پس از آن که روز شنبه خبر رسید که حکم اعدام ماهان صَدْرات مَرْنی، معترض جوان، با وجود رضایت شاکی خصوصی، به بخش اجرای احکام رفته است، روز یکشنبه محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات، از توقف حکم اعدام این معترض بازداشت‌شده خبر داد.
آقای قنبرطلب روز یکشنبه در توئیتی نوشت: «نیمه شب حکم ماهان صدرات متوقف و ظاهرا به تعویق افتاد.» همچنین برخی منابع خبر دادند که خانواده ماهان صدرات توقف اجرای حکم او را تایید کرده‌اند.
ماهان صدرات بر اساس اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و پیشتر خانواده او از ابلاغ حکم اعدامش به بخش اجرای احکام خبر داده بودند. گزارش‌ها تا بامداد یکشنبه نیز حاکی بود که قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاضر به کنار گذاشتن اتهام محاربه از پرونده او نشده است.
آرش صادقی، فعال مدنی زندانی و همچنین خانواده ماهان صدرات روز شنبه، ۱۹ آذر از انتقال این بازداشت‌شده اعتراضات سراسری، از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی‌شهر، برای اجرای حکم اعدامش خبر داده بودند.
ماهان صدرات، ۲۳ ساله، از سوی دادگاه جمهوری اسلامی به «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو»، همچنین «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی» متهم شده است.
انتقال او به بخش اجرای احکام در حالی است که محمدرضا قنبرطلب، یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات، روز پنجشنبه اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند.
این شاکی پرونده همچنین روز شنبه در توئیتی نوشت: «از ریاست قوه قضاییه عاجزانه استدعا دارم با توجه به اظهار ندامت قلبی متهم، نظام از حق خود در برخورد با ماهان صدرات بگذرد.»
آقای قنبرطلب همچنین اضافه کرد که از صبح روز شنبه «در کنار خانواده ماهان» در تلاش برای لغو حکم اعدام است.
روزنامه شرق نیز به نقل از پدر و عموی ماهان نوشت که حکم اعدام این معترض در دیوان عالی کشور تایید شده و قوه قضائیه حاضر به کنار گذاشتن اتهام محاربه نشده است.
کاظم صدرات، پدر ماهان، گفت: «ما حتی از زمان اجرای حکم هم خبر نداریم. می‌گویند پرونده امنیتی است و نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم.»
همچنین آقای صدرات بار دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه فرزند خود از جمله همراه داشتن چاقو در زمان اعتراض را رد کرد.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، در اتهام محاربه که مجازات اعدام در پی دارد، رضایت شاکی خصوصی تاثیری در آن ندارد، اما با توجه به اعتراضات گسترده و بی‌سابقه داخلی و بین‌المللی به اجرای حکم اولین معترض اعتراضات جاری در ایران، بسیاری خواستار توقف اعدام معترضان شده بودند.
محسن شکاری که او هم ۲۳ سال داشت اولین معترض بازداشت‌شده‌ای بود که حکم اعدام او بامداد ۱۷ آذر اجرا شد که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد.
مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی پرنفوذ سنی‌های ایران نیز روز جمعه، اعدام آقای شکاری را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، نیز از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
نگرانی‌ها از اعدام معترضان بازداشت شده در ایران از زمانی آغاز شد که احمد خاتمی، چهره تندرو جمهوری اسلامی، در سخنرانی نماز جمعه درباره معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفت باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.»
چند روز بعد، ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای جنجالی با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز بعد از این بیانیه، رئیس قوه قضائیه نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
همچنین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دو روز پیش از صدور حکم اعدام برای این معترض، در یک سخنرانی خود درباره اعتراضات سراسری گفته بود: «ماشین‌سوار را تهدید می‌کنند که باید بایستی. این‌ها باید مجازات بشوند. قوه قضائیه باید این‌ها را مجازات کند. قدیم، زخم‌هایی را که خوب نمی‌شد با آهن سرخ در آتش داغ می‌کردند. داغ آماده است.»
