در پنجمین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین‌المللی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، جمعی از خانواده‌های قربانیان در محل حادثه گرد هم آمده و مراسمی را برگزار کردند.
در این مراسم که روز سه‌شنبه ۱۸ دی عمدتاً در فضایی آرام برگزار شد، پس از خوانده‌شدن شرحی از روند حادثه، حاضران به احترام همۀ قربانیان، شامل ۹ خدمه اوکراینی پرواز پی‌اس ۷۵۲، هفتاد مرد، هشتاد و یک زن، پانزده کودک و یک نوزاد، یک دقیقه سکوت کردند.
در محل تجمع در شاهد‌شهر تهران، تصاویر قربانیان حادثه هم نصب شده بود و پوستری هم با شعار «هرگز نمی‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم» هم قرار گرفته بود.
نظر به این‌که تعداد زیادی از جانباختگان حادثه، شهروند یا مقیم کانادا بودند، دادگاه عالی استان اونتاریوی این کشور، با صدور حکمی در سال ۲۰۲۱ سرنگونی این هواپیما را «تعمدی و اقدامی تروریستی» دانست.
حدود دو سال پیش کانادا به همراه اوکراین، بریتانیا و سوئد شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ثبت کرده و جمهوری اسلامی را متهم کردند که نه تنها برای ممانعت از سرنگونی هواپیمای اوکراینی تلاشی نکرده بوده، بلکه پس از آن هم در رسیدگی به پرونده، پذیرش مسئولیت و پرداخت غرامت به خانواده‌ها تعلل کرده است.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ نیز روز سه‌شنبه در پنجمین سالگرد سرنگون شدن این هواپیما با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر نقش سپاه پاسداران بر قتل ۱۷۶ مسافر، خواستار «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» در روند حقوقی پیگیری این اتفاق در دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شد.
این انجمن همچنین با مهم دانستن این‌که کانادا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، ابراز امیدواری کرد که «سایر کشورها هم در این مورد از امریکا و کانادا تبعیت کنند.»
خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی دو خواسته خود را شامل «بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها» و «باز شدن پرونده‌ی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال و حمایت چهار کشور از طرح پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری» مطرح کرده‌اند.
این انجمن در انتهای بیانیه خود نوشته است: «لحظه‌ای از دادخواهی عزیزان‌مان پا پس نمی‌کشیم. تا آن روز قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
وضعیت رسیدگی به پرونده و ادامۀ ابهامات
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پروندهٔ جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا که به مناسبت پنجمین سالگرد سرنگون‌شدن این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران منتشر شده، از تعلل دادگاه در رسیدگی به پرونده گلایه کرده است.
به گفتۀ این وکیل دادگستری، در پی اعتراض خانواده‌ها و وکلای آنها به نحوۀ رسیدگی به پرونده در دادگاه نظامی و احکام صادره، دیوان عالی شش ماه پیش پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه نظامی بازگردانده، اما دادگاه هنوز رسیدگی به آن را آغاز نکرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرده که دیوان عالی کشور ۱۲ ایراد به شیوۀ رسیدگی و احکام صادره در دادگاه نظامی را وارد دانسته بود؛ از جمله این‌که سامانۀ پدافندی «تور ام۱» بر خلاف پروتکل و ضوابط و به دستور معاون عملیات، بدون هماهنگی با فرماندهان ارشد در نقطه‌ای بین دو فرودگاه و درست زیر کریدور پروازهای تجاری بین‌المللی مستقر شده بوده است، اما این معاونت حتی تفهیم اتهام هم نشده است.
به گفتۀ این وکیل دادگستری جابجایی و استقرار مجدد سامانۀ پدافندی، بر خلاف مقررات به ستاد پدافند یکپارچه هم اعلام نشده بوده است.
وکیل خانواده‌های قربانیان پرواز پی.اس. ۷۵۲ با تأکید بر این‌که هرگز به خانواده‌ها و وکلایشان اجازۀ دسترسی به پرونده داده نشد، یادآوری کرد که شاکیان از تعدادی از فرماندهان ارشد شکایت کرده بودند اما دادگاه به این موضوع توجه نکرد و این افراد احضار نشدند.
محمود علیزاده همزمان تأکید کرد که مسئولان حتی مانع دسترسی شکات و وکلای آنها به لاشه هواپیما شدند و قطعات و بقایای هواپیما را به نقطه‌ای در شمال غربی فرودگاه بین‌المللی تهران منتقل کردند.
به گفتۀ این وکیل دادگستری «حتی به خانواده‌ها اجازه ندادند که به این محل رفته و وضعیت هواپیما را ببینند. این بخش، ایراد بزرگ پرونده بود که هیچ وقت برطرف نشد.»
وکیل خانواده‌های قربانیان در بخش دیگری از سخنانش، به نقل از خانواده‌ها گفته که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرده بوده که «منافع ملی ایجاب می‌کرده که شلیک به هواپیما انجام شود».
از سوی دیگر امیر علی حاجی‌زاده فرماندۀ هوافضای سپاه پاسداران هم مدعی شده که «توجیه مسئولان عالیرتبۀ نظام»، دلیل اصلی تأخیر سه‌روزه در اعلام دلیل واقعی سرنگونی هواپیما بوده است. محمود علیزاده سپس با این استدلال که «اگر شلیک یک خطای فردی و انسانی بوده که نیازی به توجیه مسئولان نیست»، ادعای آقای حاجی‌زاده را زیر سوال برده است.
این حقوق‌دان و وکیل دادگستری با استناد به سخنان فرماندۀ هوافضای سپاه پاسداران، حاکی از تأیید تأخیر سه‌روزه در اعلام دلیل واقعی حادثه و حتی مخفی نگه‌داشتن آن از رئیس جمهور و وزیر خارجه گفته بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، این اقدام از مصادیق نشر گستردۀ اکاذیب و موجب اخلال در نظم کشور است و بر اساس قانون، حکم محاربه دارد.
آقای علیزاده تأکید کرده که با وجود صدور قرار تأمین برای امیرعلی حاجی‌زاده، این قرار با اعتراض او و در همان جلسه نقض شد و مشخص نیست که دادگاه بر اساس چه شواهدی چنین تصمیمی گرفته است.
