نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی٬ موافقت مجلس با افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت را «بعید» دانست و گفت در شرایطی که «مردم بیکار هستند دلیلی برای واقعی‌کردن قیمت بنزین وجود ندارد».
هدایت‌الله خادمی این موضوع را روز جمعه اول دی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد و از تصمیم دولت برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت انتقاد کرد.
او گفت که «دولت باید برای تأمین منابع، از مالیات، عوارض و فروش نفت کمک بگیرد که امسال بخشی از این تأمین منابع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنظر گرفته شده که شیب آن شدید است».
این نماینده مجلس افزود اگر قرار بود افزایش به این شکل انجام شود٬ «چرا از سال ۹۲ با یک شیب ملایم این امر را انجام ندادیم که در حال حاضر دچار شوک اساسی در بخش اقتصادی و اجتماعی نشویم؟»
آقای خادمی با بیان اینکه «افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی در قیمت حامل‌ها قابل قبول نیست»٬ هشدار داد که این میزان افزایش٬ «روی ده‌ها و صدها محصول و قیمت دیگر تأثیرگذار است».
به گفته او، «این افزایش قیمت‌ها موجب رکود و تورم می‌شود و از طرفی سازمان و شرکت‌هایی که از این محصولات به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند، ورشکست خواهند شد».
آقای خادمی با پیش‌بینی «از دست رفتن صدها شغل» در صورت افزایش قیمت سوخت تا این میزان٬ اضافه کرد که «بعید است مجلس با این امر موافقت کند».
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که «درآمدها افزایش نیافته، اشتغال ایجاد نشده و تولیدی هم صورت نگرفته که [مردم] بتوانند این هزینه‌ها را بپردازند».
آقای خادمی در ادامه از آنچه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت که «اگر این موضوع به سرانجام می‌رسید این حجم افراد بیکار را در سطح جامعه نداشتیم و وضع اشتغال خیلی بهتر بود و اگر افزایش نرخی انجام می‌شد مردم می‌توانستند از عهده آن بربیایند».
این نماینده ضمن مخالفت با واقعی‌کردن قیمت بنزین٬ اضافه کرد که «اگر قرار است مردم بیکار باشند دلیلی برای واقعی کردن بنزین وجود ندارد».
او هزینه تولید یک بشکه نفت در ایران را «ارزان‌تر از کشورهای دیگر» عنوان کرد و گفت که «با قیمت پایین نفت به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و تبدیل به بنزین مصرفی در کشور می‌شود».
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی٬ افزایش ۵۰ درصدی سوخت را به نفع مردم ندانست و گفت: «اقتصاد ما اقتصاد سالمی نیست. اگر بنزین لیتری یک میلیون هم بشود وضع مردم بهتر نمی‌شود که بحرانی‌تر هم خواهد شد».
پایگاه اطلاع رسانی دولت روز ۲۸ آذر اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۹۷، راهکار تأمین منابع برای اشتغال‌زایی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان برای هر لیتر عنوان شده است.
بر اساس این گزارش٬ مهم‌ترین دلیل این افزایش٬ رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس [قیمت بنزین وارداتی یا صادراتی کشور در بنادر خلیج فارس] است.
در حال حاضر قیمت بنزین عادی در ایران یک هزار تومان است و در صورت تأیید مجلس و شورای نگهبان، طرح افزایش قیمت می‌تواند اعمال شود.
پیش از این نیز محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از احتمال افزایش قیمت بنزین برای تأمین کسری درآمد دولت بر اساس مصوبه بودجه سال ۹۶ خبر داده بود.
انتشار خبرهایی مبنی بر حذف بخش‌هایی از یارانه سوخت در روزهای گذشته و همزمان با شروع گفت‌و‌گوها در مجلس درباره بودجه سال آینده، با انتقادهایی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
دولت روحانی اوایل آذرماه نیز در پی بالا گرفتن انتقادها از افزایش قیمت نان، دستور تعلیق این افزایش قیمت را صادر کرد. با این همه، بر اساس گزارش‌ها، یارانه نقدی نان و گندم به پنج هزار میلیارد تومان، یعنی نصف میزان سال جاری کاهش خواهد یافت.
دولت ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را برای رها شدن از بار سنگین یارانه‌های انرژی آغاز کرد.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول که همواره مشوق دولت‌ها برای حذف یارانه‌های انرژی بوده، افزایش قیمت بنزین در ایران طی دوره‌های گذشته اثرات تورمی «بسیار چشمگیر» داشته است.
در حالی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران٬ تأثیر افزایش قیمت بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان بر تورم را زیر یک درصد عنوان کرده٬ صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد با اشاره به برنامه دولت ایران برای ادامه افزایش قیمت حامل‌های سوخت گزارش داده‌اند که تورم تک رقمی دو سال گذشته، در سال آینده به نزدیک ۱۱ درصد خواهد رسید.
