وضعیت بحرانی آب در نقاط مختلف کشور چشم‌ها و گوش‌ها را متوجه رئیس دولت کرده است. ابراهیم رئیسی و وزیر نیرو اما باز بر همان طبل پیشین سدسازی و اجرای پروژه‌هایی کوبیده‌اند که مورد اعتراض بسیاری از فعالان و مردم استان‌هایی است که بابت چنین طرح‌هایی آسیب دیده‌اند.
تضاد میان برداشت مردمان برخی استان‌ها در دفاع از پروژه‌ها و مخالفت استان‌های دیگر به خاطر تجربه‌های پیشین تأمل‌برانگیز است. ابراهیم رئیسی وقتی برای اجرای سد معشوره دستور می‌داد، گروهی از مردم لرستان خوشحال بودند، اما مردم خوزستان در این شادی شریک نبوده‌اند و نیستند.
بررسی پروژه‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو و دست‌اندرکاران حوزه آب در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که تنها گروهی از مهندسان مشاور و کارکنان شرکت‌های پیمان‌کاری و برخی از مجموعه‌هایی که کنار این طرح‌ها سهمی نصیب‌شان شده نسبت به آینده امیدوارند.
سدها روز به‌روز خالی‌تر می‌شوند و تکمیل و گاه معطل ماندن پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای مردمان استان‌های مختلف را دچار ترس و اندوه کرده است.
در دوران سازندگی بحث انتقال آب از حوضه کارون به محدوده رفسنجان مطرح شد و سردار سازندگی امیدوار بود در زمان حیات خود شاهد جاری شدن آب زاگرس در دشت رفسنجان باشد، حتی بخشی از تونل‌کشی‌ها و لوله‌کشی انجام شد. اما ساخت مخزن و سازه انتقال آب در زاگرس (حوضه کارون) با تأخیر مواجه شد؛ تاخیری که نه به مذاق سردار سازندگی خوش آمد و نه به مذاق کارفرما و پیمان‌کار و شرکت مشاور. اما در ابتدای دهه ۹۰ زمزمه بردن آبی که سهمیه تالاب جازموریان است به حوضه درانجیر-ساغند در مناطق شمال کرمان شنیده شد و حامی بزرگش هم باز هاشمی رفسنجانی بود.
از وقتی که با دخالت دولت خاتمی و فشار رضا اردکانیان در سال ۱۳۸۳، مدیریت منطقه‌ای تبدیل به استانی شد، مدیریت استان‌ها برای گرفتن سهم بیشتر از منابع مشترک آب از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. شورای عالی آب هم به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، باعث شده برخی از استان‌ها احساس کنند که در این جدال بر سر منابع مشترک از رقبا جا مانده‌اند. چند سال پیش از استانی شدن مدیریت آب، در آغاز قدرت یزدی‌ها در دولت (خاتمی و بی‌طرف و اردکانیان)، آب از زاینده‌رود به حوضه مجاور رفت، حوضه‌ای که شهر یزد در آن قرار داشت.
تا وقتی به‌خاطر خشکسالی کمبود آب بر کشاورزان شرق اصفهان فشار نیاورده بود، این گروه چندان نگران نبودند اما به واسطه خشکسالی و اثرات آن، از سال ۱۳۹۱ بارها به خط لوله انتقالی حمله برده‌اند و جریان آب را در اعتراض قطع کرده‌اند. همین مسئله باعث تلخی نگاه بسیاری در دو استان همسایه از آن زمان تا همین هفته‌های گذشته شده است. در پایان آبان و اوایل آذرماه، بحث انتقال آب از سرچشمه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به حوضه زاینده‌رود که باید به همان کشاورزان اصفهان هم برسد، صدای مردمان شهرکرد در چهارمحال و فعالان خوزستان را درآورد.
برنامه‌های دولت بدون توجه وضعیت حوضه‌های آبریز تحت تأثیر لابی‌های قدرتمند سبب شده نگرانی برخی استان‌ها بیشتر شود. برنامه دولت رئیسی برای ساخت سدهای بختیاری و معشوره در استان لرستان بر سرشاخه‌های دز و کرخه، گروهی از خوزستانی‌ها را شاکی کرده است، چرا که این دست‌كاری در طبیعت از میزان آبی که به خوزستان باید برسد خواهد کاست.
گاهی اختلاف به‌درون استان‌ها کشیده می‌شود. انتقال آب هلیل‌رود از حوضه جازموریان در جنوب کرمان به مناطق شمال کرمان در حوضه انجیر-ساغند نگرانی مردمان جیرفت و مناطق جنوب استان را افزایش داده است.
بهانه اجرای بسیاری از این پروژه‌های تفرقه‌افکنانه تأمین آب شرب است، اما سهم گروه‌های ویژه مانند پسته‌کاران رفسنجان و صنایع ویژه نزدیک به کارگزاران و خانواده‌های قدرتمند رؤسای‌جمهور پیشین و برخی از اصول‌گرایان را نباید نادیده گرفت.
مسئله مهم اما این است که برای رساندن آب، بودجه‌ای کلان هزینه می‌شود و هر کارخانه آب-بر پرمصرف در فلات مرکزی ایران و یا هر پروژه توسعه کشت و صنعت نامناسب، چرخ اقتصادی گروهی ویژه را خواهد چرخاند. نقطه مشترک اکثر پروژه‌های انتقال آب و سدسازی‌های نگران‌کننده مجموعه‌ای است که از آن به عنوان «مافیای آب» یاد شده ولی سه نهاد و شرکت در آن سهمی بیشتر دارند: کارفرمایی به نام آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)، پیمان‌کاری به‌نام قرارگاه خاتم (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا) و شرکت مشاوری به نام مهاب (مهاب قدس).
مافیای آب: موجود چسبیده به حکومت
شاید در فیلم‌های راز بقا، ماهی‌هایی را دیده باشید که به کوسه ماهی‌های بزرگ می‌چسبند و بدون زحمت و هیچ تهدیدی در دریا پیش می‌روند و سهم خود را از شکار می‌برند؛ مافیای آب چنین حکمی دارد.
مافیای آب با هر تصمیم اجرایی حکومت، سهمی از برنامه‌ها و پروژه‌ها می‌برند. وقتی خانواده‌های مرعشی و جهانگیری و رفسنجانی در مناطق شمالی‌تر کرمان به‌دنبال ایجاد کارخانه‌های فولاد و مس و نجات باغ‌های تشنه پسته هستند، این قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت مهاب قدس و وابستگان‌شان هستند که از انتقال آب سهم می‌برند، آن هم زیر نظر کارفرمایی به‌نام آب و نیرو. وقتی برخی از سران صنف کشاورزی حوضه زاینده‌رود که با آیت‌الله مظاهری و حاج‌رسولی‌ها، فرد قدرتمند وزارت نیرو، رابطه‌ای طولانی دارند، مدتی در کف زاینده‌رود می‌مانند و سر موقع هم با استاندار به توافق می‌رسند و چادرهای‌شان را جمع می‌کنند و نیازهای محیط زیستی مردم و طبیعت و برخی کشاورزان دیگر را برای زنده کردن زاینده‌رود به فراموشی می‌سپارند (همان‌هایی که دو روز بعد بر بستر زاینده‌رود سرکوب شدند)، قرارگاه خاتم و مهاب قدس می‌دانند که بالاخره در یکی از پروژه‌های انتقال آب از حوضه کارون سهمی به آنها خواهد رسید.
اما وقتی خود سپاهیان پروژه تعیین می‌کنند، ماجرا عجیب‌تر می‌شود. عبادالله عبداللهی سال‌ها فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود. این سردار اهل لرستان برای زادگاه خودش سدی به ارمغان آورده که رود کشکان را مهار خواهد کرد و سهم آب کمتری به سوی کرخه در خوزستان روان خواهد شد.
کاهش آب کرخه، وضعیت هورالعظیم را سخت‌تر می‌کند، همان‌جایی برخی به دنبال استخراج نفت هم هستند و شورای عالی امنیت ملی با مجوزی که سال ۱۳۸۹ داده بود، مدت‌ها متهم به تلاش برای خشکاندنش بوده است. خشک شدن هورالعظیم برای بسیاری از مردم خوزستان، معنایی جز تبدیل آن به منبعی برای ریزگرد ندارد. اما خیلی از مردمان مناطقی بهره‌مند از رود کرخه، از جمله دامداران و پرورش‌دهندگان گاومیش، کمبود آب یک فاجعه بزرگ است. در بهار گرم و تابستان داغ امسال، برخی از دامداران شاهد تلف شدن ثروت و سرمایه خود بودند. او بارها از مجموعه‌هایی که بر سر ساخت سد مانع ایجاد کرده بودند انتقاد کرده بود.
به گفته یک کارمند وزارت نیرو «عباد عبداللهی برای قطع بخشی از آبی که به خوزستان می‌رسید بهانه‌ای آورده است، آن هم چیزی نیست جز تأمین حق‌آبه لرستان». کشاورزان که سهمی از آب سد معشوره خواهند برد، از اینکه «حق» خود را به‌دست می‌آورند دل‌شاد هستند، اما سردار عبداللهی به آنها نگفته که سهم آب باید در چارچوب حوضه آبریز بررسی و تقسیم شود نه بر پایه قومیت و مرز سیاسی و استانی. وقتی سهم بردن استانی از زمان خاتمی مشروعیت یافت، کمتر کسی فکر می‌کرد که مردمان استان‌ها بر سر منابع آبی مشترک مقابل هم قرار بگیرند.
یک کنشگر محیط زیستی در چهارمحال و بختیاری به من می‌گفت که وقتی در خوزستان و چهارمحال و بختیاری فعالان و کشاورزان به وزارت نیرو و قرارگاه خاتم‌الانبیا به خاطر پروژه‌های انتقال آب اعتراض می‌کردند، انتظار همراهی دوستان‌شان در لرستان را می‌کشیدند اما با سکوتی مواجه شدند که برای‌شان قابل درک نبود، تا آنکه به این نتیجه رسیدند که قول ساخته شدن سدهایی با کمک قرارگاه خاتم‌الانبیا در لرستان نقشی در سکوت و عدم همراهی‌ها داشته است.
همین فرد معتقد است که انتقاد از سد معشوره و تأثیراتش حتی ممکن است باعث همراهی بیشتر بخشی از مردم استان لرستان با پروژه قرارگاه خاتم‌الانبیا شود، در نتیجه از نظر برخی فعالان، زیر سؤال بردن سدهای معشوره و بختیاری شاید دوستان قدیم را از هم دورتر کند.
در مورد سدهای معشوره و بختیاری فقط با قرارگاه خاتم موجه نیستیم. کارفرمای این سدها، مثل اکثر سدهای بزرگ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است و مشاور اصلی هم، مهاب قدس. همان مجموعه‌هایی که درگیر سدهای گتوند و کرخه هم بوده‌اند.
در هفته‌ای که گذشت، نواهایی از استان کرمان شنیده شد. مردم نواحی جنوبی که به آب هلیل‌رود وابسته‌اند متوجه شده‌اند که ساخت کارخانه‌های مس و فولاد و پتروشیمی و شهرک‌سازی به معنای کاستن از سهم آب‌شان خواهد بود.
چند روز پیش گروهی از فعالان حوضه جازموریان در کنار کارگاه انتقال آب از هلیل‌رود جمع شدند و علیه «مرعشی» شعار دادند. شعار علیه مرعشی، اعتراض به کارگزاران سازندگی هم هست، مجموعه‌ای قدرتمند در استان کرمان که در محدوده‌های مختلفی از جمله سیرجان و رفسنجان سهمی ویژه دارند. از سوی دیگر محمدرضا باهنر هم به عنوان فرد قدرتمند نزدیک به یک مجموعه پتروشیمی در کرمان شناخته می‌شود و می‌گویند او نیز سهم خودش را خواهد برد.
اما چه مجموعه‌ای پروژه را اجرا خواهد کرد؟ جواب ساده است: قرارگاه خاتم‌الانبیا. یکی از مشاوران اصلی پروژه هم شرکت مهاب قدس است. اعتراضات فعالان جازموریان قدمتی ۶ ساله دارد اما صدای اعتراض‌شان کمتر شنیده شده است.
در غرب کشور، قرارگاه خاتم در چارچوب «طرح گرمسیری» آب را از استان‌های شمالی‌تر مثل کردستان به نواحی جنوبی‌تر در زیرحوضه‌های دیگر برده و باعث اعتراض گروه‌های بومی شده است. تصمیم‌گیری از بالای مقام‌های نظام و پروژه‌ای که قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سه رأس مثلث هستند، جایی برای موفقیت مخالفان باقی نگذاشته است. مردمان حوضه سیروان وقتی می‌بینند که حق‌آبه‌شان بدون توجه به شرایط حوضه به استانی و حوضه دیگر می‌رود، نقش مخرب قرارگاه خاتم را بیش از پیش حس می‌کنند.
با آنکه در برخی موارد، مثلث قدرت نقشی در پروژه‌های کوچک‌تر ندارد، اما همان روند دارد به نحوی دیگر در جهت افزایش اختلاف میان سهم‌برندگان از منابع آب ادامه می‌یابد. ساخت سد تنگ سرخ بر رودخانه بشار در کهگیلویه بویراحمد ممکن بود باعث خوشحالی اهالی منطقه از منظر اشتغال شود، اما وقتی فهمیدند بخشی از این آب سهم استان فارس است، غمگین شدند.
انتقال آب از چشمه لنگان در حوضه رود دز به حوضه زاینده‌رود و یا ساخت سد فینسک و انتقال آب از حوضه دریای مازندران به فلات مرکزی در استان سمنان دست شرکت‌های بسیار کوچک‌تر است، اما بروز اختلاف میان مردمان مناطق مختلف بر سر منابعی که مشترک خواهد بود، آن هم در روزگاری کم‌آب‌تر.
بررسی پروژه‌هایی که می‌توانند موجب اختلافات عمده در سال‌های بعد از اجرا شوند و نقش ویژه مجموعه‌هایی مثل آب و نیرو، قرارگاه خاتم و مهاب تأمل‌برانگیز است. اکثر این پروژه‌ها مجوز محیط زیستی ندارند، حتی اگر مجوزی هم صادر شود تضمین‌کننده عدم تخریب محیط زیست نخواهد بود چون بارها شاهد کوتاه آمدن سازمان حفاظت محیط زیست بوده‌ایم و در عین حال، فقدان مجوز مانع ساخت بسیاری از طرح‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب هم نشده است.
شورای‌عالی آب که باید بالاترین مرجع حکمرانی آب در کشور باشد، به‌نحوی گوش به‌فرمان قدرتمندان تشنه آب و سران مافیای آب برای اجرای پروژه‌های جدید تأمین‌کننده آب برای همین تشنگان ویژه است. به‌عبارت دیگر، ماهی چسبنده گاه خود کنترل کوسه ماهی قدرت را در دست می‌گیرد.
علاوه بر این شورا، سازمان پدافند غیرعامل که کمتر درباره‌اش شنیده‌ایم، در موارد مختلف به دنبال پروژه‌های انتقال آب بوده است. پروژه‌های بزرگ انتقال آب را به مجموعه‌های زیر دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌سپارند در نتیجه معلوم نیست مجموعه‌های دفاعی و عمرانی در خدمت ساختار تصمیم‌گیری کشور هستند یا برعکس، تصمیم‌گیرندگان حاضر در شورای عالی آب خود را خادم سپاه و مافیای آب می‌دانند؟
ترکیب یا تجزیه؟
با آنکه امید به بارش باران و برف در اواخر فصل پاییز بیشتر شده اما هنوز مناطق بسیاری از کمبود شدید آب رنج می‌برند و تردید درباره میزان بارندگی نگرانی کشاورزان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی منابع آب تجدیدپذیر بیشتر از پیش است. کمبود آب و احساس تبعیض دامنه اعتراضات به تصمیم‌گیرندگان را در نقاط مختلف کشور افزایش داده است.
با این حال گروه‌های معترض در مناطق مختلف کشور پراکنده‌اند و به دلیل تفاوت خاستگاه اعتراضات‌شان نتوانسته‌اند متحد شوند. این عدم اتحاد تا حد زیادی می‌تواند نتیجه پروژه‌هایی باشد که به نفع یک گروه و استان و به ضرر حوضه و جمعیت دیگری تمام می‌شود. دولت از طریق شورای عالی آب و قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌واسطه پیش بردن پروژه‌های مخرب محیط زیست به این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها و به عبارتی به این بی‌عدالتی محیط زیستی دامن می‌زنند.
سال ۱۴۰۰ تنش‌ها بر سر آب رنگ جدیدی به‌خود گرفت. وقتی نرسیدن آب کافی به بختگان در ابتدای بهار کشاورزان کُربال را به ستوه آورد، آن‌گاه که میزان کم‌آبی در بهار و ابتدای تابستان مردمان خوزستان را به خیابان‌ها کشاند و بی‌آبی زاینده‌رود اعتراضاتی را به دنبال داشت که نهایتاً به زور باتوم و ساچمه و سرکوب آرام گرفت، حساسیت‌ها بیشتر شد و احتمال وقوع اعتراضات و شورش‌های شدیدتر در صورت تشدید بی‌آبی را نمی‌شد نادیده گرفت. در زمانه‌ای که دولت به جای مدیریت مصرف و کاستن از میزان آب استفاده شده در بخش کشاورزی به‌دنبال تکرار سیاست‌های نابود کننده منابع آب زیرزمینی و سطحی است و اعمال مقررات مدیریت آبخوان‌ها را به فراموشی سپرده، شاهد افزایش مهاجرت کشاورزان و روستاییان به حاشیه شهرها خواهیم بود. این مهاجرت‌ها در موقعیتی که دولت توان مدیریت نیازهای اقتصادی حاشیه‌نشینان را ندارد می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد.
در عین حال، فشار ناشی از کاهش منابع آب در استان‌های همجوار می‌تواند موجب بروز درگیری میان همسایه‌ها شود. وقتی گاهی در یک استان، دو روستا که حتی بسیاری از اعضای‌شان خویشاوند هم هستند بر سر یک چاه درگیر می‌شوند، چگونه ممکن است انتظار نداشته باشیم که مردمانی از دو استان همجوار بر سر منابع آبی مشترک و رفع تشنگی و نیازهایی که بر حق می‌دانند، سکوت کنند؟ چنین درگیری‌هایی در هنگامه ورشکستگی آبی و مصرف بیش از موجودی در نقاط مختلف خاورمیانه سابقه دارد.
با تشدید تنش آبی، نقش شورای عالی آب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایجاد رقابت منفی و حتی دشمنی میان استان‌ها از طریق پیش بردن پروژه‌هایی چون سد معشوره و انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. ایجاد تضادی که لزومی به‌آن نیست و تلاش برای راضی کردن یک استان در مقابل استان‌های دیگر که لابی قدرتمندی هم ندارند می‌تواند زمینه‌های اختلاف‌های قومی را در برخی از نقاط کشور شدیدتر کند.
اگر وضعیت اقلیمی در آینده به سمت تبخیر و گرمای بیشتر و باران و برف کمتر پیش برود، در کشوری با جمعیتی رو به افزایش و مشکلات بیشتر تامین غذا در کنار دشت‌هایی رها شده و نشست کرده و موقعیت شغلی بی‌ثبات کشاورزان، احتمال بروز اعتراضات و درگیری بر سر منابع آبی مشترک میان استان‌های همجوار وجود دارد. شدت این اعتراض‌ها و تنش‌ها تابع عوامل مختلفی است اما اگر معترضان به نتایج مورد نظر خود نرسند، ممکن است پیشبینی تحلیل‌گران امنیتی به واقعیت بپیوندد و شاهد درگیری خشونت‌آمیز میان استان‌ها شویم.
اگر برخی استان‌های مرزی از تبعیض‌ها و کمبودهای بیشتری هم در رنج باشند، ثبات و امنیت در این مناطق به حداقل خواهد رسید و سخنانی که «تجزیه‌طلبانه» و یا «هویت‌طلبانه» خوانده می‌شود بیشتر از پیش به‌گوش خواهد رسید. برخی این روند را پیش‌زمینه تجزیه می‌دانند.
به تفسیری می‌توان سپاه پاسداران و تصمیم‌گیرندگان ارشد کشور در حوزه آب را عوامل اجرایی تجزیه خواند. به زبان دیگر، حاکمان و مافیای چسبیده به حکومت، با تصمیمات‌شان می‌توانند همسایه‌ها را در داخل به جان هم بیاندازند. وقتی قرارگاه خاتم و شورای‌عالی آب و شرکای‌شان با پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای اتحاد میان برخی استان‌ها را از بین برده‌اند، در گذر زمان می‌توانند عامل شکاف و تجزیه شوند. دستگاه‌های نظامی که قاعدتاً باید به اتحاد ملی کمک کنند تا کشور مقابل دشمنان خارجی مقاوم‌تر و مستحکم‌تر باشد، تَرَک‌های بی‌شماری به اتحاد ملی وارد کرده‌اند، تنها برای چند قرارداد بیشتر.
اگر زمانی به‌خاطر وجود آب، مردمانی دور هم جمع می‌شدند و تمدنی شکل می‌دادند مدیریت ضعیف منابع آب و رفتار قبیله‌ای و تبعیض‌آمیز و محروم کردن حق‌آبه دیگران، می‌تواند عامل جدایی باشد. این می‌تواند به بی‌ثباتی و از دست رفتن امنیت ملی بیانجامد.
