ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت «دامنه تغییر» نرخ ارز را طی سال ۵ تا ۶ درصد اعلام کرد و تأکید کرد که «دامنه تغییر قیمت بیشتر از اینها نخواهد بود.»
این حرف رئیس‌کل بانک مرکزی به این معناست که تا پایان سال ۹۷، نرخ دلار از سه هزار و ۹۴۸ تومان تا چهار هزار و ۴۵۲ تومان در نوسان خواهد بود، مشروط به آنکه بانک مرکزی بتواند سیاست خود در بازار ارز را به پیش ببرد.
به گفته ولی‌الله سیف در جلسه روز دوشنبه، ۲۷ فروردین، در ستاد اقتصادی دولت درباره تخصیص ارز مسافرتی به مسافرانی که برای بار دوم یا بیشتر قصد سفر به خارج از ایران را دارند بحث شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «باید منتظر ماند تا سامانه ارزی مستقرشده در بانک مرکزی عملیاتی شود تا پس از آن متناسب با امکانات بانک مرکزی، تخصیص‌هایی به متقاضیان انجام گیرد یا در مبالغ تجدیدنظرهایی انجام شود.»
در حال حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای هر مسافر هزار یورو برای یکبار در سال به کشورهای دور و ۵۰۰ یورو برای یک سفر در سال برای کشورهای نزدیک در نظر گرفته شده و در این محاسبه قیمت یورو بر پایه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود.
در عین حال تصمیم برای مسافرانی که برای بار دوم یا بیشتر قصد خروج از ایران را دارند به آینده موکول شده است.
ضمن آنکه در این یک هفته، امکان تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فقط در شش فرودگاه ایران دایر شده و در مبادی خروجی دریایی و زمینی ایران چنین امکانی فراهم نیست و مسافران باید پیش از حضور در این مبادی خروجی از شعب ارزی بانک‌ها ارز مسافری تهیه کنند تا آن طور که مقام‌های بانک مرکزی گفته‌اند، در آینده مرزهای تمهیداتی برای مرزهای زمینی و دریایی، اندیشیده شود.
آن طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، یکی دیگر از مسائلی که روز دوشنبه در ستاد اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تأمین ارز مورد نیاز برای کسانی است که قصد گرفتن ویزا از سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در تهران دارند و باید این هزینه‌ها را به دلار یا یورو بپردازند.
ولی‌الله سیف گفت: «برای ارز موردنیاز جهت دریافت ویزا با وزارت امور خارجه مکاتبه کرده ایم که در کشورهای مقصد واحد پول ملی را دریافت کنند تا بانک مرکزی هم زمینه اختصاص ارز را فراهم کند.»
او همچنین از استقرار و آغاز به کار « یک کمیته دائمی در بانک مرکزی» خبر داد که وظیفه آن مدیریت مسائل پیش بینی نشده درباره بازار ارز و مدیریت این بازار است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار ارز با تعادل روبه‌روست، گفت: «تنها دو عامل قاچاق و انتقال سرمایه می تواند بر بازار ارز تاثیر داشته باشد و غیر از اینها مشکلی نداریم و این مدل جدید بانک مرکزی هم با نرخی که تعریف شده، جوابگو خواهد بود.»
در همین حال، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با حمایت از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، تصریح کرد: «قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های امنیتی با دولت و بانک مرکزی در صیانت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری خواهند کرد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران یک هفته قبل و پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که «نرخ دلار از روز سه‌شنبه، ۲۱ فروردین‌ماه، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود».
پس از آن بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌هایی جزییات بیشتری از برنامه دولت و این بانک برای مدیریت بازار ارز و انجام سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اعلام کرد.
از جمله این سیاستها این بود که خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی ها ممنوع اعلام شد و دارندگان اسکناس‌های ارز تنها می‌توانند این اسکناس‌ها را در شعب بانک‌ها بفروشند.
بر این اساس، داشتن بیش از ده هزار دلار ارز، قاچاق محسوب می شود و با افراد برخورد خواهدشد.
این تصمیم بانک مرکزی و دولت در پی بروز نابسامانی در بازار ارز و جهش‌های قیمتی رخ داد که حتی قیمت دلار را به رکورد تاریخی ۶۱۰۰ تومان رسانده‌بود.
از یک هفته قبل و با تغییرات عمده در نظام مدیریت ارزی ایران عملا صادرات و واردات متوقف شد، اما خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۷ فروردین، خبر داد که ثبت سفارشات واردات و صادرات کالا، از سر گرفته شده است.
پیشتر محمد فراهانی، رئیس انجمن واردکنندگان موادغذایی در گفت‌وگو با ایلنا، گفته بود که شماری از تاجرانی که بر اساس اعتبارشان کالا وارد کرده‌اند به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، در آستانه ورشکستگی هستند.
همچنین مهدی کسرایی‌پور، مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی بانک‌مرکزی یکشنبه شب با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از امکان سپرده‌گذاری ارزی در شعب ارزی بانک‌ها خبر داد.
به گفته این مقام بانک مرکزی، «بانک‌ها می توانند سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران خود را برای یورو با نرخ سود سه درصد و دلار با نرخ سود چهار درصد در سال در بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کنند.»
صادرکنندگان نیز ملزم شده‌اند تا ارز حاصل از صادرات خود را از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی یا سامانه «نیما» مستقر در بانک مرکزی به فروش برسانند.
به گفته مهدی کسرایی پور، تمام عملیات صادرات و واردات و حتی واردات کالاهای اساسی همه باید از طریق شبکه بانکی عمل شود.
دولت و بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی، موادغذایی، دارو و کاغذ بودجه‌ای معادل سه هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه در نظر گرفته است تا قیمت تمام شده این کالاها، افزایش نیابد.
پیش از یکسان سازی نرخ ارز، واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز مبادله‌ای وارد می شد که در آخرین روزهای قبل از اجرای تک نرخی شدن، در کانال قیمتی ۳ هزار و ۷۰۰ تومان نوسان می کرد.
شماری از صاحب‌نظران اقتصادی سیاست یکسان سازی نرخ ارز صرفا با صدور بخشنامه و اطلاعیه یا برخورد امنیتی را، مصداق سرکوب مالی می دانند و نسبت به موفقیت این سیاست در ادامه، تردید دارند.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس در گفت‌وگو با رادیو فردا، ادامه یکسان‌سازی نرخ ارز را شدنی و ممکن می داند اما معتقد است که «بانک مرکزی باید آماده باشد به صورت دایمی و بدون حساب و کتاب ارز به بازار تزریق کند تا دلار در همین محدوده باقی بماند.»
این اقتصاددان در عین حال این سیاست را «یک بازی بسیار خطرناک» توصیف می کند.
کسان سازی نرخ ارز، ظرف چهل سال گذشته چندباری آزموده شده است، آخرین بار آن در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ رقم خورد که محمد بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای هر دلار آمریکا، بازار ارز را تک نرخی اعلام کرد اما آن سیاست با شکست مواجه شد و چندماهی بیشتر دوام نیاورد.
به طور نسبی در این چهار دهه، موفق‌ترین نمونه مدیریت بازار ارز و اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت محمد خاتمی رقم خورد که سیاست «نظام ارزی شناور مدیریت شده» اعمال شد و قیمت انواع ارزها در محدوده قیمتی نه چندان بزرگی، در نوسان بود.