند.
پیش از آن نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی در روز ۱۵ بهمن خواستار تعیین «پنج میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران» شده بودند.
در این میان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام حمایت خود از بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان به شیوه فعلی تعیین حداقل دستمزد کارگران اعتراض کرده بود.
این تشکل کارگری نوشته بود: تعیین دستمزد کمتر از پنج میلیون تومان به معنای به تاراج بردن آشکار ماحصل دسترنج نیروی کار خواهد بود.
