۱۵۲ نماینده مجلس ایران از علی لاریجانی خواستند که سوال از حسن روحانی را اعلام وصول کرده و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.
این نمایندگان با امضای بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در صحن علی مجلس خوانده شد، گفته‌اند که سه ماه است طرح سوال از رییس‌جمهوری اسلامی با بیش از ۱۳۰ امضاء تحویل هیات رئیسه شده است ولی «با وجود صراحت قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس» هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است.
۸۰ نماینده مجلس ۲۳ خرداد امسال نامه‌ای را امضاء و از حسن روحانی خواسته بودند که «مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند».
کمتر از دو هفته بعد، ۱۳۰ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار سوال از رییس‌جمهوری درباره بروز «مشکلات برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر» شدند.
این نمایندگان نوشته بودند از آنجا که «مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده» نیست٬ بنابراین از رئیس‌جمهوری می‌خواهند در این خصوص «پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان» بدهند.
با این حال، چند روز بعد معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای «حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز» خبر داد.
ولی ظاهرا صدور این دستور، نمایندگان معترض را قانع نکرده است، به همین دلیل نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز چهارشنبه در اخطاری در همین زمینه خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: «۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس از رییس‌جمهوری در خصوص موسسات مالی و اعتباری سوال کردیم چرا این سوال اعلام وصول نمی‌شود؟»
به گزارش ایرنا، وی افزود: «هیات رییسه قسم خورده است که آیین‌نامه را اجرایی کند چرا سوال ما از رییس‌جمهوری معطل مانده و خوانده نمی‌شود؟ مردم چند روز است مقابل قوه قضاییه می‌خوابند، چرا این سوال مطرح نمی‌شود که رییس‌جمهوری به این سوال پاسخ دهد؟»
شماری از سپرده‌گذاران موسسه‌های اعتباری در ایران از جمله «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود معترض بوده و خواستار بازپس دادن پول‌های خود شده‌اند. معترضان بارها در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
بیانیه روز چهارشنبه ۱۵۲ نماینده با اشاره به «سرگردانی سپرده‌گذاران» در «خیابان‌ها»، از هیات رییسه مجلس به خصوص رییس مجلس خواسته شده که نسبت به ارجاع این طرح به کمیسیون مربوطه اقدام لازم را به عمل آورد.
ایرنا می‌گوید، علی مطهری نایب رییس مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده ارومیه گفته است: «اقدامات خوبی صورت گرفته و کارها به تدریج پیش می‌رود اما کافی نیست و هم در قوه قضاییه و هم در مجلس و بانک مرکزی جلساتی در این زمینه برگزار می‌شود».
وی ادامه داد: «طبق آیین‌نامه این سوال باید به کمیسیون ارجاع شده باشد اما در آیین‌نامه گفته شده که شخص رییس مجلس باید این سوال را ارجاع دهد، ما نیز در هیات رییسه بحث کردیم، ممکن است که رییس مجلس صلاح نمی‌داند».
تعاونی‌های‌اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی هستند که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی بویژه در سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به وجود آمده است.
مسوولان بانک مرکزی ایران گفته‌اند که سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز است.