پيشنهاد شگفت آور محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی در مورد برکناری همزمان خود او و طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، از تداوم و حتی تشديد کشمکش ميان چهره های اقتصادی دولت نهم خبر می دهد.
اين پيشنهاد را آقای جهرمی در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، مطرح کرده و در همان حال افزوده است که اگر نظر رييس دولت برکناری يکی از دو نفر است، «اجازه دهد آقای مظاهری بماند و او (جهرمی) برکنار شود تا انشاالله مشکلات موجود با کمک ايشان حل شود.»
در گيری های قديمی
بحران در روابط وزير کار و امور اجتماعی و رييس کل بانک مرکزی ياد آور درگيری هايی است که از نخستين سال های پس از انقلاب اسلامی به بعد، متوليان نهاد های عمده اقتصادی کشور را رو در روی هم قرار داد و دستگاه تصميم گيری جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصاد، بار ها از کار انداخت.
در دهه نخست جمهوری اسلامی، دولت مير حسين موسوی درگير اختلاف نظر های شديد بر سر قانون کار و بازرگانی خارجی بود.
در دوره دوم زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن نوربخش رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به گونه ای دايمی درگير کشمکش با ديگر عناصر تيم اقتصادی دولت به ويژه وزارت امور اقتصادی و دارايی بود.
هر دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با همان درگيری ها گذشت و حتی در دوره دوم، اختلاف نظر ميان طهماسب مظاهری وزير امور اقتصادی و دارايی و محمد ستاری فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی چنان بالا گرفت که رييس دولت مجبور شد هر دو را کنار بگذارد.
چهار سال پس از اين برکناری دوگانه، آقای جهرمی برای پايان دادن به بحران درون دولت خواستار تکرار همان گزينش است.
در واقع با روی کار آمدن دولت نهم، ناهماهنگی و اختلاف نظر ميان متوليان دستگاه های اقتصادی به اوج تازه ای رسيد.
محمود احمدی نژاد بدون برنامه اقتصادی بر کرسی رياست جمهوری نشست و طبعا نمی توانست همکاران خود را در عرصه اقتصاد، بر پايه ملاک ها و رهنمود های مشخص، انتخاب کند.
در پی پيدايش نخستين آشفتگی ها و ناهماهنگی ها، رييس دولت نهم به سياست تمرکز گرايی در عرصه سياستگذاری اقتصادی روی آورد، از جمله با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و ادغام آن در نهاد رياست جمهوری.
ولی انحلال اين سازمان قديمی نيز به جای فراهم آوردن انسجام بيشتر، به شکاف های درونی دامن زد، تا جايی که چند ماهی بعد داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی، دولت را با گلايه و قهر، ترک کرد. جانشين او در راس اين وزارتخانه، از قرار معلوم وزيری است که به موضع گيری قاطعانه درباره مسايل حساس، علاقه ندارد.
دو تفکر ناهمگون
بحران در روابط محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی با طهماسب مظاهری ريس کل بانک مرکزی، عمدتا از دو تفکر ناهمگون درباره چگونگی اداره خزانه کشور منشا ميگيرد.
آقای جهرمی، همگام با رييس دولت، طرفدار يک سياست انبساطی است که آشکار ترين نشانه آن تلاش برای اعطای تسهيلات وسيع از سوی بانک ها در چارچوب طرح معروف به «بنگاه های زود بازده» است.
آقای مظاهری اما، در شرايط کنونی، تابع اجرای سياستی انقباضی در زمينه اعطای تسهيلات به منظور مهار نقدينگی و کاهش تورم است.
بعيد به نظر می رسد که برکناری همزمان اين دو، آنگونه که آقای جهرمی پيشنهاد کرده، به کشمکش های درون دولت بر سر سياستگذاری اقتصادی پايان دهد.
به علاوه برکناری همزمان اين دو چهره، و يا حتی يکی از آن دو، دولت محمود احمدی نژاد را از آنچه هست، ضعيف تر خواهد کرد.
محمد جهرمی عملا، در عرصه اقتصادی، نقش نظريه پرداز و نيز سخنگوی رييس جمهوری را بر عهده دارد و برکناری او ضربه ای تازه بر دولت نهم تلقی خواهد شد.
برکناری طهماسب مظاهری نيز، که دومين رييس کل بانک مرکزی در طول زمامداری محمود احمدی نژاد است، کار چندان آسانی به نظر نميرسد. از ديدگاه محافل کسب و کار تهران و نيز کارشناسان و دانشگاهيان، بانک مرکزی آخرين سنگر تکنوکراسی جمهوری اسلامی است که همچنان در برابر «آماتوريسم» و سياست های نادرست اقتصادی دولت نهم مقاومت می کند.
با افزايش شکاف های درون دولت نهم بر سر سياست اقتصادی، سرنوشت «طرح تحول اقتصادی»، که از سوی محمود احمدی نژاد «جراحی بزرگ» لقب گرفته، مبهم تر از هميشه به نظر می رسد.
دولتی که مديران ارشد اقتصادی اش از سياست هايی چنين متضاد پيروی می کنند، چگونه توانسته است برای اصلاح ساختار های بنيادی اقتصادی ايران برنامه تهيه کند و تازه اگر چنين برنامه ای وجود داشته باشد، چه نهاد ها و چهره هايی مسئوليت پياده کردن آن را بر عهده خواهند گرفت؟