علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از روند خصوصی سازی و وضع اقتصادی کشور انتقاد کرد.
آقای رفسنجانی که در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رييس جمهوری ايران بود، روز يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ماه در گفت و گو با خبرگزاری ایرانی «موج» گفت: «ساختن اقتصاد کشور با شيوه گداپروری جواب نمی دهد و لذا بايد در عرصه توليد قدم های مهم و اساسی برداريم.»
او در سخنانش خواستار افزايش سرمايه گذاری، توليد و تقويت بخش خصوصی شده است.
از زمان آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد نرخ تورم پی در پی افزايش يافته است تا جایی که در سال گذشته تورم از مرز ۱۶ درصد گذشت و رکورد ۱۰ سال گذشته شکسته شد. اين روند همچنان ادامه يافت تا آنکه بانک مرکزی ايران نرخ تورم فروردين ماه را حدود ۲۰ درصد اعلام کرد.
در مقابل آقای احمدی نژاد که شعار انتخاباتی او «آوردن پول نفت به سفره مردم» و افزايش رفاه بود، اعلام کرد که قصد دارد به اقشار کم درآمد «سهام عدالت» بدهد که اين اقدام از جانب برخی کارشناسان اقتصادی و جناح های اصلاح طلب «گدا پروری» عنوان شد.
«تضعيف بخش خصوصی»
آقای رفسنجانی در باره وضعيت بخش خصوصی در ايران گفته است: «بعضی تصورشان بر اين است که هر کسی کارهای بزرگی انجام مي دهد طاغوتی و اشرافی است اما اگر همين افراد به طور مخفی فعاليت کنند و يا با در بانک گذاشتن پول هايشان در عرصه توليد وارد نشوند و به سفته بازی بپردازند از ديد آنها ايرادی ندارد ولی وقتی آن پول تبديل به کارخانه شد بعضی نمي توانند تحمل کنند و شأنی برای آن صاحب کار قائل نمي شوند.»
- «تا کنون دولت در اين زمينه [خصوصی سازی] موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود در اين زمينه عمل کند. علناً بخش خصوصی هم وارد عرصه نشده است.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه خصوصی سازی گفت: «تا کنون دولت در اين زمينه [خصوصی سازی] موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود در اين زمينه عمل کند. علناً بخش خصوصی هم وارد عرصه نشده است.»
بهمن ماه گذشته، مجمع تشخيص مصلحت نظام، به رياست علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای اولين بار وارد روند تصويب لايحه بودجه شد و ايراداتی به لايحه ارائه شده توسط دولت وارد کرد.
مجمع اعلام کرده بود که بودجه بندی دولت با روند خصوصی سازی در تضاد است و غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی از ساز و کار جديدی در کشور خبر داد که بر اساس آن از اين پس مجمع تشخيص در مورد مصوبات مهم مجلس نظر خواهد داد.
به گفته او، اين اختيار از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست علی اکبر هاشمی رفسنجانی داده شده است.
محمود احمدی نژاد، از زمان آغاز دوره رياست جمهوری خود در سال ۸۴ تا کنون مشکلات اقتصادی ایران از جمله افزايش کم سابقه نرخ تورم، گرانی بی سابقه مسکن و گرانی برخی اقلام ضروری مردم را به فعاليت های اقتصادی «گروه های نامشخص» نسبت داده است.
وی تاکنون به نام این گروه ها اشاره ای نکرده است ولی بسیاری از صاحبنظران معتقدند که رییس جمهوری اسلامی سعی دارد با نشانه رفتن هواداران و نزدیکان هاشمی رفسنجانی که رقیب انتخاباتی وی در دوره گذشته بود، عامل اصلی نا کامی های دولت خود را به عوامل بیرونی نسبت دهد.
در مقابل نیز رییس مجلس خبرگان با متهم کردن دولت به نا کارآمدی، محمود احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی او را به شدت مورد انتقاد قرار داده است که بیانگر یک جنگ قدرت در سطوح بالای سیاسی جمهوری اسلامی است.
انتقاد از اقتصاد دولتی
آقای رفسنجانی در بخش دیگری از این گفت وگوی خود همچنين از عملکرد بخش های دولتی انتقاد کرد و گفت: «بيشترين فساد اقتصادی در بخش دولتی است و آن به خاطر وجود رانت است. وقتی دولت توزيع خودش را کوپنی مي کند، کوپن تقلبی وارد مي شود، بازار سياه و تبعات بعدی آن به وجود مي آيد.»
رییس جمهوری اسبق ایران همچنین به وجود موانع فرهنگی برای گسترش سرمایه گذاری در ایران اشاره کرده و گفته است: «اگر مردم ما بفهمند کسی که کارخانه ای توليد کرده يا پالايشگاهی را به راه انداخته و يا جاده ای را بر پا کرده، اين ها جزو سرمايه های مملکت به حساب مي آيد، بسياری از مشکلات حل مي شود. در صورتی که اگر اين مسايل به وجود نيايد پول نقد خيلی راحت تر به خارج از کشور منتقل مي گردد.»
رييس مجلس خبرگان رهبری همچنين اعلام کرد: «ما برای ساختار اداره کشور سياست هايی نوشته ايم ولی تاکنون توسط رهبری ابلاغ نگرديده است.»
به گفته او، «در این سياست ها، بخشی از اداره کشور، حکومتی است و قسمت اعظم اداره کشور به عهده بخش خصوصی است و در مواردی هم مشترک است.»
آقای رفسنجانی درباره اين برنامه ها توضيح بيشتری نداده است.