رئیسجمهور اسلامی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و با دفاع از مفاد این لایحه، بر افزایش قیمت بنزین تأکید کرد.
مسعود پزشکیان روز سهشنبه اول آبان بار دیگر از موضوع کاهش یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشتهای بیشتر از صندوق توسعه ملی داد.
او همچنین گفت که «باتوجه به شرایط منطقهای، در احکام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیسجمهور اسلامی ایران جزئیاتی در مورد میزان اختصاص بودجه به بخش «تقویت بنیه دفاعی» ارائه نداد.
آقای پزشکیان در عین حال گفت که در تنظیم این بودجه سعی داشته تا «عدالتمحوری» را رعایت کند اما افزود «معنی حرف من این نیست که بخواهیم یکدفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم.»
به نوشته رسانههای داخلی، بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در همین روز از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی سهشنبه هشتم آبان خبر داد.
سازوکار تأمین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله به خاطر فعالیتها و درآمدهای غیرشفاف سپاه پاسداران، بهقدری پیچیده و مبهم است که محاسبۀ دقیق هزینههای نظامی حکومت را تقریباً ناممکن میکند، با این حال محاسبات رادیوفردا نشان میدهد حکومت ایران در سال ۱۴۰۳ برای نیروهای مسلح خود دستکم ۱۷ میلیارد دلار بهطور رسمی بودجه اختصاص داده بود.
موضوع قیمت بنزین
مسعود پزشکیان در بخش دیگری از اظهارات خود در صحن علنی مجلس گفت که به باور او «اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است» و تأکید کرد که «یکی دیگر از چالشهای موجود اصلاح یارانه انرژی است.»
او افزود: «مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. امروز هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود هشت هزار تومان است.»
به گفته این مقام ایرانی، «امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند این مشارکت همه بخشها جامعه را میطلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم.»
در همین روز حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری خود در پشتیبانی از سخنان رئیسجمهور، گفت: «اگر مصرف بیرویه بنزین ادامه پیدا کند باید از پول کارمند، گندم و… کم کنیم و پول بنزین بدهیم.»
رئیسجمهور اسلامی ایران به تازگی هم گفته بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
اظهارات مکرر مسعود پزشکیان در این مورد به معنی لزوم افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که در آبان ۱۳۹۸ نیز اتفاق افتاد و منجر به اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب خونین این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی شد.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته از واردات بنزین خبر دادهاند، اما هیچ آمار رسمی درباره حجم واردات و قیمت آن وجود ندارد.
اظهارات آقای پزشکیان درباره لزوم بالا رفتن قیمت بنزین در حالی است که وزیر نفت او اول شهریورماه اعلام کرده بود در حال حاضر هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
خود مسعود پزشکیان نیز در نخستین مناظره دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در برابر سعید جلیلی درباره اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت پیروزی او گفته بود: «بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهم کرد و این را قاطع اعلام میکنم.»
ادامه برداشتها از صندوق توسعه ملی
رئیسجمهور اسلامی ایران در بخشی دیگری از سخنان روز سهشنبه خود خبر داد که «ما برای پرداخت گندمکاران مشکل داشتیم به دلیل کمبود بودجه»، با رهبر جمهوری اسلامی «باید برای برداشت صندوق صحبت میکردیم، مشکل حل شد و امروز پرداخت میشود.»
دو هفته پیشتر نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشتهای مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجهای فراتر از توان ارزی کشور تصویب میکند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی میکند.
همچنین، مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته گزارشی منتشر کرده بود که نشان میداد دولت سیزدهم نه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نکرده، بلکه با اخذ مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع این صندوق در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهی افزوده است.
در حالی که قرار بود صندوق توسعه ملی بیشتر به بخش خصوصی وام دهد، اما تاکنون بخش دولتی بیشترین برداشت را از این صندوق داشته و از ۱۶۰.۸ میلیارد دلار کل منابع این صندوق، بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده است.
مشکلات بودجهای قانون هدفمندی یارانهها
آقای پزشکیان روز سهشنبه همچنین گفت که «امسال برای نخستین بار تمام موارد فرابودجهای منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها در درون سقف بودجه قرار گرفته است».
اشاره پزشکیان به تلاش دولت برای انضباط بیشتر در مصارف بودجه و جلوگیری از دستاندازیهای فرابودجهای نهادهای مختلف به منابع بودجهای است. کسری منابع هدفمندی یارانهها و افزایش مصارف «فرابودجهای» از این محل در نیمه نخست امسال برای دولت دردسرساز شده است.
پیش از این وزیر اقتصاد نیز به «کسری منابع ناشی از قانون هدفمندی یارانهها» اشاره کرده و گفته بود: دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ با کسری زیادی مواجه شده است.
عبدالناصر همتی روز سهشنبه ۱۷ مهرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانهها جبران شود، اما این بخش نیز با کسری قابل توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانهها در ششماهه اول امسال شده است.