با تصميم هيئت وزيران جمهوری اسلامی ايران، که روز يکشنبه، ۲۲ ارديبهشت ماه، اعلام شد، هيئت امنای حساب ذخيره ارزی منحل و وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت منتقل شد.
با اين تصميم، زندگی نهادی که حدود نه سال پيش برای اداره قانونمند و عقلايی درآمدهای نفتی کشور پا گرفت، و طی سال های اخير نيز عملا به شير بی يال و دم و اشکم بدل شد، رسما پايان يافت.
سه هدف
«حساب ذخيره ی ارزی»، که يکی از ابتکارهای مهم برنامه پنجساله سوم جمهوری اسلامی (۱۳۷۹- ۱۳۸۳) است، در سال ۱۳۷۹ به وجود آمد با الهام گرفتن از تجربه نروژ و کويت و به منظور دستيابی به سه هدف:
هدف نخست آن بود که مازاد دلارهای حاصل از رونق بازار جهانی نفت در اين حساب واريز شود تا در زمان فروريزی بهای طلای سياه، کشور از تکان های ناشی از قحطی ارز، در امان بماند.
دومين هدف حساب آن بود که از تزريق نا منظم انبوه درآمد نفتی در شريان های اقتصادی کشور جلوگيری شود تا نقدينگی و در نتيجه تورم اوج نگيرد.
و سر انجام هدف سوم آن بود که بخشی از درآمد های ارزی برای اعطای تسهيلات به بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگيرد.
نکته مهم آن که حساب ذخيره ارزی ايران در بهترين شرايط ممکن به وجود آمد، همزمان با بازگشت دوباره رونق به بازار جهانی نفت که همچنان، با آهنگی سريع تر از هميشه، ادامه دارد.
درآمد سالانه ارزی ايران از محل نفت که در سال ۱۳۷۸ (يکسال پيش از تشکيل حساب) تنها ۱۶ ميليارد دلار بود، در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به حدود ۷۹ ميليارد دلار رسيد و تقريبا پنج برابر شد. تنها در فاصله فوريه ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ ميلادی، بهای هر بشکه نفت سنگين ايران از ۵۲ دلار به ۹۵ دلار افزايش يافت.
طی اين دوران استثنايی، که زمينه انباشته شدن دارايی در حساب ذخيره ارزی به منظور تضمين آينده کشور فراهم تر از هر زمان ديگر بود، اين نهاد به صندوقی برای تامين کسری سالانه بودجه دولت تبديل شد و حتی در بعضی موارد، به گفته منايع رسمی جمهوری اسلامی، موجودی آن تا زير صفر پايين رفت.
شماری از چهره های اقتصادی مجلس، که خود به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی تعلق دارند، به تازگی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند که در آستانه نوروز ۱۳۸۷، با برداشت از حساب ذخيره ارزی، ميوه به کشور وارد کرده است.
انحلال
بر پايه اعلاميه ای که ديروز از سوی «پايگاه اطلاع رسانی دولت» انتشار يافت، تصميم هيئت وزيران جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال وظايف هيئت امنای حساب ذخيره ارزی به کميسيون اقتصادی دولت، در راستای «اصلاحات ساختاری» و حذف مجاری موازی تصميم گيری در بخش اقتصادی دولت اتخاذ شده است.
هيئت امنای حساب ذخيره ارزی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری (رييس سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزی)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس کل بانک مرکزی، معاون اجرايی رييس جمهوری و دو نفر از وزراء به انتخاب رييس جمهوری را در بر می گرفت.
حتی اين ترکيب، که مقاومت چندانی در برابر رييس دولت از خود نشان نمی داد، عملا تحمل نشد و وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت محول گرديد.
در گفت و گويی که روز يکشنبه از سوی خبرگزاری «مهر» انتشار يافت، بايزيد مردوخی، يکی از طراحان حساب ذخيره ارزی، انحلال هيئت امنای اين نهاد را عملا تعطيلی خود آن نهاد تلقی کرده و آن را مشابه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی دانسته است.
چنين به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد، در ثلث سوم دوران رياست جمهوری خود، بيش از هر زمان ديگری به تمرکز مطلق تصميم گيری اقتصادی در دولت و نهاد رياست جمهوری تمايل يافته و کوچک ترين مقاومتی را، از سوی هيجيک از نهادها، بر نمی تابد.
بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و انتقال وظايف هيئت امنای حساب ذخيره ارزی به کميسيون اقتصادی دولت، بانک مرکزی آخرين سنگری است که هنوز، البته با احتياط فراوان، از مواضعی متفاوت با رييس جمهوری اسلامی دفاع می کند.
در اين شرايط تعجب آور نخواهد بود اگرهمزيستی محمود احمدی نژاد با طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، در آينده نه چندان دور غير ممکن شود.
معمای موجودی حساب
موجودی کنونی حساب ذخيره ارزی چقدر است؟ اين پرسش يکی از معماهای جمهوری اسلامی بوده و هست.
به گزارش منابع خارجی، موجودی اين حساب در پايان سال ۲۰۰۷ ميلادی به سيزده ميليارد دلار رسيد. بر پايه ارزيابی های تاييد نشده از سوی منابع ايرانی، موجودی حساب در حال حاضر پيرامون ده ميليارد دلار نوسان می کند، حال آنکه ديگر کشور های نفتخيز برای مقابله با روز مبادا صدها ميليارد دلار در نهادهايی مشابه گرد آورده اند.
در واقع شماری از کشور های صادر کننده نفت، با استفاده از رونق بی سابقه اين کالا، نهادهای بسيار ثروتمندی را به وجود آورده اند که در ادبيات اقتصادی «صندوق های سرمايه گذاری دولتی» نام گرفته اند.
پر قدرت ترين اين نهادها، با ۱۳۰۰ ميليارد دلار موجودی، به ابوظبی تعلق دارد. نروژ با ۳۵۰ ميليارد دلار، عربستان سعودی با ۳۰۰ ميليارد دلار، کويت با ۲۵۰ ميليارد دلار و روسيه با ۱۶۰ ميليارد دلار در رديف های بعدی قرار دارند.
درباره «صندوق های سرمايه گذاری دولتی» و موجودی آنها آمار متفاوتی در رسانه های اقتصادی بين المللی انتشار می يابد، ولی ترديدی نيست که اين نهادها هم اکنون نقش مهمی در بازار های مالی جهان بر عهده دارند و عملا به يک منبع مهم زاينده ثروت برای صاحبانشان بدل شده اند.
سرنوشت حساب ذخيره ارزی نشانه يک شکست بزرگ در پاسداری درآمدهای نفتی ايران است که بخش بزرگی از آن به نسل های آتی کشور تعلق دارد.
