نمایندگان پارلمان کانادا روز دوشنبه ۲۸ خرداد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن حکم اعدام توماج صالحی، رپر ایرانی، محکوم و از دولت کانادا خواسته شده است تا تحریم‌هایی را علیه قضات و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب اسلامی اِعمال کند.
این قطعنامه توسط هِدِر مک فِرسون، نماینده پارلمان از «حزب دموکراتیک جدید»، ارائه شد.
این قطعنامه از دولت کانادا می‌خواهد تا ۳۱ قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب را که مسئول نقض حقوق بشر هستند، تحریم کند. این فهرست توسط گروهی از ایرانیان خارج از کشور به نام «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» با همکاری وکلا و مدافعان حقوق بشر بین‌المللی تهیه شده است.
گروه «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» متشکل از ایران مقیم خارج است که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گردهم آمدند.
خانم مک فرسون از فعالیت‌های ایرانیان کانادا که به خاطر پرداختن به موضوع نقض حقوق بشر در ایران با تهدید مواجه شده‌اند، تشکر کرد.
به گفته این نماینده پارلمان کانادا، گزارش‌هایی از تهدید جمهوری اسلامی علیه امنیت این گروه از ایرانیان کانادا و بستگانشان در ایران منتشر شده است.
قطعنامه‌ای که اکنون در پارلمان کانادا به تصویب رسیده همچنین «تبعیض جنسیتی، نقض آزادی‌های مدنی، قتل، ارعاب و اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مردم ایران» را محکوم می‌کند و بر حمایت کانادا از ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند، تأکید دارد.
خانم مک فرسون از دولت کانادا خواست تا این فهرست را جدی بگیرد و افراد نامبرده در آن را تحریم کند.
او گفت که این اقدام برای حمایت از توماج صالحی و ارسال پیامی روشن مبنی بر این‌که کانادا به مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان ادامه خواهد داد، ضروری است.
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان، موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشته که همچنان ادامه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۷ اردیبهشت، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی شد.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به این‌که این رپر ایرانی تنها به‌دلیل مشارکت در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده، تأکید می‌کند که محاکمه این خواننده معترض به شدت «ناعادلانه» بوده است.
این نامه تصریح می‌کند که توماج صالحی در حین بازداشت، شکنجه شد و به‌طور مداوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
