در نوزدهمين همايش بانکداری اسلامی با محوريت نقش بانک ها در آزاد سازی اقتصاد، که شنبه، نهم شهريور ماه در تهران برگزار شد، علی اکبر ناطق نوری، رييس سابق مجلس شورای اسلامی و رييس کنونی دفتر بازرسی آيت الله خامنه ای، رهبر ایران، گفت که مسئولان کشور خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد را باور ندارند.
او با انتقاد از نحوه واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران گفت: «اين واگذاری انتقال سهام آشکار دولت به بخش پنهان دولت است.»
اصل ۴۴
سخنان رييس دفتر بازرسی آيت الله خامنه ای درباره شکست فرآيند خصوصی سازی به ويژه از آن رو اهميت دارد که حدود دو سال پيش، در پی دستور العمل مشهور رهبر جمهوری اسلامی درباره بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود به تسلط همه جانبه دولت بر اقتصاد ايران پايان داده شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی يکی از مسئله بر انگيز ترين اصول حقوقی ناظر بر فعاليت اقتصادی در ايران است.
در فضای ويژه بعد از انقلاب ۱۳۵۷، با الهام از ايدئولوژی حاکم بر چپ ترين گرايش های سياسی آن زمان، اصل چهل و چهار به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه يافت و عملا به استوار ترين تکيه گاه حقوقی بخش دولتی رو به گسترش ايران بدل شد.
اين اصل بخش بسيار گسترده ای از فعاليت های اقتصادی را در انحصار دولت قرار می دهد و بخش خصوصی را تا سطح مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی پايين می آورد.
در پايان جنگ ايران و عراق، همزمان با به راه افتادن موج وسيع خصوصی سازی در مقياس جهانی، دولت هاشمی رفسنجانی نيز پايان تصديگری دولت را در صدر برنامه های اصلاحی خود قرار داد.
قطار خصوصی سازی، در پی حرکتی لاک پشتی، به دليل رويارويی با دشواری های سياسی و اقتصادی و حقوقی، به ويژه الزامات ناشی از اصل ۴۴، به سرعت از نفس افتاد.
در پی انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری اسلامی، جناح معروف به «دوم خرداد» نيز به آزاد سازی اقتصادی از جمله خصوصی سازی روی آورد، ولی با همان موانع دوران هاشمی رفسنجانی رو برو شد.
با در جا زدن فرايند خصوصی سازی و پروارتر شدن بخش دولتی، انتقاد محافل کسب و کار ايران عليه اصل ۴۴ قانون اساسی بالا گرفت و حتی از «غير اسلامی بودن» و «کمونيستی بودن» آن سخن به ميان آمد.
برداشتن اين مانع از دو راه امکان پذير بود : حذف اصل ۴۴ از راه بازنگری قانون اساسی و يا ارائه ی تفسيری تازه از آن اصل با بهره برداری از ظرفيت های همان قانون. با توجه به دشواری های ناشی از بازنگری قانون اساسی، مسئولين جمهوری اسلامی راه دوم را برگزيدند.
بر اين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام تعبير و تفسير تازه ای را از اصل ۴۴ فراهم آورد و آيت الله خامنه ای نيز زير عنوان «سياست های کلی اصل ۴۴ » حدود سه سال پيش درباره بند های «الف»، «ب»، و «د» و دو سال پيش درباره بند «ج» دستور العمل های خود را ابلاغ کرد.
در پی اين دستور العمل ها، شاخص ترين نمايندگان کانون های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، همراه با بخش گسترده ای از رسانه های کشور، از آغاز «خصوصی سازی بزرگ»، پايان عصر تصدی گری دولت در عرصه ی اقتصادی و چشم انداز واگذاری هشتاد در صد واحد های زير تسلط دولت به بخش خصوصی سخن گفتند.
واگذاری سهام «از دولت به شبه دولت»
به رغم اين خوشبينی، فرآيند خصوصی سازی ايران همچنان در بن بست ماند. در واقع ابلاغيه های رهبر درباره اصل ۴۴ قانون اساسی به سرنوشت صد ها متن و برنامه ای گرفتار شدند که طی سال های پيش از آن به خصوصی سازی اختصاص يافته بودند، بی آنکه بتوانند از پروار شدن هر چه بيشتر بخش اقتصادی دولتی جلوگيری کنند.
علی اکبر ناطق نوری، رييس سابق مجلس شورای اسلامی و رييس کنونی دفتر بازرسی آيت الله خامنه ای
آنچه تاکنون زير عنوان خصوصی سازی انجام گرفته، همان گونه که رييس دفتر بازرسی آيت الله خامنه ای مي گويد، عمدتا فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.
آقای ناطق نوری در همايش روز شنبه تهران گفت: «آقايان اعلام می کنند ظرف پنج دقيقه بخشی از سهام يک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جويا می شويد، می بينيد يک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی آن هم از بودجه عمومی سهام را خريداری کرده است.»
علاوه بر واگذاری سهام «از دولت به شبه دولت»، شماری از واحد های دولتی نيز بدون مراعات قوانين و آيين نامه ها، به بهايی ناچيز در اختيار عناصر نزديک به قدرت سياسی قرار گرفته و همين مسئله عملا به بی اعتباری فرآيند خصوصی سازی در نظر افکار عمومی ايران دامن زده است.
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ایران و بعضی از چهره های منسوب به او بار ها از سوء استفاده های کلانی که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته، سخن گفته اند.
با تکيه بر اين سوء استفاده ها، هواداران اقتصاد دولتی تلاش ميکنند اصل خصوصی سازی را، که دير يا زود بايد در ايران پياده شود، زير پرسش ببرند.
با اين حال تجربه نيم قرن گذشته در ايران و جهان نشان می دهد که اقتصاد دولتی در هيچيک از کشور های جهان کارآمد نبوده است.
در اقتصاد های دولتی، واحد های توليدی به جای خلق ثروت، به باری سنگين برای ملت بدل می شوند و راه را بر شکوفايی و پيشرفت سد می کنند.
به علاوه در اين گونه اقتصاد ها، دولت به بنگاه داری می پردازد و از انجام وظايف بنيادی خود در خدمت کشور و ملت، باز می ماند.
همچنين اقتصاد قدر قدرت دولتی يکی از مهم ترين موانع استقرار مردمسالاری در ايران است.
طی سی سال گذشته در بخش وسيعی از جهان، از جمله شمار زيادی از کشور های در حال توسعه و کشور های سوسياليستی پيشين، هزاران واحد توليدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال يافته، حال آنکه در ايران سهم شرکت های دولتی از بودجه کل کشور سال به سال بيشتر می شود.
نبود فضای آزاد کسب و کار، مقاومت ديوانسالاری برخوردار از اقتصاد دولتی و تنش های حاکم بر فضای درونی و بين المللی جمهوری اسلامی، مهم ترين موانع را بر سر پيشبرد فرايند خصوصی سازی در ايران به وجود آورده اند.
