رسانه‌های اقتصادی تهران، کانون‌های صاحب نفوذ سیاسی و تشکل‌های در برگیرنده بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تکیه بر وخامت روز افزون فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران، سالی بسیار دشوار را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند.
«دنیای اقتصاد»، روزنامه بامداد تهران، در شماره اول اسفند ماه خود از «رکود کم نظیر و شاید بی‌نظیر» در بازارهای داخلی سخن می‌افزاید که «سال آینده سالی سخت برای فعالان بازار به ویژه تولیدکنندگان داخلی است.»
و اما حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به «علامت‌های اقتصادی» بر این باور است که «سال آینده سالی توأم با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود».
و سر انجام محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز، در نشست روز چهارشنبه هیئت نمایندگان این نهاد از «هجوم بیکاری‌های گسترده به کشور» ابراز نگرانی کرد.
هشدارها و نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران بر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها آشفتگی در مدیریت اقتصادی، کاهش امنیت غذایی، تداوم و حتی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سرانجام پیآمدهای بحران اقتصاد جهانی است.
آشفتگی در مدیریت اقتصادی
سختی‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران بیش از همه از آشفتگی در مدیریت اقتصادی کشور منشأ می‌گیرد که تازه‌ترین نشانه آن در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود. چگونگی تنظیم این بودجه موج گسترده‌ای از بدبینی را در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تخصصی دستگاه مقننه، کسری بودجه لایحه پیشنهادی دولت را، در شکل کنونی آن، ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند.
مرکز پژوهش‌ها، که احمد توکلی، عضو جناح اصولگرای مجلس در رأس آن قرار دارد، در بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸، آنرا «فاقد ویژگی پیش‌بینی‌پذیری» ارزیابی می‌کند و می‌افزاید که «عدم قطعیت منابع و بیش برآورد بخشی از آنها، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را با مخاطرات بزرگی روبهرو ساخته است.»
تنظیم منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۸۸، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، با پیچیدگی‌هایی روبهرو است از جمله کاهش قیمت نفت خام، کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی و اثر رکود ناشی از آن بر در آمد های غیر نفتی (سود و در نتیجه مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی و تأثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت).
همین ارزیابی، مبنای پیش بینی ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال آتی خورشیدی است.
همان گزارش می‌افزاید که در «صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت، رویکرد انبساطی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، با کاهش شدید منابع حساب ذخیره ارزی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها، نظام مالی کشور را در سال ۱۳۸۹ با مخاطرات جدی روبهرو خواهد ساخت.»
بودجه‌ای چنین آشفته و پیش‌بینی‌ناپذیر، که بخش مهمی از درآمدهای آن قرار است از منابع مبهم و نامشخص (از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قابل توجه مالیات‌ها، آنهم در بحبوحه رکود شدید اقتصادی) تأمین شود، طبعاً به جو عدم اطمینان دامن زده است.
کاهش امنیت غذایی
یکی دیگر از دشواری‌های مهم اقتصادی ایران در شرایط کنونی، کاهش امنیت غذایی به دلیل وضعیت بسیار نامساعد کشاورزی است.
آمار منابع بین‌المللی، همچون هشدارهای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بحران در کشاورزی ایران شدت گرفته است. البته این بحران از خشکسالی دو سال گذشته در شمار زیادی از استان‌های کشور تأثیر پذیرفته، ولی عامل اصلی آن نبود یک سیاست واقعی کشاورزی در ایران است.
یکسال و نیم پیش مسئولان ارشد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی جمهوری اسلامی با شادمانی خبر دادند که ایران به باشگاه کشورهای صادرکننده گندم پیوسته و برای صدور ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز خود به آفریقا، عمان، هند وجنوب شرقی آسیا، قرارداد بسته است.
ولی وضع یکباره دگرگون شد، تا جایی که بر پایه آخرین گزارش‌های انتشار یافته از سوی منابع جمهوری اسلامی، تولید گندم در ایران در ۱۳۸۷ شصت در صد کاهش یافته و واردات این کالا تا پایان سال جاری به هفت میلیون تن خواهد رسید. بدین سان ایران، مدت زمانی کوتاه پس از برگزاری «جشن خود کفایی گندم»، به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بدل شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی جهانی حجم واردات غله به ایران را در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۱ میلیون تن ارزیابی می‌کند.
آقای روحانی با تکیه بر آمار می‌افزاید که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶، تولید پنبه در ایران به پایین‌ترین سطح خود در شصت سال گذشته رسید و کشوری که در برخی از سال‌ها حدود ۹۰ هزار تن پنبه صادر می‌کرد، در سال گذشته خورشیدی مجبور شد ۶۰ هزار تن پنبه از خارج وارد کند.
تا زمانی که بهای طلای سیاه در سطحی بالا نوسان می‌کرد، ایران می‌توانست با دلارهای نفتی هزینه واردات انبوه مواد کشاورزی را تأمین کند. ولی سقوط بهای نفت و چشم انداز نه چندان امیدوارکننده بازار این کالا، دستیابی به این مواد و به ویژه امنیت غذایی کشور را با پرسش‌های جدی روبهرو کرده است.
اثر تحریم اقتصادی
در این میان تحریم‌های اقتصادی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و خطر شدت گرفتن آنها نیز منتقی نیست.
طی دو سال گذشته تحریم اقتصادی بر بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران، از جمله نفت و گاز، تأثیر گذاشت، هر چند دامنه واقعی این تأثیرگذاری، به دلیل حجم قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران از محل صدور نفت، تا اندازه‌ای پوشیده ماند.
بر پایه گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۶، «تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی، سبب شد روند تأمین مالی خارجی کندتر شود، هزینه واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد».
بانک مرکزی می‌افزاید که «در نتیجه عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.»
در زمینه تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت کشور نیز، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه‌های نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تا کنون امکان تأمین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است، و پروژه‌ها با کمبود منابع روبهرو هستند.»
بحران اقتصاد جهانی
و اما مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران، در حال حاضر و طی ماه‌های آینده، بحران اقتصاد جهانی است که یکی از پیامدهای آن سقوط بهای نفت، مهم‌ترین کالای تأمین‌کننده منابع ارزی و درآمدهای بودجه در جمهوری اسلامی است.
از نفس افتادن مهم‌ترین اقتصادهای جهان و نبود چشم‌انداز خروج از بحران در حال حاضر، از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می‌دهد که پیامد آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طلای سیاه است.
البته درباره دامنه کاهش تقاضا در سال جاری میلادی اتفاق نظر وجود ندارد. وزارت انرژی آمریکا آن را یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش بینی می‌کند، سازمان بین‌المللی انرژی ۹۸۰ هزار بشکه در روز و اوپک ۵۸۰ هزار بشکه در روز.
در پنج ماه گذشته اوپک به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت تصمیم گرفت سقف تولید خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پایین آورد، و گویا در نشست آتی خود، که پانزدهم مارس آینده در وین برگزار خواهد شد، ممکن است بار دیگر تولیدش را کاهش دهد.
بر اساس آمار انتشار یافته در آخرین ماهنامه اوپک، تولید نفت ایران، با توجه به کاهش سهمیه‌اش در اجرای تصمیم اوپک، از سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. همان منبع، میانگین بهای هر بشکه نفت خام ایران را در ماه ژانویه ۳۹ دلار و ۹۳ سنت اعلام می‌کند.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم‌انداز بازار نفت، دستکم تا پایان سال جاری میلادی، در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان پیرامون ۳۰ میلیارد دلار نوسان خواهد کرد.
با این حجم از درآمد، ایران مجبور خواهد شد بخش مهمی از وارداتش را، ولو به بهای ایجاد تکان‌های سخت، کاهش دهد.
در فضای سیاسی کنونی ایران، که شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی مهم‌ترین ویژگی آن است، مقابله با دشواری‌های اوج‌گیرنده اقتصادی ایران کار آسانی نخواهد بود.
«دنیای اقتصاد»، روزنامه بامداد تهران، در شماره اول اسفند ماه خود از «رکود کم نظیر و شاید بی‌نظیر» در بازارهای داخلی سخن می‌افزاید که «سال آینده سالی سخت برای فعالان بازار به ویژه تولیدکنندگان داخلی است.»
و اما حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به «علامت‌های اقتصادی» بر این باور است که «سال آینده سالی توأم با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود».
و سر انجام محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز، در نشست روز چهارشنبه هیئت نمایندگان این نهاد از «هجوم بیکاری‌های گسترده به کشور» ابراز نگرانی کرد.
هشدارها و نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران بر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها آشفتگی در مدیریت اقتصادی، کاهش امنیت غذایی، تداوم و حتی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سرانجام پیآمدهای بحران اقتصاد جهانی است.
آشفتگی در مدیریت اقتصادی
سختی‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران بیش از همه از آشفتگی در مدیریت اقتصادی کشور منشأ می‌گیرد که تازه‌ترین نشانه آن در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود. چگونگی تنظیم این بودجه موج گسترده‌ای از بدبینی را در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است.
حمیدرضا برادران شرکا، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لایحه بودجه ۱۳۸۸ را «غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران» توصیف می‌کند و از دیدگاه حسین عبده تبریزی، رئیس کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، رمز و راز کسری در لایحه بودجه سال آینده چنان در لفاف غیرشفاف پیچیده شده که باید «آن را از هزار توی ارقام بودجه» کشف کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تخصصی دستگاه مقننه، کسری بودجه لایحه پیشنهادی دولت را، در شکل کنونی آن، ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند.
مرکز پژوهش‌ها، که احمد توکلی، عضو جناح اصولگرای مجلس در رأس آن قرار دارد، در بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸، آنرا «فاقد ویژگی پیش‌بینی‌پذیری» ارزیابی می‌کند و می‌افزاید که «عدم قطعیت منابع و بیش برآورد بخشی از آنها، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را با مخاطرات بزرگی روبهرو ساخته است.»
تنظیم منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۸۸، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، با پیچیدگی‌هایی روبهرو است از جمله کاهش قیمت نفت خام، کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی و اثر رکود ناشی از آن بر در آمد های غیر نفتی (سود و در نتیجه مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی و تأثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت).
همین ارزیابی، مبنای پیش بینی ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال آتی خورشیدی است.
همان گزارش می‌افزاید که در «صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت، رویکرد انبساطی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، با کاهش شدید منابع حساب ذخیره ارزی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها، نظام مالی کشور را در سال ۱۳۸۹ با مخاطرات جدی روبهرو خواهد ساخت.»
بودجه‌ای چنین آشفته و پیش‌بینی‌ناپذیر، که بخش مهمی از درآمدهای آن قرار است از منابع مبهم و نامشخص (از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قابل توجه مالیات‌ها، آنهم در بحبوحه رکود شدید اقتصادی) تأمین شود، طبعاً به جو عدم اطمینان دامن زده است.
کاهش امنیت غذایی
یکی دیگر از دشواری‌های مهم اقتصادی ایران در شرایط کنونی، کاهش امنیت غذایی به دلیل وضعیت بسیار نامساعد کشاورزی است.
آمار منابع بین‌المللی، همچون هشدارهای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بحران در کشاورزی ایران شدت گرفته است. البته این بحران از خشکسالی دو سال گذشته در شمار زیادی از استان‌های کشور تأثیر پذیرفته، ولی عامل اصلی آن نبود یک سیاست واقعی کشاورزی در ایران است.
یکسال و نیم پیش مسئولان ارشد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی جمهوری اسلامی با شادمانی خبر دادند که ایران به باشگاه کشورهای صادرکننده گندم پیوسته و برای صدور ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز خود به آفریقا، عمان، هند وجنوب شرقی آسیا، قرارداد بسته است.
ولی وضع یکباره دگرگون شد، تا جایی که بر پایه آخرین گزارش‌های انتشار یافته از سوی منابع جمهوری اسلامی، تولید گندم در ایران در ۱۳۸۷ شصت در صد کاهش یافته و واردات این کالا تا پایان سال جاری به هفت میلیون تن خواهد رسید. بدین سان ایران، مدت زمانی کوتاه پس از برگزاری «جشن خود کفایی گندم»، به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بدل شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی جهانی حجم واردات غله به ایران را در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۱ میلیون تن ارزیابی می‌کند.
حسن روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی پیش در جمع صاحبنظران، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با ترسیم تصویری تیره از این بخش گفت ایران زمانی صادرکننده اصلی محصولات کشاورزی منطقه بود، ولی متأسفانه امروز تبدیل به واردکننده این محصولات شده و علاوه بر گندم، در بسیاری دیگر از عرصه‌ها، از جو و ذرت گرفته تا برنج و حبوبات، واردات ایران به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است.
آقای روحانی با تکیه بر آمار می‌افزاید که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶، تولید پنبه در ایران به پایین‌ترین سطح خود در شصت سال گذشته رسید و کشوری که در برخی از سال‌ها حدود ۹۰ هزار تن پنبه صادر می‌کرد، در سال گذشته خورشیدی مجبور شد ۶۰ هزار تن پنبه از خارج وارد کند.
تا زمانی که بهای طلای سیاه در سطحی بالا نوسان می‌کرد، ایران می‌توانست با دلارهای نفتی هزینه واردات انبوه مواد کشاورزی را تأمین کند. ولی سقوط بهای نفت و چشم انداز نه چندان امیدوارکننده بازار این کالا، دستیابی به این مواد و به ویژه امنیت غذایی کشور را با پرسش‌های جدی روبهرو کرده است.
اثر تحریم اقتصادی
در این میان تحریم‌های اقتصادی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و خطر شدت گرفتن آنها نیز منتقی نیست.
طی دو سال گذشته تحریم اقتصادی بر بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران، از جمله نفت و گاز، تأثیر گذاشت، هر چند دامنه واقعی این تأثیرگذاری، به دلیل حجم قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران از محل صدور نفت، تا اندازه‌ای پوشیده ماند.
بر پایه گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۶، «تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی، سبب شد روند تأمین مالی خارجی کندتر شود، هزینه واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد».
بانک مرکزی می‌افزاید که «در نتیجه عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.»
در زمینه تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت کشور نیز، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه‌های نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تا کنون امکان تأمین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است، و پروژه‌ها با کمبود منابع روبهرو هستند.»
بحران اقتصاد جهانی
و اما مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران، در حال حاضر و طی ماه‌های آینده، بحران اقتصاد جهانی است که یکی از پیامدهای آن سقوط بهای نفت، مهم‌ترین کالای تأمین‌کننده منابع ارزی و درآمدهای بودجه در جمهوری اسلامی است.
از نفس افتادن مهم‌ترین اقتصادهای جهان و نبود چشم‌انداز خروج از بحران در حال حاضر، از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می‌دهد که پیامد آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طلای سیاه است.
مصرف جهانی نفت که در سال گذشته میلادی برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته کاهش یافت، امسال بار دیگر، به پیش‌بینی تقریباً همه نهادهای معتبر کارشناسی رو به کاهش خواهد رفت.
البته درباره دامنه کاهش تقاضا در سال جاری میلادی اتفاق نظر وجود ندارد. وزارت انرژی آمریکا آن را یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش بینی می‌کند، سازمان بین‌المللی انرژی ۹۸۰ هزار بشکه در روز و اوپک ۵۸۰ هزار بشکه در روز.
در پنج ماه گذشته اوپک به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت تصمیم گرفت سقف تولید خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پایین آورد، و گویا در نشست آتی خود، که پانزدهم مارس آینده در وین برگزار خواهد شد، ممکن است بار دیگر تولیدش را کاهش دهد.
بر اساس آمار انتشار یافته در آخرین ماهنامه اوپک، تولید نفت ایران، با توجه به کاهش سهمیه‌اش در اجرای تصمیم اوپک، از سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. همان منبع، میانگین بهای هر بشکه نفت خام ایران را در ماه ژانویه ۳۹ دلار و ۹۳ سنت اعلام می‌کند.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم‌انداز بازار نفت، دستکم تا پایان سال جاری میلادی، در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان پیرامون ۳۰ میلیارد دلار نوسان خواهد کرد.
با این حجم از درآمد، ایران مجبور خواهد شد بخش مهمی از وارداتش را، ولو به بهای ایجاد تکان‌های سخت، کاهش دهد.
در فضای سیاسی کنونی ایران، که شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی مهم‌ترین ویژگی آن است، مقابله با دشواری‌های اوج‌گیرنده اقتصادی ایران کار آسانی نخواهد بود.