آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره اقتصاد کلان ايران از کاهش نرخ رشد، افزايش شديد نقدينگی و چشم انداز اوج گيری تورم خبر مي دهد.
آمار مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره شاخص های اقتصاد کلان نشان می دهد که به رغم برخورداری ايران از درآمدهای استثنايی نفت در سال گذشته خورشيدی، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی آن کاهش يافته است.
خبرگزاری مهر روز سه شنبه به نقل از اين گزارش مقدماتی خبر داد که نرخ رشد ايران در نه ماهه نخست ۱۳۸۵، در سطحی پايين تر از مدت مشابه در سال ۱۳۸۴، به ۵.۳ در صد رسيد.
بر پايه هدف تعيين شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸، قرار بود نرخ رشد اقتصادی ايران در ۱۳۸۵ به ۷.۴ در صد برسد.
آهنگ رشد اقتصادی ايران در شرايطی کاهش می يابد که کشور از بالاترين سطح درآمد ارزی حاصل از نفت در تاريخ خود برخوردار بوده است.
به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۵ مجموع درآمد های ارزی ایران از محل فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و ميعانات گازی به شصت ميليارد دلار، يعنی حدود پانزده ميليارد دلار بيشتر از سال پيش از آن رسيد.
محاسبه دکتر مسعود نيلی، يکی از صاحب نظران ارشد اقتصادی ايران نشان می دهد که درآمد کشور از صادرات نفت و گاز در ۱۳۸۵ به تنهايی بيش از دو برابر متوسط سال های برنامه سوم و نزديک به هشتاد درصد کل درآمدهای ايران از همان محل طی دوران ده ساله برنامه های اول و دوم کشور بوده است.
با وجود مصرف اين همه ارز، نرخ رشد اقتصادی ايران در نه ماهه نخست سال ۱۳۸۵ به ۵.۳ در صد کاهش يافت.
شماری از منابع مستقل کارشناسی نرخ واقعی رشد اقتصادی کشور را در دوره مورد نظر حدود ۴.۵ درصد محاسبه می کنند.
اين در حالی است که کشورهايی چون چين و هند طی چند سال گذشته نرخ رشدهای هشت تا ده درصدی را تجربه کرده اند و در کشور های خاورميانه و آفريقای شمالی نيز ميانگين نرخ رشد در سال ۲۰۰۶ به بالای شش درصد رسيد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی ايران در ۱۳۸۵، به رغم جهش هزينه های جاری و عمرانی، پيامد مستقيم افزايش نگرانی در محافل کسب و کار ايران در رابطه با رويداد های داخلی و خارجی است.
در درون کشور، روی آوردن دولت نهم به سياست های فرمايشی و افزايش دخالت های آن در عرصه اقتصادی، سدهای تازه ای را در برابر بخش خصوصی ايران به وجود آورد، چرخ فعاليت اقتصادی را بيش از بيش از نفس انداخت و فرار سرمايه را شدت بخشيد.
در فضای بين المللی نيز، بالا گرفتن تنش ها و سنگين تر شدن خطر تحريم ها، به بی اعتمادی سرمايه گذاران و کار آفرينان دامن زد و آنها را در حالت صبر و انتظار فرو برد.
نکته ديگری که در آمار مقدماتی بانک مرکزی جلب توجه می کند، جهش بسيار چشمگير نقدينگی است که در پايان بهمن ماه ۱۳۸۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۴۲.۱ در صد افزايش يافت.
رشد جهشی نقدينگی، آنگونه که در آمار بانک مرکزی ديده می شود، از اوج گيری باز هم بيشتر نرخ تورم در ماه های آينده خبر می دهد. بر اساس قانون برنامه چهارم، قرار بود رشد نقدينگی در ۱۳۸۵ از ۲۲ در صد بيشتر نشود.
کاهش آهنگ رشد و بالا گرفتن تب تورم، اقتصاد ايران را بار ديگر در شرايط «رکود تورمی» قرار داده است.
تداوم رونق در بازار جهانی نفت و ورود انبوه کالا به کشور (پنجاه و پنج ميليارد دلار در ۱۳۸۵) به دولت محمود احمدی نژاد امکان می دهد فشارهای ناشی از کندتر شدن آهنگ رشد و شدت گرفتن تورم را تا اندازه ای مهار کند.
به ديگر سخن، دامنه مانور رييس جمهوری اسلامی در تمشيت روزمره اقتصاد ايران، بيش از هر زمان ديگری در گرو بهای «طلای سياه» و نوسان های آتی آن است.