در دو مقاله قبلی ریشه‌های تاریخی پدیده مدرن حقوق بشر بررسی شدند. در این بخش به تاریخ رشد فلسفه سیاسی مدرن حقوق بشر در اروپا پرداخته می‌شود.
در تاریخ بشریت پیوسته افراد، نمایندگان یک طبقه اجتماعی و یا نمایندگان مردم و خلق‌های جهان به دلیل تبعیضات و یا مناسبات استثماری در کشور خود بلند شده‌اند و خواست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را بیان نموده‌اند، بدون این که بتوانند به حقوقی رجوع کنند، که به آنها حق دفاع از آرمانهای زندگی انسانی را بدهد.
برای اولین بار در تاریخ معاصر، اعلامیه حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد به مثابه سندهایی شناخته می‌شوند که می‌توانند پایه حقوقی دادخواهی برای هر شهروندی و پایه حقوقی برای دفاع از آرمانهای زندگی انسانی در دنیای امروزی محسوب شوند؛ ولی منشاء فلسفی حقوق بشر را در کجا باید جستجو نمود؟ تاریخ فلسفی حقوق بشر مانند تصویری مزاییکی است که سنگهای آن با گذشت تاریخ بشری در زمانها و مکانهای مختلف به تصویر مزاییک افزوده شده‌اند و آن را کامل نموده‌اند.
حقوق بشر در تاریخ اروپا
در قرون وسطی آزادی‌های فردی برای همه وجود نداشت، بلکه قشرها و طبقات حاکم برای خود منافع و حقوقی را قائل بودند. در سال ۱۲۱۵ میلادی برای اولین بار امرای انگلیسی توانستند از پادشاه حاکم آنزمان، از یوهان اونه لاند، در پی مبارزات انقلابی خود حقوقی را کسب کنند که در "ماگنا کارتا لیبرتاتوم"، به نام "سندی بزرگ برای آزادی" شهرت یافت.
بخشی از این دستاوردهای تاریخیِ مبارزاتِ اجتماعی به قرار دادی دیگر برمی‌گردند که در آن بیش از صد سال قبل از ماگنا کارتا، یعنی در سال ۱۱۰۰ میلادی، پادشاه وقت هاینریش اول، به امرا حقوق نوین اجتماعی داده بود.
حقوقی که امرای انگلیسی در قرن دوازدهم و سیزدهم از پادشاه حاکم گرفتند ربطی به درک امروزی از دموکراسی نداشت، بلکه حقوق امرا را برای حفظ منافعاشان به عنوان صاحب زمین‌های بزرگ تحکیم می‌کرد؛ ولی در این قرارداد پادشاه در قرن دوازدهم به دهقانان هم حقوقی را داد که در آن دوره زمانه تازگی داشت.
این پادشاه به این نتیجه رسیده بود که هر انسانی آزاد است و هیچ کس اجازه ندارد انسان دیگری را را بدون دلیل دستگیر و زندانی و یا اموال او را غصب کند، مگر این که او طبق قانون مرتکب جرمی شده باشد. این امر تازگی داشت.
قدم بزرگ بعدی در قرن هفدهم گذاشته شد و به نام "هابه آز کورپوس" در تاریخ حقوق و فلسفه اروپا ثبت شد. این شعار یعنی"تو بایستی تن و بدن خودت را داشته باشی." طبق این قانون برای اولین بار در تاریخ اروپا به زندانیان اجازه داده شد که حق دادرسی منصفانه داشته باشند.
محتوای این قانون متعاقبا در"بیل آو رایتس" [لایحه حقوق] نیز تبلور یافت. این قانون در ۱۶ دسامبر ۱۶۸۹ در پارلمان انگلستان تصویب شد و مهم‌ترین سند تاریخ پارلمانتاریسم می‌باشد. این قانون هم به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و هم به قانون اساسی امروزی آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی اثر گذاشت. امروز در اصل ۱۰۴ قانون اساسی آلمان آزادی هر فرد و حق شکایت او تا بالاترین مراجع قضایی وضع شده است.
رشد آزادی‌های فردی
در قرن هجدهم ابتکار عمل برای مبارزه در خدمت آزادی‌های فردی به سیزده مستعمره انگلیسی در آمریکا انتقال یافت.
شاید طعنه تاریخ باشد که اولین بیانیه حقوق بشر در مناقشات بین ساکنان آمریکایی مستعمره‌های انگلیسی با مقامات دولتی کشور انگلستان انجام گرفت: آمریکایی‌ها خواهان حقوق آزادی و حقوق فردی از دولت وقت انگلستان شدند. آمریکایی‌ها دیگر حاضر نبودند که سیاستهای ناعادلانه تجاری و مالیاتی انگلستان را برای خود قبول کنند. باید یادآوری شود که فلسفه انقلاب آمریکا علیه انگلستان به فلسفه حقوق طبیعی انسانها ربط دارد.
فلسفه حقوق طبیعی انسانها با فلسفه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گره خورده است. به این دلیل نیز در بیانیه استقلال آمریکا در ۴ ژوئن ۱۷۷۶ صحبت از حقوق مردمی شده است.
حقوق بشر و قانون اساسی
در ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ بیانیه حقوق ویرجینیا اعلان شد که موازین حقوق بشری را برای اولین بار در قانون اساسی یک کشور منعکس نمود، که همه انسانها طبیعتا آزاد و مستقل هستند. در این بیانیه جدایی استان ویرجینیا از انگلستان تصویب شد و در آن تاکید شد که انسانها دارای حقوقی مادرزاد هستند و اجازه ندارند آن حقوق طبیعی را از فرزندان خود سلب کنند.
در بیانیه ویرجینیا حق مالکیت شهروندان و حق لذت بردن از زندگی و از آزادی نیز وضع شده است. البته حق دادرسی قضایی برای هر شهروند و منجمله آزادی مطبوعات نیز اکیدا مطرح شده است.
ثمرهای عصر روشنگری
در سال ۱۷۸۹ بورژوازی فرانسه که به طبقه سوم ملقب بود، حاضر نبود که خرج ورشکستگی اقتصادی کشور را بدهد. در همان سال افرادی از طبقه بورژوازی توانستند پی یک حرکت انقلابی در مجلس ملی فرانسه خواهان شرکت در انقلاب آمریکا و طرح اعلامیه حقوق بشر فرانسه شوند.
در آن موقع توماس جفرسون سفیر آمریکا در فرانسه بود. او در خصوص طرح بیانیه حقوق بشر فرانسه مشاور مارکی دو لافایت بود، تا این که لافایت طرح بیانیه حقوق بشر فرانسه را در ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ اعلام کرد.
ارزش‌هایی که فیلسوفان و سیاست‌مداران اروپایی برایشان سالها مبارزه کرده بودند به این صورت تاثیرات خود را به انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر فرانسه نیز گذاشتند. این اعلامیه دو سال بعد به قانون اساسی فرانسه نیز اثر گذاشت.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه مانند اعلامیه‌های حقوق بشری در آمریکا بر پایه موازین حق طبیعی انسانها بیان شده بود. برابری انسانها پایه فلسفه سیاسی همه اعلامیه‌های حقوق بشری بود. البته باید تاکید شود که درک برابری در سال ۱۷۸۹ مانند امروز نبود. مجلس فرانسه حقوق فئودالها را لغو و آزادی را به عنوان حق طبیعی انسانها در تاریخ بشری تضمین کرد، ولی تساوی حقوق فقط برای مردان بود و نه زنان و مردان؛ و البته منظور انقلابیون فرانسه برابری اقتصادی نیز نبود.
با وجود تمام نقضهای موجود پایه آزادی‌های فردی در انقلاب آمریکا و فرانسه ریخته شد. در اینجا فقط اشاره می‌شود که قانون اساسی فرانسه در آن موقع فورا به اجرا نمی‌رسد و به جای آن حکومت وحشت تیغ گیوتین بر پا می‌شود که تمام ارزشهای لیبرالی حقوق بشری را از بین برد.
یک نویسنده و انقلابی زن فرانسوی به نام اولیمپ دو گوگ (۱۷۴۸-۱۷۹۳) نوشت که زنان هیچ نصیبی از انقلاب فرانسه نبردند و مردان هنوز می‌خواهند بر زنان حاکمیت کنند. این زن انقلابی در ۳ نوامبر ۱۷۹۳ اعدام شد.
ناپلئون بود که در جنگهای خود از شعارهای انقلابی "آزادی، برابری و برادری" سود برد؛ ولی ارزش اصلی فلسفه این شعارها متعاقبا در "کود سیویل" یعنی کتاب قانون فرانسه تبلور یافت. ارزشهای فلسفه سیاسی انقلاب فرانسه و آمریکا قوانین اساسی کشورهای اروپایی را تا به امروز تحت تاثیر خود قرار دادند.
بورژوازی برای ارزشهای لیبرالی مبارزه کرد و می‌کند. از دید اقتصاد سیاسی حتی آزاد شدن دهقانان و آزادی تجارت و طبقه کارگر به سود منافع بورژازی بود. یکی از نتایج انقلاب بورژوازی در مرحله اول جلوگیری از دخالت مقامات کشور در اقتصاد بود. مقامات کشور فقط وظیفه تامین چارچوب اقتصادی کشور را به عهده گرفتند، مانند ساخت خیابانها و یا مدارس و دانشگاهها. نتیجه این سیاست این بود که استثمار کورکورانه توسعه یافت. به همان نسبت استثمار زنان و کودکان از نتایج دخالت نکردن سیاستهای دولت در مسائل اقتصادی بود.
این سوال که آیا دولت می‌بایست در اقتصاد کشور دخالت کند یا نه تا به امروز مورد بحث احزاب با گرایش‌های مختلف سیاسی می‌باشد.
یادآوری می‌شود، که مسائل اجتماعی مانند حقوق کارگران نیز البته بخشی از خواست‌های حقوق بشری سازمان ملل می‌باشد.
پس می‌شود نتیجه گرفت که موازین مدرن اعلامیه جهانی حقوق بشر از آسمان به زمین نیآمد بلکه نتیجه قرنها مبارزه فکری و اجتماعی بود.
البته دید دفاع از حقوق انسانی قدیمی است و ریشه‌های آن در فرهنگ کهن ایران نیز مشهود است. استوانه کوروش بزرگ را باید به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخت. این منشور در در سال ۵۳۸ قبل از میلاد با خط میخی نوشته شد. بدلی از این منشور در سازمان ملل نگهداری می‌شود.