روسای شش نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد و سه سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی روز پنج‌شنبه به طور مشترک از حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن خواستند کارکنان بازداشت‌شده آنها، آزاد کنند.
آنها عنوان کردند که بازداشت این افراد بی‌سابقه بوده و تاکید داشتند که بازداشت و آزار کارکنان بخش‌های توسعه و امداد در یمن باید متوقف شود.
بیانیه مشترک روسای این نهادها می‌گوید: «ما، مدیران نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کارکنان خود هستیم که مقامات حوثی در یمن آنها را بازداشت کرده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «ما به شدت نگران اقدام اخیر مقامات حوثی در بازداشت ۱۷ نفر از اعضای سازمان‌های خود و افراد دیگری هستیم که با سازمان‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد ملی و بین‌المللی و دیگر نهادهای مدافع کمک‌های بشردوستانه در ارتباطند.»
این بیانیه از جمله به امضای روسای آژانس‌های بهداشت، غذا، حقوق بشر، توسعه، فرهنگ و کودکان سازمان ملل رسیده است. روسای آکسفام و صندوق نجات کودکان نیز از دیگر امضاکنندگان آن هستند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۱۳ نفر از کارکنان سازمان ملل متحد، از جمله ۶ نفر از کارمندان خود او بازداشت شده‌اند.
بیانیه مشترک روسای نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید: «این بازداشت‌ها بی‌سابقه است، نه تنها در یمن، بلکه در سطح جهان، و مستقیما مانع خدمات ما به آسیب‌پذیرترین اقشار مردم در یمن، از جمله ۱۸.۲ میلیون نفری که به کمک‌های انسان‌دوستانه وابسته هستند، می‌شود.»
آنها از حوثی‌ها خواستند که مکان دقیق بازداشت این افراد را اعلام کنند و توضیح دهند که اکنون در چه شرایطی نگهداری می‌شوند.
این بیانیه اضافه می‌کند که قوانین بشردوستانه بین‌المللی از تمام طرف‌های درگیر در جنگ‌ها می‌خواهد که از کارکنان نهادهای امدادی و بشردوستانه در برابر مواردی چون آزار و اذیت و بازداشت غیرقانونی محافظت کند.
سازمان ملل متحد و نهادهای امدادگر هفته گذشته گفتند که به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها اقدامی برنامه‌ریزی شده بوده است.
حوثی‌ها مدعی‌اند که «اعضای یک شبکه جاسوسی آمریکایی – اسرائیلی» را که تحت پوشش سازمان‌های بشردوستانه فعالیت می‌کردند، بازداشت کرده‌اند، ادعایی که فولکر تورک آن را «اهانت‌آمیز» خوانده است.
