بازرگانی خارجی ايران: واردات دو برابر و نيم صادرات

صادرات غير نفتی ايران، در سال ۱۳۸۵، به شانزده ميليارد و سيصد ميليون دلار رسيد.

آمار بازرگانی خارجی ايران در سال گذشته خورشيدی، که روز شنبه گذشته از سوی منابع گمرکی جمهوری اسلامی انتشار يافت، نشان می دهد که افزايش واردات کشور، هر چند با آهنگی کندتر از چند سال گذشته، همچنان ادامه دارد.


به گزارش منابع گمرکی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ خورشيدی، ۴۱ ميليارد دلار کالا وارد و ۱۶ ميليارد دلار کالای غير نفتی صادر کرده است.


بر پايه اين آمار، ارزش واردات کالا به ايران در سال ۱۳۸۵ خورشيدی به ۴۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار، چهار در صد بيش از سال پيش از آن، رسيد.


با اين حال، در مقايسه با سال ۱۳۸۱، ارزش واردات کالا به ايران تقريبا دو برابر شده است. به بيان ديگر، همزمان با جهش در آمد های ارزی حاصل از صادرات نفت در چند سال گذشته، ايران يکی از مهم ترين جهش های وارداتی تاريخ معاصر خود را تجربه کرده است.


رقم اعلام شده برای واردات، تنها ارزش کالاهايی را در بر می گيرد که از مبادی رسمی گمرکی به کشور راه يافته اند.


هر سال حجم انبوهی کالا، که ارزش آن بر پايه ارزيابی های گوناگون بين پنج تا ده ميليارد دلار در نوسان است، از راه قاچاق وارد بازار های ايران می شود.


سال گذشته امارات متحده عربی، چين، سوييس، فرانسه، جمهوری کره و ايتاليا پنج کشور عمده صادر کننده کالا به ايران بوده اند.


صادرات غيرنفتی


اما صادرات غير نفتی ايران، در ۱۳۸۵، به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، به شانزده ميليارد و سيصد ميليون دلار رسيد.


پنج بازار عمده صادراتی ايران عبارت بودند از امارات متحده عربی، چين، عراق، ژاپن و هند.


صاحب منصبان اقتصادی جمهوری اسلامی رشد چهل و هفت در صدی صادرات غير نفتی کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن را را يک دستاورد بزرگ تلقی می کنند.


اما اين ارزيابی دست کم به سه دليل با ترديد فراوان روبه رو است:


نخست آنکه رشد ارزش صادرات غير نفتی ايران در ۱۳۸۵ عمدتا مديون فرآورده های پتروشيمی است که بهای آنها در بازارهای بين المللی طبعا به موازات بهای نفت افزايش يافته است.


دوم آنکه، صدور شانزده ميليارد دلار کالای غير نفتی از سوی ايران در مقايسه با کشورهای مشابه بسيار ناچيز است، از جمله ترکيه که صادرات سالانه اش به نود ميليارد دلار می رسد.


و سرا نجام، دليل سوم آن است که اگر نفت در نظر گرفته نشود، واردات ايران دو برابر و نيم صادرات آن است و اين خود، ساختار بسيار ضعيف بازرگانی خارجی ايران را به نمايش می گذارد.