وزیر بهداشت ایران از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.
سعید نمکی، روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر، در یک سخنرانی همچنین گفت که برخی از واردکنندگان، دو میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت (فنر) قلب دریافت کرده‌اند، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کرده‌اند.
آقای نمکی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که «برخی افراد» در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با متخلفان واردات دارو و تجهیزات پزشکی «همکاری کرده‌اند».
وی خبر داد که این افراد بازداشت شده و در حال بازجویی هستند. آقای نمکی به مقام و هویت این افراد اشاره نکرده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز گفت که سه نفر از کارکنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به اتهام دریافت رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و اکنون با وثیقه آزاد هستند.
وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که برخی از واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی دریافت و داروی تاریخ مصرف گذشته وارد کرده‌اند.
وی همچنین گفت که در روزهای اخیر هفت پالت داروی تاریخ مصرف‌گذشته بدنسازی در گمرک کشف شده است.
وزیر بهداشت روز دوشنبه نیز در توئیتر خود از نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی خبر داده بود.
حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، نیز روز دوشنبه گفته بود که وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان از وقوع «فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی» خبر داده است.
با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر در رسانه‌های ایران، کیانوش جهان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، این سخنان را تکذیب کرد و گفت که ۵۰ هزار میلیارد تومان «کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی است».
سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و بی‌سابقه بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار تأثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات اختصاص دادند.
با این حال، از آن زمان گزارش‌هایی در زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.
علاوه بر این گزارش شده که شماری از شرکت‌های واردکننده کالاهای ضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی را یا به مصارف دیگری رسانده‌اند یا به قیمت آزاد در بازار عرضه کرده‌اند.
مقام‌های انتظامی و قضایی در ماه‌های گذشته از تشکیل پرونده‌هایی در حوزه ارز و واردات کالا خبر داده‌اند.
