صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه ايران روز سه شنبه در واکنش به نامه اخير محمود احمدی نژاد در خصوص «نقش قوای مقننه و قضاييه در مخدوش کردن حوزه وظايف قوه مجريه»، گفت که در اين نامه «نسبت های ناروا» وجودداشت
صادق آملی لاريجانی که در ديدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان صحبت می کرد، درخصوص نامه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران گفت: «نامه اخير رئيس جمهور سوای اشکالات فنی و حقوقی، در اين نامه نسبت های ناروايی وجود داشت؛ منتهی نمی خواهم به آن دامن بزنم و اگر مصلحت کشور بود تک تک کلمات را نقد می کردم اما در حال حاضر وقت وحدت در کشور است.»
صادق لاریجانی اضافه کرده است: «برای دفاع از حق همواره وقت است اما ابراز اختلافات به مصلحت نيست.»
محمود احمدی‌نژاد در حدود سه هفته پيش در نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، به بهانه بحث‌های صورت گرفته در مجمع تشخيص مصلحت در مورد چگونگی عزل و نصب رئيس‌کل بانک مرکزی، مقام‌های ارشد مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه را متهم کرده بود که در پی در پی مخدوش کردن وظايف قوه مجريه در اين زمينه هستند.
صادق لاريجانی همچنين گفته است:« برخی از مسئولان هم بی ملاحظه به دستگاه قضايی اتهاماتی را می بندند ولی رسانه ای کردن اين اظهارات به صلاح کشور نيست زيرا قصد آنها اختلاف انداختن بين قوا و دامن زدن به چالش هاست به همين دليل دستگاه قضايی هم جواب نمی دهد تا اين اختلافات بيشتر نشود.»
در حالی صادق لاريجانی تاکيد کرده است که «مصلحت» نمی داند که به نامه محمود احمدی نژاد پاسخ بدهد که برادرش علی لاريجانی، رييس مجلس، در ۱۲ بهمن گفته بود که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صحبت کردن روسای قوای مقننه، مجريه و قضائيه را عليه همديگر «خلاف شرع» دانسته است.
هرچند روسای قوای مقننه و قضاييه از پاسخ به محمود احمدی نژاد خودداری کرده اند، اما مجمع تشخيص مصلحت و چهارتن از نمايندگان اصولگرای مجلس به وی پاسخ دادند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخی تفصيلی به انتقادهای محمود احمدی‌نژاد از عملکرد خود، به رئيس‌جمهور پيشنهاد کرده بود که در صورت اعتراض به حوزه اختيارات و مسئوليت‌های ديگر نهادهای برآمده از قانون اساسی، راه اصلاح قانون اساسی را در پيش گيرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه و مواضع محمود احمدی‌نژاد را «مظلوم‌نمايی» و «اقدامی بی‌سابقه» برای حمله به يکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی خوانده و تأکيد کرده است که برای دفاع از جايگاه قانونی خود، پاسخی «صرفاً حقوقی» را در اختيار مردم می‌گذارد.
در پاسخ مجمع به اظهارات محمود احمدی‌نژاد نوشته شده بود که تاکنون «سابقه نداشته مسئولی که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رييس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
بر اساس اين مصوبه رئيس‌کل بانک مرکزی با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأی اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بيشتر متوجه طرحی بود که گفته می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت تصویب خواهد شد، که بر اساس آن عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
صادق آملی لاريجانی که در ديدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان صحبت می کرد، درخصوص نامه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران گفت: «نامه اخير رئيس جمهور سوای اشکالات فنی و حقوقی، در اين نامه نسبت های ناروايی وجود داشت؛ منتهی نمی خواهم به آن دامن بزنم و اگر مصلحت کشور بود تک تک کلمات را نقد می کردم اما در حال حاضر وقت وحدت در کشور است.»
صادق لاریجانی اضافه کرده است: «برای دفاع از حق همواره وقت است اما ابراز اختلافات به مصلحت نيست.»
محمود احمدی‌نژاد در حدود سه هفته پيش در نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، به بهانه بحث‌های صورت گرفته در مجمع تشخيص مصلحت در مورد چگونگی عزل و نصب رئيس‌کل بانک مرکزی، مقام‌های ارشد مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه را متهم کرده بود که در پی در پی مخدوش کردن وظايف قوه مجريه در اين زمينه هستند.
صادق لاريجانی همچنين گفته است:« برخی از مسئولان هم بی ملاحظه به دستگاه قضايی اتهاماتی را می بندند ولی رسانه ای کردن اين اظهارات به صلاح کشور نيست زيرا قصد آنها اختلاف انداختن بين قوا و دامن زدن به چالش هاست به همين دليل دستگاه قضايی هم جواب نمی دهد تا اين اختلافات بيشتر نشود.»
در حالی صادق لاريجانی تاکيد کرده است که «مصلحت» نمی داند که به نامه محمود احمدی نژاد پاسخ بدهد که برادرش علی لاريجانی، رييس مجلس، در ۱۲ بهمن گفته بود که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صحبت کردن روسای قوای مقننه، مجريه و قضائيه را عليه همديگر «خلاف شرع» دانسته است.
هرچند روسای قوای مقننه و قضاييه از پاسخ به محمود احمدی نژاد خودداری کرده اند، اما مجمع تشخيص مصلحت و چهارتن از نمايندگان اصولگرای مجلس به وی پاسخ دادند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخی تفصيلی به انتقادهای محمود احمدی‌نژاد از عملکرد خود، به رئيس‌جمهور پيشنهاد کرده بود که در صورت اعتراض به حوزه اختيارات و مسئوليت‌های ديگر نهادهای برآمده از قانون اساسی، راه اصلاح قانون اساسی را در پيش گيرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه و مواضع محمود احمدی‌نژاد را «مظلوم‌نمايی» و «اقدامی بی‌سابقه» برای حمله به يکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی خوانده و تأکيد کرده است که برای دفاع از جايگاه قانونی خود، پاسخی «صرفاً حقوقی» را در اختيار مردم می‌گذارد.
در پاسخ مجمع به اظهارات محمود احمدی‌نژاد نوشته شده بود که تاکنون «سابقه نداشته مسئولی که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رييس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
بر اساس اين مصوبه رئيس‌کل بانک مرکزی با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأی اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بيشتر متوجه طرحی بود که گفته می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت تصویب خواهد شد، که بر اساس آن عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
