عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، روز شنبه دهم شهریور، در بیست و نهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، گفت: «سیاست ما این است که از منابع بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز استفاده نکنیم اما ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که اگر این منابع وارد بازار شود به طور قطع بازار ارز را تنظیم خواهد کرد». او همزمان افزود: «ذخایر ارزی، ناموس بانک مرکزی است!!».
به دنبال این اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، بهای ارز در بازار غیررسمی تهران بار دیگر سیر صعودی یافت و در روز یکشنبه هر دلار آمریکا به مرز ۱۲ هزار تومان و در روز دوشنبه از مرز ۱۳ هزار تومان گذشت.
سیاست‌های اعلام شده رئیس بانک مرکزی البته دارای نکات جدیدی نیست و پیش از این هم کم یا زیاد به اجرا گذاشته شده و به این دلیل که کارآمد نبوده، به فراموشی سپرده شده است. اما نکته مهم این است که گفته‌های رئیس بانک مرکزی -به‌ویژه در شرایط فعلی- مبتنی بر چند پیش‌فرض پنهان و همزمان تصور ثبات عوامل کلان اقتصادی است که موضوع تردید است. پیش فرض‌ها و تصوراتی که در شرایط بحران اقتصادی و تحریم‌ها -با تغییرات شدید همراه است- توجیه‌پذیر نیست.
در ماه‌های آینده و بخصوص در صورت اجرایی شدن مرحله دوم تحریم‌های دولت امریکا، عوامل کلان اقتصادی به دلیل عدم اطمینان تکانه‌ها و بی‌ثباتی بیشتری را تجربه خواهد کرد. برای مثال این فرض که میزان «۴۰ میلیاردی» صادرات غیرنفتی ایران در آینده هم تداوم داشته باشد، محل تردید است. چون نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی، همان میعان‌های نفتی است که می‌توانند موضوع تحریم‌ها باشد.
افزون بر این تجربه گذشته نشان می‌دهد که درآمد همه صادرات غیرنفتی به اقتصاد ایران بازگشت نمی‌کند. چون با توجه به فرار سرمایه از ایران در بازگشت همه ارز صادرات غیرنفتی به ایران تردید وجود دارد. کما اینکه در شرایط فعلی هم که هنوز حلقه تحریم‌ها تنگ نشده، بخشی از ارز و سرمایه از ایران یا در خارج باقی می‌ماند یا از محیط فرار می‌کند و از کشورهای دیگر سر در می‌آورد.
در نهایت، حتی بعید نیست که با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های به عرصه بانکی و به‌ویژه در صورتی که ایران درفهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گیرد، در روند ورود درآمدهای ارزی ایران اختلال ایجاد شود و رویای ورود ۴۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به اقتصاد ایران را به باد دهد.
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های رئیس‌کل بانک مرکزی این است که تقاضا و در بازار ارز ایران در حد و حدود فعلی باقی خواهد ماند. حال آنکه در شرایط تحریم و بحران بعید نیست که با توجه به افزایش تقاضا عمومی در جامعه، فرار سرمایه از ایران و خودداری بانک مرکزی از تزریق ارز، تقاضا برای ارز در بازار ایران افزایش هم پیدا کند.
سیاست‌های جدید بانک مرکزی متناسب چه شرایطی است؟
سیاست‌های خوشبینانه و جدید بانک مرکزی مبنی بر حفظ ذخایر ارزی و تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی در شرایط معینی اجرایی و مؤثر است که فعلاً وجود ندارد. ثبات و اطمینان در سیاست خارجی و سطح کلان اقتصادی، رونق اقتصادی، گشایش و گسترش بازرگانی برون‌مرزی از جمله این مهم‌ترین این شرط‌هاست. افزون بر این کالاهای غیرنفتی صادراتی ایران باید واجد مزیت قیمت و کیفیت باشند.حال آنکه اقلام صادرات غیرنفتی ایران مانند فرش و خشکبار و خواروبار در سال‌های طولانی همان است که بود و اقلام تازه و رقابتی کمتر در آن مشاهده می‌شود.
افزون بر این بازارهای صادراتی ایران هم کماکان همان است که بود، به طوری که سبد اقلام صادراتی و سبد بازارهای صادراتی دگرگونی اساسی پیدا نکرده است. بنابراین تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی نتوانسته‌اند سبد صادراتی خود را تنوع بخشند و قدرت رقابتی کیفیت و قیمت خود را بالا ببرند. بنابراین، با توجه به رقابت جهانی در بازار کالا و خدمات، حفظ درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی در حد و حدود فعلی هم محل تردید است.
پیامدهای سیاست‌های جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. به همین دلیل چرخش‌های ناگهانی سیاست‌های آن در آینده شگفت‌آور نیست. اما در صورتی که بانک مرکزی - آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی مدعی است- از عرضه ارز به بازار خودداری کند، کاهش عرضه ارز دولتی به بازار قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در بازار ارز ایران را افزایش خواهد داد، کما اینکه ایجاد بازار ثانویه ارز نتوانست قیمت ارز را کاهش دهد.
حاکمیت ایران در گذشته با تزریق ارز و رانت و سوبسید، قیمت ارز و سطح قیمت‌ها را به شکل تصنعی پایین نگه می‌داشت اما در شرایط فعلی اگر این سیاست‌های اعلان شده رئیس‌کل بانک مرکزی اجرایی شود، با توجه به اینکه ارز ورودی صادرات غیرنفتی برای پوشش کل واردات و همچنین تقاضای احتیاطی یا سوداگرانه در بازار ارز کافی نیست، ظهور امواج تورمی تازه در آینده شگفت‌آور نخواهد بود.
این البته تنها پیامد چنین سیاست جدید بانک مرکزی نخواهد نخواهد بود. چون با گرانی ارز و به دنبال آن گرانی کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و مصرف که پایه رشد اقتصادی است کاهش خواهد یافت و این عوامل بر نرخ اشتغال تأثیر منفی خواهند گذاشت.
چنین امری به معنای گرانی و بیکاری همزمان بوده و پیامد آن گسترش فقر عمومی است.