جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم علیه برخی از اعضای دیوان کیفری بینالمللی را «مایه نگرانی جدی» خواند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، او گفت دیوان بینالمللی کیفری «نقش کلیدی» در اجرای صلح و عدالت دارد و همه کشورها باید به نقش این نهاد احترام بگذارند.
رئیس جمهوری آمریکا روز ۲۲ خرداد فرمانی اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن ایالات متحده می‌تواند علیه اعضایی از دیوان کیفری بینالمللی که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تحقیق می‌کنند تحریم‌هایی اِعمال کند.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ به وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا اختیار می‌دهد که دارایی‌های کارمندان دیوان کیفری بینالمللی را که در این گونه تحقیقات دخیل هستند در آمریکا مسدود کند. در عین حال به وزارت خارجه اختیار می‌دهد که ورود این افراد به آمریکا را نیز ممنوع کند.
پس از انتشار خبر صدور این فرمان، توئیتر کاخ سفید اقدام دیوان کیفری بینالمللی برای تحقیق درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان را «دستور روسیه» توصیف کرد.
دیوان کیفری بینالمللی در واکنش به دستور آقای ترامپ، او را به دست زدن به «تلاش‌های غیرقابل قبول» با هدف «مداخله در حاکمیت قانون» متهم کرد.
در بیانیه این دیوان که روز جمعه، ۲۳ خرداد، صادر شد، حمله به دیوان کیفری بینالمللی «حمله به منافع قربانیان جرایم فجیع» توصیف و تاکید شده که اقدام جدید دولت آمریکا تلاش‌های این دیوان را «تضعیف می‌کند».
از سوی دیگر استف بلوک، وزیر خارجه هلند، نیز تصمیم آقای ترامپ را «بسیار ناراحت‌کننده» خوانده و گفته است دیوان کیفری بینالمللی یکی از مهم‌ترین نهادها در «مبارزه با مصونیت از قانون‌شکنی» است.
دیوان کیفری بینالمللی که مقر آن در شهر لاهه هلند مستقر است، فقط در مواردی دخالت می‌کند که کشور عضو نتواند یا نخواهد این جنایات را بررسی و مجازات کند.
دولت آمریکا هیچ‌گاه عضو این دیوان که سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، نبوده است.
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا نیز با اشاره به همین موضوع گفته است: «همان طور که در فرمان اجرایی رئیس جمهور آمده است، ایالات متحده جزو طرف‌های اساسنامه رم نیست و ما هیچ وقت احکام این دیوان را نپذیرفته‌ایم.»
ریشه دستور رئیس جمهور آمریکا به سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد. در آن زمان دادستانی دیوان کیفری بینالمللی به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای وقوع این جرایم در افغانستان وجود دارد.
بر همین اساس، دیوان کیفری بینالمللی روز ۱۵ اسفند ۹۸ با صدور حکمی اعلام کرد که دادستانی این دیوان می‌تواند در مورد ادعاهای مربوط به جرایم جنگی در افغانستان تحقیق کند.
بر اساس این تصمیم، فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، قصد دارد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ در افغانستان از جمله اتهامات مربوط به کشتار جمعی غیرنظامیان توسط طالبان و شکنجه اسرا و زندانیان توسط دولت طالبان و نظامیان و ماموران امنیتی آمریکا تحقیق کند.
