دو منبع مطلع از مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفتند که یک هیئت سعودی- عمانی هفته آینده برای مذاکره با حوثی‌ها در مورد آتش بس دائمی و پایان جنگ در یمن به صنعا سفر می‌کند.
این منابع افزودند که اگر مذاکرات صنعا به نتیجه برسد طرف‌های درگیر در جنگ یمن ممکن است قبل از تعطیلات عید فطر که در کشورهای عربی از روز ۲۰ آوریل (۱۳ روز دیگر) شروع می‌شود این توافق را اعلام کنند.
دولت‌های عربستان سعودی و یمن به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده اند.
سفر مقامات سعودی به صنعا نشانه مهمی از پیشرفت مذاکرات با میانجی‌گری حکومت عمان بین ریاض و شورشیان حوثی یمن است که همزمان با اقدامات دیپلماتیک سازمان ملل برای برقراری صلح در یمن ولی جدای از آن پیش می‌رود.
درعین حال نشانه‌ای از کاهش تنش و بحران‌های منطقه‌ای پس از توافق ماه گذشته ریاض و تهران برای عادی سازی مناسبات دو کشور پس از سالها تخاصم و جنگ نیابتی در خاورمیانه تلقی می‌شود.
حوثی‌ها که در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ بخش گسترده‌ای از نواحی شمالی و مرکزی یمن از جمله صنعا، پایتخت را تصرف کرده و دولت قانونی یمن را مجبور کردند به ریاض نقل مکان کند، ادعا می‌کنند که هدف شورش مسلحانه آنها مبارزه با یک نظام سیاسی فاسد و تجاوز خارجی است.
از بهار سال ۲۰۱۵ ائتلاف نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی برای دفاع از دولت قانونی یمن و عقب راندن حوثی‌ها وارد جنگ شد. در حدود هشت سالی که از شروع جنگ یمن می گذرد، ده‌ها هزار نفر کشته شده و تحت تاثیر گسترش فقر و نابودی زیرساخت‌های عمومی، حدود ۸۰ درصد از جمیعت یمن به حدی از کمک‌های بشردوستانه خارجی محتاج هستند.
منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند، محورهای اصلی مذاکرات صنعا بازگشایی کامل تمامی بنادر و فرودگاه‌های یمن، پرداخت حقوق کارمندان نهادهای دولتی، آغاز روند بازسازی کشور و تصمیم گیری در مورد روند انتقالی قدرت سیاسی خواهد بود.
تابستان گذشته درپی ناکام ماندن مذاکرات صلح بین دوطرف با میانجی‌گری سازمان ملل، دولت عربستان سعودی گفت‌وگوهای مستقیم با حوثی‌ها را آغاز کرد.
سازمان ملل امیدوار است که در صورت توافق دو طرف بر سر آتش بس کامل و دائمی بتواند گفتگوها در مورد روند انتقالی برای تشکیل یک حکومت آشتی ملی را آغاز کند.
هنس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، چند روز پیش در مسقط با مقامات عمانی و حوثی‌ها در خصوص راه‌های پیشرفت مذاکرات مربوط به یک روند سیاسی فراگیر با شرکت تمامی جناح‌های درگیر در بحران یمن گفت‌وگو کرد.
در نشانه دیگری از پیشرفت گفت‌و‌گوها، دولت یمن اعلام کرد که عربستان سعودی به محدودیت‌های هشت ساله ناظر بر واردات کالاها به بنادر جنوبی یمن را لغو کرده است. در ماه فوریه نیز بخشی از محدودیت‌های مشابه برای ورود کالا به بندر حدیده درغرب یمن که در کنترل حوثی هاست برداشته شد.
دولت مورد حمایت ریاض روز پنجشنبه اعلام کرد که کشتی‌های تجاری می‌توانند در تمامی بنادر جنوبی یمن از جمله عدن پهلو بگیرند و به غیر از موارد مشخصی تمامی کالاها اجازه ترخیص دارند.
ابوبکر عبید، نایب رییس اتاق بازرگانی یمن به خبرگزاری رویترز گفت، از این پس کشتی‌های حامل کالا برای یمن مجبور نیستند برای بازرسی در بندرگاه جده توقف کنند. بازرسی امنیتی از کشتی‌های حامل کالا به یمن در بندرگاه جده از سال ۲۰۱۵ و ورود عربستان سعودی به جنگ یمن آغاز شده بود.
به گفته آقای عبید بیش از ۵۰۰ نوع کالا از جمله باطری و کودشیمیایی که در گذشته واردات آنها ممنوع بود از اين پس می توانند مستقیما در بنادر جنوبی یمن ترخیص شوند.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ در مورد واردات کالا به یمن مقررات بسیار سختیگرانه‌ای به اجرا گذاشته بود.
یمن، فقیرترین کشور عربی که بخش اعظم نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند در این هشت سال با کمبود شدید کالاهای مصرفی روبرو بوده و افزایش قیمت کالاها یکی از دلایل مهم تشدید فقر دراین کشور است که سازمان ملل آن را بزرگترین فاجعه بشری جهان توصیف کرده است.
