گروهی از کارشناسان اقتصادی در یک همایش «موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت» که روز پنج‌شنبه ۱۱ دی برگزار شد، اعلام کردند درآمد ایرانی‌ها طی هشت سال گذشته «یک سوم» کاهش یافته است.
مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در این نشست که تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» برگزار شد، گفته است درآمد روستاییان اکنون به سال ۱۳۶۸ و درآمد شهرنشینان به سال ۱۳۸۰ برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل «۳۴ درصد» کاهش یافته است.
به گفته وی، ایران در سه سال گذشته رشدهای اقتصادی کمتر از منفی پنج درصد و تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده که «عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور» است.
موسی شهبازی‌غیاثی، کارشناس اقتصادی، نیز در این همایش گفته است درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است: «در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ باز گردیم».
ارزش دلار در بازار آزاد ایران در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود اما اکنون به بالای ۲۵ هزار تومان اوج گرفته است.
همچنین، بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد، در سال ۹۸ منفی ۶.۵ درصد و در سال جاری خورشیدی منفی پنج درصد خواهد بود.
آقای بهنیا گفته است با شیوع کرونا، در بهار ۹۹ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در تابستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور کم شده است.
به گفته وی، تقریبا نیمی از اشتغالی که طی پنج سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور به ۲۴ درصد افزایش یافته که ۲.۵ برابر نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت است.
محمدهادی مهدویان از کارشناسان اقتصادی ایران نیز در این همایش گفته است به غیر از تحریم و کرونا، اقتصاد ایران با سوء‌مدیریت در حوزه سیاست‌های کلان مواجه است.
وی به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی اشاره کرده و گفته است با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت دچار انبساط می‌شود، اما با سیکل رکود جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می‌شود.
گفته‌های وی در بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز خود را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که با افت درآمدهای نفتی، بودجه دولت نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه به شدت افزایش نیز یافته است.
برای نمونه بودجه سال آینده دولت ۴۷ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است، در حالی که بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس یک سوم از بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، همچنین هشت ماهه سال جاری خورشیدی با استقراض تامین شده است.
دولت در بودجه سال آینده نیز صادرات نفت را بسیار بالاتر از صادرات واقعی برآورد کرده است و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید احتمالا دوباره یک سوم بودجه، معادل ۳۲۰ تریلیون تومان محقق نخواهد شد.
دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است، در حالی که صادرات واقعی نفت ایران در شرایط کنونی حدود ۳۰۰ هزار بشکه است.
منابع: ایلنا، صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس، رادیو فردا/ ف.ق/ک.ر
