دو نماينده دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا، از بازرسان کنگره خواستند درباره افزايش صادرات آمريکا به ايران در دوران ریاست جمهوری جرج بوش تحقيق کنند.
هاوارد برمن، رييس کميسيون سياست خارجی مجلس نمايندگان و ديويد اسکات عضو ديگر اين کميته، روز دوشنبه هشتم مهر ماه، با انتشار نامه ای خواستار تحقيق در اين باره شده اند.
صادرات آمريکا به ايران طی هفت سال رياست جمهوری جرج بوش، از هشت ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۴۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است.
این ارقام اگر چه در مبادلات تجارت خارجی ایران ناچیز است اما به دلیل اختلافات سیاسی دو کشور توجه رسانه ها را جلب کرده است.
خبر اين افزايش صادرات را خبرگزاری آسوشيتدپرس، اوايل ماه ميلادی جاری بر اساس آمار رسمی دولت آمريکا منتشر کرده بود.
اين خبرگزاری در گزارش خود، کالاهای صادراتی آمريکا به ايران را کالاهای دامپروری، لباس، لوازم موسيقی، تجهيزات پزشکی خوانده بود که تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به ايران صادر شده بود.
اما این گزارش نشان می داد که در دوره رياست جمهوری جرج بوش حداقل ۱۴۸ ميليون دلار اسلحه و تجهيزات نظامی به ايران صادر شده است.
- صادرات آمريکا به ايران طی هفت سال رياست جمهوری جرج بوش، از هشت ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۵۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است.
این در حالی است که روابط سياسی دو کشور از ۳۰ سال پيش قطع شده است و از همان زمان ايران مورد تحريم های صنعتی و تسليحاتی آمریکا قرار گرفت و تنها صادرات برخی کالاهای پزشکی و دامپروری به ایران مجاز است.
در سال های اخير تشدید اختلافات دو کشور بر سر پرونده هسته ای ايران و همچنين برسر آنچه آمريکا «تلاش ايران در دامن زدن به خشونت ها در عراق » می خواند، باعث افزايش تنش در روابط دو کشور شده است تا آنجا که آمريکا به صورت مستقل ايران را مورد تحريم های اقتصادی قرار داده است و از شريکان اقتصادی خود در جهان خواسته است از داد و ستد با ايران خودداری کنند.
اين دو نماينده در بخشی از نامه خود نوشته اند: «افشاگری ها در گزارش آسوشيتدپرس، عميقا نگران کننده است به خصوص در زمانی که ايران برخلاف خواست جهانی به فعاليت های هسته ای خود ادامه می دهد.»
نمایندگان کنگره آمریکا افزوده اند که اين افزايش صادرات در حالی صورت گرفته است که هيچ کشوری در جهان به اندازه آمريکا خواستار فشار و تحريم بيشتر عليه ايران نيست.
«ثبت اشتباه» نام ايران در اسناد
خبرگزاری آسوشيتدپرس در گزارش خود آورده بود که در هفت سال گذشته در ميان صادرات آمريکا به ايران، حدود ۱۰۶ ميليون دلار تجهيزات نظامی و ۸ ميليون دلار لوازم يدکی به همراه صدها قطعه هواپيماهای نظامی در مجموع به ارزش ۱۴۸ ميليون دلار به ايران صادر شده است.
دولت آمريکا پس از گزارش آسوشيتدپرس اعلام کرد که تجهيزات نظامی در واقع به عراق صادر شده است و نام ايران به اشتباه وارد اسناد شده است. همچنين دولت آمريکا اعلام کرده است که دست کم ۳۱ هزار دلار لوازم يدکی هواپيما که مربوط به هواپيماهای نظامی ناو نشين هستند، به ايتاليا صادر شده اند در صورتی که در اسناد نام ايران ثبت شده است.
- در هفت سال گذشته در ميان صادرات آمريکا به ايران، حدود ۱۰۶ ميليون دلار تجهيزات نظامی و ۸ ميليون دلار لوازم يدکی به همراه صدها قطعه هواپيماهای نظامی به ايران صادر شده است.
در نامه نمایندگان کنگره با اشاره به پاسخ دولت آمریکا پرسيده شده است: «آيا آمريکا در مجموع به ايران تجهيزات نظامی می فروشد که نام ها در اسناد اشتباه شده است؟ اگر نه به چه دليل اين اشتباه صورت گرفته است و به چه دليل تا زمان انتشار گزارش آسوشيتدپرس هيچ کس به اين اشتباهات پی نبرده بود؟ »
پيش از اين جرج بوش ريیس جمهوری آمريکا قانونی را امضا کرد که پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا را از فروش قطعات هواپيمای از خدمت خارج شده F-14 منع می کرد. اين قانون پس از آن وضع شد که خبرهايی از تلاش ايران برای خريد قطعات اين هواپيما از طريق اينترنت منتشر شد.
ايران هم اکنون تعدادی از اين هواپيما ها را در اختيار دارد. اين هواپيما ها پيش از انقلاب سال ۵۷ به ايران فروخته شده بود اما با تيره شدن روابط دو کشور، ايران برای تامين قطعات اين هواپيما ها با مشکل مواجه شده است.