در حالى که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد از توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران خبر داده است، دبیر کل سازمان مجاهدین این اقدام را جناحى توصیف کرده و حزب مشارکت نیز تصمیم‌گیرى در این زمینه را به مراجع بالاتر مربوط دانسته است.
به گزارش خبرگزارى‌هاى ایران روز دوشنبه محمود عباس‌زاده مشکینى، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه‌هاى جداگانه‌اى به مسئولان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، اعلام کرد، این کمیسیون پیرو اخطار کتبى خود به این دو حزب در اواخر مرداد ماه «براى رعایت قانون» پروانه فعالیت آنها را توقیف کرده و خواستار انحلال آنها شده است.
این در حالى است که پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى بیشتر اعضاى برجسته جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى بازداشت شده و در جریان محاکمه‌ها «کودتای مخملی» به چندین سال زندان محکوم شده‌اند.
حامیان دولت در ایران بارها اعضاى این دو حزب اصلاح‌طلب را به «سازماندهى و هدایت» اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى متهم کرده‌اند و دستگاه قضایى جمهورى اسلامى نیز در کیفرخواست خود علیه شمارى از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات خواستار انحلال این احزاب شده بود.
در این میان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب در ایران از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» در روز ۲۳ فروردین خبر داده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه خود همچنین از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته است، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
بر اساس بندهاى مورد استناد در این نامه، احزاب و گروه‌هاى سیاسى در جمهورى اسلامى ایران باید از «ارتکاب افعالى که به نقض استقلال کشور منجر شود، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنى، نقض وحدت ملى و ارتکاب اعمالى چون طرح‌ریزى براى تجزیه کشور، تلاش براى ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌هاى متنوع فرهنگى، مذهبى و نژادى موجود در جامعه ایران» خوددارى کنند.
از سوى دیگر دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در خصوص درخواست براى انحلال دو حزب اصلاح‌طلب ایران خلاف قانون اساسى دانسته است.
محمد سلامتى در این باره به خبرگزارى مهر گفته است: «این حرکت خلاف قانون اساسى است و نشان مى‌دهد که کمیسیون ماده ۱۰ موضعى جناحى دارد.»
وى همچنین از تصمیم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى براى پاسخ دادن به اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داده است.
چند روز پیش نیز جبهه مشارکت در واکنش به انتشار خبرهایى در باره درخواست کمیسیون ماده ۱۰ براى انحلال دو حزب اصلاح‌طلب ایران با انتشار بیانیه‌اى با زیر سوال بردن چنین تصمیمى تاکید کرده بود: «اگر چنین تصمیمى وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم‌گیرى کمیسیون مادۀ ۱۰ قانون احزاب بوده و باید در مراجعى بالاتر تصمیم گرفته شده باشد.»
از سوى دیگر به نوشته سایت جرس، اسدالله بادامچیان، یکى از اعضاى کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیشتر گفته بود: «تاکنون شکایتى از عملکرد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین دریافت نکرده‌ایم و به یاد ندارم به خاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذکر داده باشیم. همچنین پرونده احزاب اصلاح‌طلب را به قوه قضاییه نفرستاده‌ایم.»
وى همچنین در باره روند انحلال احزاب در ایران افزوده بود:«طبق ماده ۱۶ قانون احزاب، چنانچه احزاب مرتکب تخلفى شوند، کمیسیون ماده ۱۰ اول به آنها تذکر داده، سپس اخطار مى‌دهد و اگر به این تذکرات و اخطارها توجهى نشود، پرونده آنها به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد تا دادگاه به تخلفات آنها رسیدگى کند.»
به گفته بادامچیان «انحلال احزاب پس از صدور پروانه آنان، در زمره اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیست. چون چنین احزابى تولد قانونى و حقوقى یافته‌اند و فقط قوه قضائیه در قالب تشکیل محاکم قضایى خود، مى‌تواند مانع از ادامه فعالیت آنها شود.»
در ماه‌هاى پس از انتخابات ریاست جمهورى و گسترش اعتراض‌ها به نتایج آن، هر از چندگاهى گزارش‌هایى در باره ممنوعیت احزاب اصلاح‌طلب و به ویژه حزب مشارکت ایران اسلامى و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى از سوى برخى رسانه‌هاى حامى دولت منتشر شده بود.
از سوى دیگر حمیدرضا فولادگر، یکى دیگر از اعضاى کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در باره درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى به خبرگزارى فارس گفته است: «حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بعد از دریافت تذکر و اخطار کتبى اکنون از سوى کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مرحله توقیف پروانه قرار دارند و قوه قضائیه باید در خصوص لغو پروانه تصمیم بگیرد.»
این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در باره علت توقیف پروانه فعالیت سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت هم گفته است:«حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در حوادث بعد از انتخابات نقش داشتند و بر اساس تخلفاتى که انجام داده‌اند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه آنها را توقیف کرده است.»
به گزارش خبرگزارى‌هاى ایران روز دوشنبه محمود عباس‌زاده مشکینى، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه‌هاى جداگانه‌اى به مسئولان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، اعلام کرد، این کمیسیون پیرو اخطار کتبى خود به این دو حزب در اواخر مرداد ماه «براى رعایت قانون» پروانه فعالیت آنها را توقیف کرده و خواستار انحلال آنها شده است.
بیشتر بخوانید:
این در حالى است که پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى بیشتر اعضاى برجسته جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى بازداشت شده و در جریان محاکمه‌ها «کودتای مخملی» به چندین سال زندان محکوم شده‌اند.
حامیان دولت در ایران بارها اعضاى این دو حزب اصلاح‌طلب را به «سازماندهى و هدایت» اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى متهم کرده‌اند و دستگاه قضایى جمهورى اسلامى نیز در کیفرخواست خود علیه شمارى از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات خواستار انحلال این احزاب شده بود.
در این میان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب در ایران از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» در روز ۲۳ فروردین خبر داده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه خود همچنین از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته است، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
بر اساس بندهاى مورد استناد در این نامه، احزاب و گروه‌هاى سیاسى در جمهورى اسلامى ایران باید از «ارتکاب افعالى که به نقض استقلال کشور منجر شود، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنى، نقض وحدت ملى و ارتکاب اعمالى چون طرح‌ریزى براى تجزیه کشور، تلاش براى ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌هاى متنوع فرهنگى، مذهبى و نژادى موجود در جامعه ایران» خوددارى کنند.
از سوى دیگر دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را در خصوص درخواست براى انحلال دو حزب اصلاح‌طلب ایران خلاف قانون اساسى دانسته است.
محمد سلامتى در این باره به خبرگزارى مهر گفته است: «این حرکت خلاف قانون اساسى است و نشان مى‌دهد که کمیسیون ماده ۱۰ موضعى جناحى دارد.»
وى همچنین از تصمیم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى براى پاسخ دادن به اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داده است.
چند روز پیش نیز جبهه مشارکت در واکنش به انتشار خبرهایى در باره درخواست کمیسیون ماده ۱۰ براى انحلال دو حزب اصلاح‌طلب ایران با انتشار بیانیه‌اى با زیر سوال بردن چنین تصمیمى تاکید کرده بود: «اگر چنین تصمیمى وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم‌گیرى کمیسیون مادۀ ۱۰ قانون احزاب بوده و باید در مراجعى بالاتر تصمیم گرفته شده باشد.»
از سوى دیگر به نوشته سایت جرس، اسدالله بادامچیان، یکى از اعضاى کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیشتر گفته بود: «تاکنون شکایتى از عملکرد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین دریافت نکرده‌ایم و به یاد ندارم به خاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذکر داده باشیم. همچنین پرونده احزاب اصلاح‌طلب را به قوه قضاییه نفرستاده‌ایم.»
وى همچنین در باره روند انحلال احزاب در ایران افزوده بود:«طبق ماده ۱۶ قانون احزاب، چنانچه احزاب مرتکب تخلفى شوند، کمیسیون ماده ۱۰ اول به آنها تذکر داده، سپس اخطار مى‌دهد و اگر به این تذکرات و اخطارها توجهى نشود، پرونده آنها به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد تا دادگاه به تخلفات آنها رسیدگى کند.»
به گفته بادامچیان «انحلال احزاب پس از صدور پروانه آنان، در زمره اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیست. چون چنین احزابى تولد قانونى و حقوقى یافته‌اند و فقط قوه قضائیه در قالب تشکیل محاکم قضایى خود، مى‌تواند مانع از ادامه فعالیت آنها شود.»
در ماه‌هاى پس از انتخابات ریاست جمهورى و گسترش اعتراض‌ها به نتایج آن، هر از چندگاهى گزارش‌هایى در باره ممنوعیت احزاب اصلاح‌طلب و به ویژه حزب مشارکت ایران اسلامى و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى از سوى برخى رسانه‌هاى حامى دولت منتشر شده بود.
از سوى دیگر حمیدرضا فولادگر، یکى دیگر از اعضاى کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در باره درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى به خبرگزارى فارس گفته است: «حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بعد از دریافت تذکر و اخطار کتبى اکنون از سوى کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مرحله توقیف پروانه قرار دارند و قوه قضائیه باید در خصوص لغو پروانه تصمیم بگیرد.»
این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در باره علت توقیف پروانه فعالیت سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت هم گفته است:«حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در حوادث بعد از انتخابات نقش داشتند و بر اساس تخلفاتى که انجام داده‌اند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه آنها را توقیف کرده است.»