- اگر شما سپرده‌گذار کاسپین بودید، چه می‌کردید؟
- «من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم.»
این متن پرسش و پاسخ خبرنگاران با ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد وضعیت سپرده‌گذاران بانک کاسپین است، سپرده‌گذارانی که این روزها تنها راه حل خود را در تجمعات خیابانی و اعتراض‌های گروهی یافته‌اند. آنها اما معتقدند که این مؤسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند و غیرقانونی نبوده‌اند.
همین دست اعتراض‌ها که ماه‌هاست از آغاز آن می‌گذرد سبب شد تا دستور بازپرداخت بخشی از تعهدات آنها صادر شود. بازپرداختی که زودتر از توقع سپرده‌گذاران متوقف شد.
ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه به خبرنگاران گفت: «تقدم بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی دقیق‌تر دارایی‌هایی است که این مؤسسات داشته‌اند و باید بررسی مکفی از حجم دقیق منابع و دارایی ها صورت گیرد».
به گفته آقای سیف این بررسی مشخص خواهد کرد که بانک مرکزی باید «چه وضعیتی را در پرداخت پیگیری کند». او در همین حال از «هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی با مرجع قضایی» خبر داده است.
توقف پرداخت‌ها در حالی روی داده است که ۱۹ تیرماه معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای «حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز» خبر داده بود.
حسینعلی امیری ضمن ابراز امیدواری برای رفع مشکلات گفت که در این زمینه «تصمیم‌های بسیار کاربردی و خوبی گرفته شده است».
او با اشاره به اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپرده‌گذاران این مؤسسات است، افزود: «هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاه‌برداری و تقلب شده‌اند اما دولت خود را ملزم می داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و از حقوق سپرده گذاران دفاع کند.»
بدین ترتیب برای نخستین بار یک مقام بلندپایه دولتی پذیرفت در موضوع مؤسسات مالی و اعتباری در حق مردم «کلاه‌برداری و تقلب» صورت گرفته است.
مؤسسه کاسپین با گردهم آمدن هشت تعاونی در پایان سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کرد. «تعاونی عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرای مشهد، بدر توس، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران و فرشتگان» هشت تعاونی بودند که مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنها و همچنین ارزیابی و کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها را هیئت مدیره کاسپین برعهده گرفتند.
به نوشته رسانه‌ها در ایران یکی از دلایل توقف روند بازپرداخت سپرده‌ها که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پیش رفته بود، تصویب ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی در مجلس است.
بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
کاهش سود سپرده‌ها
توقف پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی غیرمجاز در روزهایی روی داده است که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد ملزم کرد.
اتفاقی که خود باعث التهابی در بازار مالی ایران شده است و حالا برخی تحلیل گران توقف پرداخت‌های مؤسسات غیرمجاز را به همین دستور بانک مرکزی مربوط می‌دانند.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، از روز شنبه ۱۱ شهریور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.
به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
