نمايندگان مجلس ايران روزچهارشنبه يک فوريت طرح اداره و نظارت بر صداوسيما را با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب کردند.
اين طرح به پيشنهاد ۳۵ نماينده مجلس ايران در صحن علنی مطرح شد.
نمايندگان موافق با تصويب فوريت اين طرح می گويند: قانون فعلی صدا و سيما متعلق به سال های اول انقلاب است و نياز به بازبينی دارد.
در مقدمه اين طرح آمده است: «همه قوانين مربوط به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيده و پس از آن اصلاح نشده است؛ تنها قانون الحاق يک ماده و ۲ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيما در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ يعنی بعد از بازنگری قانون اساسی تصويب شده است.»
ضمانت اجرايی نظارت بر سازمان
علی مطهری، نماينده اصولگرا و از طراحان اين طرح گفته است:« قانون فعلی صداوسيما متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است؛ به عبارت ديگر صداوسيمای ما امروز «قانون اداره» ندارد.»
مطهری اضافه کرده است: بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط مشی و ترتيب اداره صداوسيما را قانون تعيين می‌کند از همين رو صداوسيما نياز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشی، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسيما که از اين سه مورد امروز تنها قانون خط مشی وجود دارد و دو قانون ديگر نيازمند تصويب در مجلس است.
بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعيين رئيس سازمان صداوسيما بر عهده رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و شورايی مرکب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان را به عهده دارند.
به گفته علی مطهری، وظيفه شورای نظارت، دادن «تذکر» به رييس سازمان صدا و سيما تعيين شده که ازضمانت اجرايی کافی برخورد دار نبوده است.
براساس تبصره ماده پنجم پيش نويس طرح نمايندگان مجلس، رئيس شورای نظارت به عنوان ناظر در جلسات هیأت‌مديره شرکت می کند.
طبق ماده نهم اين پيش نويس، رئيس سازمان صدا و سيما موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا و دادن گزارش های سه‌ماهه به شورای نظارت و هیأت امنا است.
رسانه های تلويزيونی و راديويی در ايران در انحصار حکومت قرار دارند و اين رسانه ها به دليل «سانسور» و ارائه ديدگاه های نظام جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد مخالفان بوده اند.
در دوران اصلاحات و در جريان مجلس ششم طرح تحقيق و تفحص صدا و سيما مطرح شد ولی نتيجه ای در بر نداشت.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ یکصد و هفتاد دو نماینده مجلس در نامه ای به هیات رییس مجلس خواستار پیگیری این «تحقیق و تفحص» شده بودند.
در نامه این نمایندگان آمده بود:« رقم بزرگ پانصدوبيست و پنج ميليارد تومانی تخلفات مالی که مربوط به تنها پنج حساب بانکی از مجموعه دويست حساب بانکی صداوسيما بود موجب حيرت و شگفتی برای همه کسانی است که به مفاسداقتصادی و حاکميت قانون حساسيت جدی دارند.»
اين طرح به پيشنهاد ۳۵ نماينده مجلس ايران در صحن علنی مطرح شد.
نمايندگان موافق با تصويب فوريت اين طرح می گويند: قانون فعلی صدا و سيما متعلق به سال های اول انقلاب است و نياز به بازبينی دارد.
در مقدمه اين طرح آمده است: «همه قوانين مربوط به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيده و پس از آن اصلاح نشده است؛ تنها قانون الحاق يک ماده و ۲ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيما در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ يعنی بعد از بازنگری قانون اساسی تصويب شده است.»
ضمانت اجرايی نظارت بر سازمان
علی مطهری، نماينده اصولگرا و از طراحان اين طرح گفته است:« قانون فعلی صداوسيما متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است؛ به عبارت ديگر صداوسيمای ما امروز «قانون اداره» ندارد.»
مطهری اضافه کرده است: بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط مشی و ترتيب اداره صداوسيما را قانون تعيين می‌کند از همين رو صداوسيما نياز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشی، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسيما که از اين سه مورد امروز تنها قانون خط مشی وجود دارد و دو قانون ديگر نيازمند تصويب در مجلس است.
بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعيين رئيس سازمان صداوسيما بر عهده رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و شورايی مرکب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان را به عهده دارند.
به گفته علی مطهری، وظيفه شورای نظارت، دادن «تذکر» به رييس سازمان صدا و سيما تعيين شده که ازضمانت اجرايی کافی برخورد دار نبوده است.
براساس تبصره ماده پنجم پيش نويس طرح نمايندگان مجلس، رئيس شورای نظارت به عنوان ناظر در جلسات هیأت‌مديره شرکت می کند.
طبق ماده نهم اين پيش نويس، رئيس سازمان صدا و سيما موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا و دادن گزارش های سه‌ماهه به شورای نظارت و هیأت امنا است.
رسانه های تلويزيونی و راديويی در ايران در انحصار حکومت قرار دارند و اين رسانه ها به دليل «سانسور» و ارائه ديدگاه های نظام جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد مخالفان بوده اند.
در دوران اصلاحات و در جريان مجلس ششم طرح تحقيق و تفحص صدا و سيما مطرح شد ولی نتيجه ای در بر نداشت.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ یکصد و هفتاد دو نماینده مجلس در نامه ای به هیات رییس مجلس خواستار پیگیری این «تحقیق و تفحص» شده بودند.
در نامه این نمایندگان آمده بود:« رقم بزرگ پانصدوبيست و پنج ميليارد تومانی تخلفات مالی که مربوط به تنها پنج حساب بانکی از مجموعه دويست حساب بانکی صداوسيما بود موجب حيرت و شگفتی برای همه کسانی است که به مفاسداقتصادی و حاکميت قانون حساسيت جدی دارند.»
