۱۸ تن از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران امضای خود را پای بیانیه‌ای گذاشتند که خواستار متوقف شدن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد کودکان زیر ۱۸ سال شده است.
از جمله کسانی که این بیاینه را امضا کرده‌اند می‌توان به رخشان بنی‌اعتماد (فیلمساز)، جعفر پناهی (فیلمساز)، غلامعباس توسلی (جامعه‌شناس)، محمدجواد حجتی کرمانی (فقیه و مجتهد)، عزت‌الله سحابی (روشنفکر مذهبی)، احمد صدر حاج سیدجوادی (حقوقدان)، شیرین عبادی (حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل)، محمدتقی فاضل میبدی (فقیه)، ناصر کاتوزیان (حقوقدان و استاد دانشگاه)، مهدی کروبی (فقیه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری) و حسن یوسفی اشکوری (فقیه) اشاره کرد.
در این بیانیه بر اساس آموزه‌های دینی، به اعطای فرصت بازسازی شخصیت کودکان زیر ۱۸ سال که دچار ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند، تأکید شده و آمده است: «اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر ۱۸ سال که هنوز زندگی و خوبی‌ها و بدی‌های آن را درک نکرده‌اند، موافق است.»
امضاکنندگان همچنین نوشته‌اند که عرف جهانی اعمال مجازات به ویژه سخت‌ترین مجازات‌ها یعنی اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال مردود و ناپسند می‌داند.
محمد مصطفایی، حقوقدان و از فعالان حقوق کودکان در تهران، نیز می‌گوید: «در اکثر کشورهای دنیا افراد زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند، چون به این نتیجه رسیده‌اند که افراد در این سن به رشد عقلانی لازم نرسیده‌اند و یک سری معایب دارند. به همین خاطر در کشور ما هم به کسانی که سن آنها زیر ۱۸ سال است، گواهینامه رانندگی داده نمی‌شود و حق معامله ندارند.»
این موضوع در شرایطی است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی و همچنین کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان است که در آنها بر ممنوعیت مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تأکید شده است.
آقای مصطفایی به یکی از این موارد اشاره می‌کند: «تنها موردی که یک سن خاص را برای مجازات سلب حیات و مجازات حبس ابد در نظر گرفته‌اند، ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان هم نسبت به این ماده قانونی هیچ ایرادی نگرفته است. این ماده قانونی اعلام کرده که افراد زیر ۱۸ سال نباید به مجازات مرگ یا حبس ابد محکوم شوند. »
پیش از این بیانیه، کانون مدافعان حقوق بشر در روز ۳۱ فروردین ماه سال جاری نیز با انتشار فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان» خواستار توقف اعدام کودکان شده بود.
فراخوان این نهاد غیردولتی هوادار حقوق بشر در شرایطی صادر شد که آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ تا کنون تنها پنج کشور در جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌کننده نوجوانان هستند.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین نوشته است: «متأسفانه در یک دهه گذشته ایران در صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال جزو کشورهای پیشرو بوده است.»
اعتراض‌ها به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود بلکه در خارج از ایران نیز سازمان‌های حقوق بشری اعتراض‌های زیادی به این موضوع داشته‌اند؛ از جمله سازمان عفو بین‌الملل که این اعدام‌ها را نشانه عدم پایبندی دولت ایران به تعهدات، الزامات و مقررات بین‌المللی دانسته است.
این گونه اعتراضات در سالیان اخیر باعث شد که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در تیرماه سال ۸۶ بگوید كه بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال به طور رسمی از قوانین کشور حذف می‌شود.
با این همه به گفته مدافعان حقوق کودکان، احکام اعدام هنوز هم برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
در این بیانیه بر اساس آموزه‌های دینی، به اعطای فرصت بازسازی شخصیت کودکان زیر ۱۸ سال که دچار ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند، تأکید شده و آمده است: «اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر ۱۸ سال که هنوز زندگی و خوبی‌ها و بدی‌های آن را درک نکرده‌اند، موافق است.»
امضاکنندگان همچنین نوشته‌اند که عرف جهانی اعمال مجازات به ویژه سخت‌ترین مجازات‌ها یعنی اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال مردود و ناپسند می‌داند.
محمد مصطفایی، حقوقدان و از فعالان حقوق کودکان در تهران، نیز می‌گوید: «در اکثر کشورهای دنیا افراد زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند، چون به این نتیجه رسیده‌اند که افراد در این سن به رشد عقلانی لازم نرسیده‌اند و یک سری معایب دارند. به همین خاطر در کشور ما هم به کسانی که سن آنها زیر ۱۸ سال است، گواهینامه رانندگی داده نمی‌شود و حق معامله ندارند.»
این موضوع در شرایطی است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی و همچنین کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان است که در آنها بر ممنوعیت مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تأکید شده است.
آقای مصطفایی به یکی از این موارد اشاره می‌کند: «تنها موردی که یک سن خاص را برای مجازات سلب حیات و مجازات حبس ابد در نظر گرفته‌اند، ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان هم نسبت به این ماده قانونی هیچ ایرادی نگرفته است. این ماده قانونی اعلام کرده که افراد زیر ۱۸ سال نباید به مجازات مرگ یا حبس ابد محکوم شوند. »
پیش از این بیانیه، کانون مدافعان حقوق بشر در روز ۳۱ فروردین ماه سال جاری نیز با انتشار فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان» خواستار توقف اعدام کودکان شده بود.
فراخوان این نهاد غیردولتی هوادار حقوق بشر در شرایطی صادر شد که آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ تا کنون تنها پنج کشور در جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌کننده نوجوانان هستند.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین نوشته است: «متأسفانه در یک دهه گذشته ایران در صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال جزو کشورهای پیشرو بوده است.»
اعتراض‌ها به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود بلکه در خارج از ایران نیز سازمان‌های حقوق بشری اعتراض‌های زیادی به این موضوع داشته‌اند؛ از جمله سازمان عفو بین‌الملل که این اعدام‌ها را نشانه عدم پایبندی دولت ایران به تعهدات، الزامات و مقررات بین‌المللی دانسته است.
این گونه اعتراضات در سالیان اخیر باعث شد که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در تیرماه سال ۸۶ بگوید كه بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال به طور رسمی از قوانین کشور حذف می‌شود.
با این همه به گفته مدافعان حقوق کودکان، احکام اعدام هنوز هم برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود.