غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران، خبر داد که پنج نفر از مقامات وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو بازداشت شده‌اند و چهار نفر از آنان همچنان در بازداشت هستند.
آقای اژه ای روز دوشنبه ۱ مرداد گفت که یک نفر از بازداشت‌شدگان یکی از مدیران‌کل «سازمان توسعه تجارت»، و دیگری معاون وی است.
بنابر همین گزارش، یکی از بازداشت‌شدگان نیز طراح وبسایت ثبت سفارش خودرو و فرد دیگر یک زن بوده که در این «مجموعه مسئولیت داشته است».
طبق گزارش‌ها، در بازه زمانی ۲۸ تیر تا ۹ دی سال گذشته در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات خودرو، وابسته به وزارت صنعت، مسدود بود ۶۴۸۱ سفارش خودرو در این سایت ثبت شد.
رئیس بازرسی کل کشور هشتم تیرماه سال جاری اعلام کرده بود که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر «هک شدن» سایت ثبت سفارش صورت گرفته است. با این حال وزارت صنعت هک شدن این سایت را تکذیب ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز هفته گذشته با اشاره به وقوع احتمالی «یک فساد هماهنگ» در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی، از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود.
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه نیز یک‌شنبه گذشته گفته بود که در واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی «چند تخلف بزرگ» رخ داده که « تعدادی از افراد بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمپ شدند».
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه نیز گفت که گزارش‌های وزارت‌خانه‌های مسئول به‌تازگی به دست قوه قضائیه رسیده و این قوه تخلف‌های احتمالی درباره اختصاص ارز را بررسی خواهد کرد.
بر اساس سیاست قبلی دولت، ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شد.
این اقدام انتقادات تعدادی از کارشناسان را به دنبال داشت و اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور ایران، نیز گفته بود که واردکنندگان با «هزار جور کلک و حقه‌بازی» کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند به قیمت هر دلار هشت هزار تومان می‌فروشند.
در نهایت دولت درتیر ماه عملا شکست این سیاست را پذیرفت و «بازار ثانویه» ارز را ایجاد کرد که به معنای سه‌نرخی شدن ارز است.
در این طرح صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) ارائه نمی‌کردند، آن را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند تا به کالاهی غیرضروری که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود تعلق گیرد.
با این حال هنوز گزارشی از سوی دولت درباره فعالیت این بازار و قیمت ارز در آن منتشر نشده است.
