محمدباقر نوبخت سخنگوی سابق دولت و رئیس سازمان و برنامه در نشست خبری هشت خرداد ۹۷ خود با نمایندگان برخی از رسانه‌های ایران گفته بود: «مطمئنم ۳۸۵ هزار میلیارد تومان بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد اما با برنامه‌ریزی و مدیریت تخصیص منابع، کسری بودجه نخواهیم داشت».
رخدادهای بعدی اما این آرزوی رئیس سازمان و برنامه را بر باد داد. چون تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در خصوص عملکرد شش ماهه نخست درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۹۷ نشان می‌دهد که کسری بودجه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.
البته پیدایش کسر بودجه دولت -بخصوص پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها در نظام اقتصادی رانتی- شگفت‌آور نیست، چه نگاهی به بودجه حکومت ایران در سال‌های گذشته تأیید این نکته است که کسری بودجه به پدیده مزمنی در بودجه دولت تبدیل شده است.
کسر بودجه دولت دارای پیامدهای منفی گوناگونی در سطوح گوناگون کلان، میانه و خرد است و برخی از مشکلات اقتصادی ایران هم مثلاً افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی با همین کسر بودجه توضیح داده می‌شود. در همین راستا بنا به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی بیش از هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶) بیش از ۲۰ درصد افزایش داشت. کسری مداوم بودجه دولت طی سال‌های طولانی گذشته منجر به انباشت بدهی‌های انبوه برای دولت شده است.
رابطه کسر بودجه و تورم پیچده و چندگانه است. افزایش کسر بودجه به شرطی به تورم می انجامد که کسری بودجه دولت محصول افزایش هزینه جاری دولت بوده و بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید ملی تغییر ننماید و کسری بودجه نیز از طریق نقدینگی حاصله از استقراض از نظام بانکی و از طریق خلق پول فراهم شده باشد(۱).
چرا کسر بودجه؟
هرچند نقش ناکارآمدی دستگاه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دولت در تدارک اطلاعات دقیق و بودجه مناسب را نمی‌توان انکار کرد، اما این تنها دلیل ناتوانی تعادل بودجه و کسری آن نیست. بودجه نوعی ابزار برنامه‌ریزی است که با افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی درونی و برونی یک سیستم و افزایش توان پیش‌بینی کارآمدیش بالا می‌رود. به عکس با نابسامانی درونی و برونی یک سیستم اقتصادی، و نوسان شدید متغیرهای مربوطه موضوعیت بودجه‌بندی عملاً زیر سؤال می‌رود.
شفافیت، پاسخگویی انظباط و مدیریتی و مالی و نظارت مداوم نیز از دیگر شرط‌هایی هستند که بر کارآمدی نظام بودجه می‌افزایند. حاکمیت ایران در ۴۰ سال گذشته همواره با تنش‌های سیاست داخلی و خارجی روبه‌رو بوده است، این از عوامل مهم کسر بودجه در ایران است. چه تنش‌های درونی و بیرونی نظام اقتصادی، ثبات درآمدها و هزینه‌ها را از بین برده و آنها را دستخوش دگرگونی ناگهانی می‌کند.
با توجه به تنگنای افزایش تحریم‌های نفتی و همچنین روشن نبودن چگونگی مبادله بازرگانی ایران و سایر کشورها در سال آینده میلادی بعید نیست بی‌ثباتی درونی و برونی اقتصاد ایران بیشتر شود، بنابراین افزایش کسر بودجه شگفت‌آور نخواهد بود.
چه قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای اخیر به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ ماه اخیر رسیده و نسبت به ماه اکتبر سال جاری حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده است. و این البته زنگ خطری مبنی بر کسر بودجه همه کشورهای عضو اوپک و از جمله ایران است.
در مورد خاص ایران باید افزود که، هزینه فروش نفت در شرایط تحریم‌ها مانند تخفیف به خریداران یا هزینه بیمه و حمل و نقل بخشی از افزایش قیمت نفت را خنثی می‌کند. همزمان خریداران عمده نفتی ایران نظیر چین و هند هم احتمالاً در خصوص پرداخت تعلل نموده یا مایل به معاملات تهاتری خواند بود و این طبیعتاً بخش دیگری از درآمدهای نفتی را حذف خواهد کرد، بنابراین در خصوص پایدار ماند قیمت بالای نفت خام وصول و همه وجوه فروش نفت هنوز تردید وجود دارد.
افزون بر مواردی که آمد یکی از منابع کسر بودجه در ایران توزیع رانت در میان نهادهای مذهبی و سیاسی است. این نهادها نه تنها از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند، بلکه ارزش اضافی تولید نمی‌کنند بنابراین از عوامل افزایش کسر بودجه هستند.
کسر بودجه در سال آینده
در سال آینده میلادی تحریم نفتی از سوی آمریکا شدیدتر خواهد شد و در نتیجه بر تنگناهای صادرات نفتی ایران افزوده خواهد شد. در تأیید این ادعا به گزارش رویترز پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه نوامبر به کشورهای آسیایی به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده است.
اما مشکل اقتصاد ایران تنها به این امر منحصر نمی‌شود. چه بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ روند کاهنده‌ای به خود می‌گیرد. بنابراین با کاسته شدن از آهنگ رشد اقتصادی جهان در سال آتی -صرف نظر از فشار تحریم‌ها- طبیعی است که تقاضا برای مهم‌ترین کالای صادراتی ایران یعنی نفت خام و همچنین قیمت آن کاهش می‌یابد.
هر چند لایجه بودجه دولت بر مبنای خام قیمت ۵۰ دلار هر بشکه نفت بسته خواهد، اما در نظر گرفتن این قیمت پایه در معرض انتقاد است. بی‌دلیل نیست که دولت روسیه برای ایجاد حاشیه امن و کاهش نگرانی از کسر بودجه قیمت پایه نفت خام در بودجه خود را کمتر از ۵۰ دلار در نظر گرفته است.
ختم کلام
تورم آزاردهنده و کاهش ارزش پول ملی ایران از پیامدهای کسر بودجه انباشته و انبوه دولت و وام از بانک مرکزی در نتیجه تداوم افزایش نقدینگی در اقتصاد است. این کسر بودجه عمدتاً به دلیل ناکارآمدی دستگاه دولت، اندازه بزرگ آن، نسبت بالای هزینه‌های جاری، عدم شفافیت نهادهایی که همزمان که مالیات نمی‌دهند و یا از خوان رانت بودجه‌ای بهره می‌برند، می‌باشد.