اول:
انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رييس جديد مجلس خبرگان رهبری، نمود تازه ای از پيچيدگی ها و ابهاماتی است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را در خود پنهان کرده و مانع از آن شده که مناسبات و نتايج رويدادها با شفافيت ديده و بررسی شود.
آقای رفسنجانی از معدود چهره هايی است که در تمامی سال های استقرار جمهوری اسلامی در ايران، به رغم برخی فراز و فرودها، توانسته موقعيت خود را به عنوان يکی از ارکان و عناصر اصلی و طراز اول حاکميت حفظ کند.
با اين همه، صرف گذشته و جايگاه اکبر هاشمی رفسنجانی نمی تواند تضادهای پديد آمده از برخوردهای ناشی از مناصب و موقعيت های قانونی را که وی به طور همزمان در اختيار دارد، منتفی سازد.
آقای رفسنجانی اگرچه سال ها نايب رييس مجلس خبرگان رهبری بود، اما عملا در اين نهاد که بر اساس قانون اساسی، وظيفه نظارت بر رهبری و نهادهای تحت نظارت وی را برعهده دارد، قادر به ايفای نقشی موثر و مشخص نبود.
با توجه به ترکيب مجلس خبرگان رهبری و پيشينه اين نهاد، به نظر نمی رسد حتی با رييس جديد نيز، اين مجلس ايفای نقشی تازه و يا عمل به وظايف مقرر خود را بر عهده بگيرد.
با اين همه، آقای رفسنجانی اکنون به رياست نهادی رسيده که دست کم بر روی کاغذ جايگاهی فراتر از رهبر نظام دارد، اما در عين حال، به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خود منصوب رهبر است.
قرار گرفتن همزمان در دو موقعيتی که بر اساس قانون، وظايف و کارکردها و جهت گيری های کاملا متفاوت و گاه متضادی در قبال يک موضوع واحد، يعنی رهبری نظام جمهوری اسلامی دارند، نمايی از نظامی را به نمايش می گذارد که با اتکا به چرخه ای بسته از نخبگان خود، می کوشد با جهش از تضادهای ساختاری و ناديده گرفتن کارويژه های هر نهاد، راهکاری کوتاه مدت و ميان مدت برای حل مسايل و پر کردن حفره های خالی بيابد.
دوم:
فارغ از وضعيت ظاهرا تناقض آميزی که اکبر هاشمی رفسنجانی در آن قرار گرفته، زمينه ها و پس زمينه های انتخاب وی به عنوان رييس مجلس خبرگان نيز بيان ديگری از تحولات و منازعاتی است که در سطوح بالای قدرت در جمهوری اسلامی جريان دارد.
منصب تازه آقای رفسنجانی برای محمود احمدی نژاد و همراهانش که در سال های اخير آشکارا وی را آماج انتقادها و حملات خود قرار داده اند، رويدادی خوشايند محسوب نمی شود.
انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رييس مجلس خبرگان رهبری، از يک منظر می تواند پايانی بر آرزوها و اميدهای جناحی تلقی شود که با پيروزی در سه انتخابات شوراهای دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوری، از انتخابات مجلس خبرگان به عنوان گام چهارم در نوار پيروزی های خود ياد می کرد.
سرآغاز اين شکست، راهيابی آقای رفسنجانی به عنوان نماينده اول تهران به مجلس خبرگان بود؛ نتيجه ای که هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی کوشيدند با بزرگ کردن و بهره گرفتن از آن، از شدت شکست های متوالی آقای رفسنجانی در سال های اخير بکاهند.
از اين رو طبيعی به نظر می رسد که هواداران آقای رفسنجانی، انتخاب وی به عنوان رييس مجلس خبرگان رهبری را نشانه روشنی از موقعيت بيشتر تضعيف شده محمد تقی مصباح يزدی روحانی پرنفوذی بدانند که گفته می شود بر محمود احمدی نژاد و هوادارانش در دولت و مجلس تاثيری تعيين کننده دارد.
اين تلقی، به ويژه در آستانه انتخابات مجلس هشتم، برای جناحی مرکب از اصلاح طلبان درون حاکميت و تکنوکرات های نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی اميدبخش خواهد بود.
سوم:
نشستن اکبر هاشمی رفسنجانی بر صندلی رياست مجلس خبرگان رهبری و حفظ رياست مجمع تشخيص مصحلت نظام، گذشته از تاثيراتی که بر مناسبات قدرت و منازعات جناحی دارد، پيامدهايی برای آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز به همراه خواهد داشت.
آقای خامنه ای، اميدوار است با تقسيم قدرت و جلوگيری از افتادن تمامی مناصب کليدی در دست يک طيف خاص که اکنون تقريبا کنترل تمامی مراکز سياسی، اقتصادی و نظامی را در اختيار دارد، موقعيت خود را به عنوان تنها نيروی برتر در جايگاهی فراز همه جناح ها و قطب بندی سياسی حفظ کند.
دوران هشت ساله محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين، حاوی دستاورد و نتيجه ای غيرقابل چشم پوشی برای آيت الله خامنه ای بوده است؛ چرا که در اين دوران بود که در اوج رويارويی های دو جناح حاکميت، وی توانست در مقايسه با گذشته موقعيت خود را بيش از هر زمان ديگر مستحکم سازد.
برپايه اين تجربه، جلوگيری از يکپارچه شدن قدرت و ايجاد نوعی تعادل بين بازيگران سياسی، اقتصادی، نظامی و مذهبی شرايط را به گونه ای می تواند رقم بزند که رهبر جمهوری اسلامی توان حفظ استقلال از جناح های موجود را حفظ کند.
اين استقلال نسبی، به رهبر جمهوری اسلامی اين امکان را می دهد که در هر زمان، بسته به شرايط با نزديک شدن و يا دوری از يک جناح و ايجاد تعادل لازم، موقعيت خود را تثبيت کند.
چهارم:
همه آنچه درون جمهوری اسلامی جريان دارد، از رويدادها و جهت گيری های منطقه ای و بين المللی که اکنون ايران را در مرکز خود قرار داده اند نيز تاثيراتی تعيين کننده می پذيرد.
مساله رابطه و يا مذاکره با آمريکا، و چگونگی تعامل با جهان در مواردی نظير عراق و پرونده هسته ای، از يک سو نيازمند تغيير و تحول در عرصه سياست داخلی است و از سوی ديگر، تا حدودی مسير و چگونگی اين تغيير و تحول را مشخص می سازد.