در حالی که دولت ایران از انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی خواسته است که با توجه به امکان استفاده از پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق، اقلام مورد نیاز خود را اعلام کنند، یک عضو اتاق بازرگانی دو کشور می‌گوید تغییر خاصی رخ نداده و کماکان تجارت با منابع مالی بلوکه شده دشوار است.
به گزارش ایسنا، حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق، می‌گوید این منابع ارزی که ۵ میلیارد دلار است، در بانک TBI عراق تجمیع شده و « باید تاجر ایرانی به نام تاجر عراقی مدارک را ثبت کند؛ تاجر عراقی کالاهای مورد نیاز را خریداری کند و پس از نهایی شدن معامله پول خود را از منابع بانک عراقی بگیرد» ولی چون تاجران به این روش اعتماد ندارند، «این راهکار بلا استفاده مانده است».
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز امروز گزارش داده است که قرار است یک هیات ایرانی برای مذاکره درباره ۷ میلیارد دلار بلوکه شده به این کشور سفر کند.
رایزنی درباره پول‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی در حاشیه مذاکرات احیای برجام در وین نیز انجام شد ولی انتقال این منابع مالی کماکان مشروط به احیای برجام شده است.
کره جنوبی اخیرا اعلام کرد ۱۸ میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده تا ایران به حق رای دست بیابد.
در ماه‌های گذشته و با آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام، دولت آمریکا برخی تحریم‌ها علیه ایران را تسهیل کرده، از جمله وزارت خارجه کره جنوبی ۲۲ دی اعلام کرد که آمریکا به دولت این کشور مجوز داده تا غرامت معوقه یک شرکت ماشین‌سازی ایرانی به مبلغ «دست‌کم ۶۳ میلیون دلار» را پرداخت کند.
با این حال کماکان امکان انجام معاملات کلان و نقل و انتقال این مبالغ وجود ندارد و به گفته حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، «راه حل نهایی در وین مشخص خواهد شد».
علاوه بر عراق مقامات دولت حسن روحانی پیشتر در مصاحبه‌های مختلف از انسداد ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی، سه میلیارد دلار در ژاپن، ۲۰ میلیارد دلار در چین و ۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ خبر داده بودند.
حکومت ایران تاکنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق دارایی‌های مسدودشده ایران منتشر نکرده است.
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج مسدود شده و ایران در سال گذشته تنها به چهار میلیارد دلار این ذخایر دسترسی داشته است. با استناد به این گزارش ذخایر مسدود شده ایران در خارج از کشور ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
