پس از آنکه روز یکشنبه هفتم آبان هیئت منصفه جدید مطبوعات در ایران با برگزاری مراسم تحلیف آغاز به کار کرد، رئیس‌کل دادگستری تهران اعلام کرد که این هیئت به عنوان هیئت منصفه جرایم سیاسی هم فعالیت خواهند کرد.
روز یکشنبه مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در محل دادگستری استان تهران برگزار شد و در این مراسم غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد که این هیئت به عنوان اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز فعالیت خواهد کرد.
اعلام آغاز به کار اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی در حالی است که قانون جرایم سیاسی در خردادماه سال ۹۵ یعنی ۱۶ ماه پیش برای اجرا ابلاغ شده بود.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۸ خود تأکید می‌کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد، اما این اصل عملاً در مورد هیچ یک از جرایم سیاسی اجرا نشده است.
دلیل عدم اجرای این اصل برای سال‌ها این بود که در قانون اساسی تصریح شده که «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
اما تصویب قانونی برای تعریف جرم سیاسی برای سال‌های معطل بود تا اینکه مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال ۹۵، قانون جرم سیاسی را به تصویب رساند.
در عین حال نحوه انتخاب هیئت منصفه برای جرایم سیاسی یا مطبوعاتی در قانون جداگانه‌ای تعیین شده که در آن تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران ۲۱ نفر و در دیگر استان‌ها ۱۴ نفر تعیین شده است.
در مهرماه سال گذشته دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد که پرونده عیسی سحرخیز، به عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به این دادگاه ارجاع شده است.
با این حال محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، در آن زمان گفته بود که این پرونده را مصداق جرم سیاسی نمی‌داند و موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد.
حتی پس از تصویب دیرهنگام قانون جرم سیاسی نیز، مقام‌های قضایی ایران تا کنون منتقدان و فعال سیاسی را در دادگاه‌های غیرعلنی و به اتهام‌های امنیتی محاکمه کرده‌اند.
در این زمینه معاون فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرده است که چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد، چرا که برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام شده، «از بعد امنیتی آن بوده است، نه صرف فعالیت سیاسی».