بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد افزايش يافت.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی ایران، همچنين گفته شد که نرخ تورم در يک ساله منتهی به مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد رسيد.
به گزارش خبرگزاری های ايران، اين آمار از خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران بر اساس سال پايه ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمات) به دست آمده است.
فريدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس، در خصوص آمار دو گانه ای که توسط بانک مرکزی منتشر يافته است و نيز اختلاف عددی ميان آنها، به راديو فردا گفت:« اين اختلاف آماری، از روش مرسوم بانک مرکزی در اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران، يا همان نرخ تورم، منشا می گيرد.»
وی با اشاره به اينکه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به سياق هميشگی خود، دو گونه ارزيابی را ارائه می دهد، افزود: «در ارزيابی نخست، بانک مرکزی می گويد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال قبل، ۲۲.۳ درصد افزايش يافته است. اما در ارزيابی دوم، بر پايه فرمول رايج در بسياری از کشور های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می کند و می گويد اين شاخص در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷.۶ درصد افزايش يافته است.»
آقای خاوند اضافه کرد: «پيامد اين آکروباسی آماری، سرگردان شدن مردم ميان دو نرخ متفاوت تورم است، که هر دو از سوی يک مرجع رسمی اعلام شده اند.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس تاکيد کرد: «در ورای اين تفاوت، نکته مسلم آن است که ادامه افزايش شديد قيمت ها است که دليل اصلی و شناخته شده آن، اوج گيری نقدينگی است.»
عامل افزايش نرخ تورم چيست؟
پيشتر، بر اساس آماری که بانک مرکزی ايران منتشر کرده بود، گفته شد که متوسط نرخ تورم در ايران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، يک سال پيش از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۲.۳ درصد گذشته است.
در اين ميان، در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در ايران به طور مطلق پنج درصد رشد داشته که اين امر در ۲۰ سال اخير کم سابقه بوده است.
از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از ۱۸ درصد رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد تبديل شد.
اين در حالی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، نرخ تورم بايد در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح ۹.۹ درصد مهار شود.
در همين ارتباط، رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری مهر گفت: تنها ۱۷ درصد از تورم ايران به دليل بالا رفتن قيمت ها در سطوح جهانی است و مابقی آن ريشه داخلی دارد.
آقای پاشايی فام در توضيح مهمترين عامل رشد قابل توجه نرخ تورم در ايران از نقش ۸۰ درصدی نقدينگی در اين کشور سخن به ميان آورده است.
در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از ۱۹ هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده است.
سخنان معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی انتشار يافته است که به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، پنجشنبه شب در شهر يزد، افزايش قيمت نفت را در تورم و گرانی تاثيرگذار دانست.
وی گفت: « تورم در کشورهايی که از رفاه بهتری برخوردار بوده اند، بيش از ۱۰۰ درصد هم بوده است.»
محمود احمدی نژاد در پاييز سال گذشته طی سخنرانی در تلويزيون دولتی ايران، افزايش تورم را به دست های پنهان، مطبوعات و گروه های ناشناس نسبت داد.
اما داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت نهم روز سوم ارديبهشت ماه سال جاری در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.
در اين جلسه، بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم [در هيئت دولت] زير سوال بود.»
برخی از تحليلگران اقتصادی بر اين باورند که اوج گيری نقدينگی در ايران حاصل کسری شديد بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخيره ارزی و در نهايت، تزريق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ايران است.
به گفته آنها، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۴، اين دولت هدف اصلی خود را افزايش طرح های عمرانی اعلام کرد و در همين ارتباط با برداشت از حساب ذخيره ارزی به دلايل مختلف باعث رشد نقدينگی در ايران شد.
افزايش انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد
افزايش نرخ تورم درايران انتقادهای زيادی را متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده است. اين انتقادها حتی از سوی سياستمداران و روحانيون حامی او نيز انجام گرفته است.
در اين شرايط پس از آنکه رييس جمهوری اسلامی ايران بحث «طرح تحول اقتصادی» را مطرح و اعلام کرد که با اين طرح، مشکلات اقتصادی کشور بهبود می يابد، کارشناسان مستقل اقتصاد و استادان دانشگاه نسبت به افزايش شديد تورم در ايران هشدار داده اند.
جدای از آنها، برخی نمايندگان مجلس هم از اين طرح انتقاد کرده اند.
برای مثال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی و دارايی مجلس، روز ششم مرداد ماه با اعلام اينکه اجرای طرح تحول اقتصادی قطعاً تورم زا است، گفت: «اين طرح، تورم جديدی در سيستم اقتصادی کشور ايجاد می کند به طوری که تنها با حذف يارانههای انرژی چيزی بيش از ۵۰ درصد تورم جديد را تجربه خواهيم کرد.»
از سوی ديگر، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيش بينی کرد که اجرای اين طرح و نقدی کردن يارانه ها «تورم ۶۴ درصدی» به دنبال خواهد داشت.
اين در حالی است که واحد اطلاعات اکونوميست، در گزارش ماه ژوئیه خود پيش بينی کرد که نرخ تورم در ايران طی سال جاری به ۲۸ درصد برسد.
