يک هيئت فنی از آژانس بين المللی انرژی اتمی، ۱۵ مرداد، برای بازديد از تاسيسات هسته ای ايران و مذاکره با مقام های سازمان انرژی اتمی، به ايران می رود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايرنا، اين خبر را از «يک مقام مسئول» که نخواسته نامش فاش شود، نقل کرده است.
به گفته اين «مقام مسئول»، قرار است گروهی از بازرسان آژانس نيز در روزهای هشتم و نهم مرداد ماه از تاسيسات آب سنگين اراک بازديد کنند.
کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويند بازديد از نيروگاه آب سنگين اراک، نقش کليدی در تحقيقات آنها در مورد برنامه هسته ای ايران خواهد داشت.
راکتور آب سنگين اراک، در صورتی که در اوايل دهه آينده ميلادی به مرحله بهره برداری برسد، قادر است ماده راديو اکتيو پلوتونيوم که در ساختن سلاح هسته ای به کار می رود، توليد کند. از همين رو شورای امنيت سازمان ملل متحد از ايران خواسته است که ساخت راکتور اراک را متوقف کند.
جمهوری اسلامی از ماه آوريل گذشته، در واکنش به تحريم های اعمال شده عليه ايران، اجازه بازديد از اين راکتور را به بازرسان سازمان ملل نداده است.
«گفت و گو برای رفع ابهام»
جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی و عضو هيات مذاکره کننده هسته ای، در پايان دور دوم مذاکرات با مقام های آژانس، گفت و گو با مديران آژانس را مثبت ارزيابی کرد.
مذاکرات آقای وعيدی، برای تعيين نحوه پاسخگويی ايران به مسايل باقی مانده پيرامون پرونده هسته ای اين کشور، با اولی هاينونن، معاون مدير کل آژانس انجام شد.
هيئتی از آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در راستای پيشنهاد جمهوری اسلامی برای «رفع ابهام از برنامه هسته ای ايران»، روز های ۱۱ و ۱۲ ژوئيه با مسئولان ايرانی در تهران مذاکره و گفت وگو کرده بود.
اولی هاينونن، در پايان سفر خود به تهران، گفت و گو با مسئولان ايرانی را «سازنده» خوانده و گفت: «گام های مهمی» در اين زمينه برداشته شده است.
پس از دور اول گفت وگوهای ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در تهران، جمهوری اسلامی اعلام کرد به بازرسان آژانس اجازه می دهد تا برای «اعتمادسازی و اطمينان يافتن از ادامه فعاليت های ساخت و ساز راکتور اراک»، از اين مجتمع به زودی بازديد کنند.
در همين زمينه، آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای اعلام کرد که در مذاکرات ميان آقای هاينونن و مقام های ايرانی، توافق به عمل آمد که «برای روشن شدن دامنه و ماهيت برنامه غنی سازی اورانيوم ايران، از جمله منشاء آلودگی تجهيزات موجود در برخی مراکز و همچنين ماهيت تحقيقات هسته ای جمهوری اسلامی در ارتباط با طرح های مشخص اقدام هايی صورت گيرد.»
هيئت آژانس بين المللی انرژی اتمی می کوشد بر سر تدوين برنامه کاری، با مذاکره کنندگان هسته ای ايران به توافق برسد که در چارچوب آن، ايران بايد در طی دو ماه به پرسش ها و ابهام های بر جای مانده درباره برنامه هسته ای اش پاسخ دهد.
ابهام ها و مسايل حل نشده در رابطه با برنامه هسته ای ايران باعث شده که پرونده هسته ای ايران از دستور کار آژانس بين المللی انرژی اتمی خارج شود و دراختيار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ از ايران خواسته بود تا پروژه راکتور آب سنگين اراک را متوقف کند، اما جمهوری اسلامی به اين درخواست عمل نکرد.
