معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای «حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی امیری ضمن ابراز امیدواری برای رفع مشکلات گفت: در این زمینه« تصمیم‌های بسیار کاربردی و خوبی گرفته شده است».
او با اشاره به اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپرده گذاران این موسسات است، افزود: « هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاه‌برداری و تقلب شده‌اند اما دولت خود را ملزم می داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و از حقوق سپرده گذاران دفاع کند».
این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه دولتی می‌پذیرد در موضوع موسسات مالی و اعتباری در حق مردم « کلاه‌برداری و تقلب» صورت گرفته است.
«تقلب و کلاه‌برداری» موسسات مالی در حالی رخ داده است که برخی از آنها همچون موسسه آرمان دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی بوده‌اند و به همین دلیل سپرده‌گذاران به اعتبار مهم‌ترین نهاد اقتصادی ایران به این موسسات اعتماد کرده‌اند.
آقای امیری با تاکید بر اینکه حل این مسئله در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: «جلسات مشترکی میان اعضای دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس برای حل مشکلات سپرده گذاران برگزار شده که بانک مرکزی اکنون در حال حل این مشکل است».
پیش از این بانک مرکزی حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری هشت‌گانه منحل و ادغام شده، اعلام کرده بود.
اما ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در خرداد ماه در کانال تلگرامی خود نوشت که «پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیر مجاز و منحله فرشتگان در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند».
مسئولان بانک مرکزی همچنین از اختصاص خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خبر دادند.
در هفته های گذشته، مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و تجمعات اعتراضی آنان برای یافتن راه‌حلی در این زمینه افزایش یافته است.
در هفته ها و ماه‌های گذشته شماری از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این موسسه اعتراض کرده اند و بارها تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی سامان دادند.
۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ خرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، از رئیس جمهوری ایران خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
همزمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر «ساماندهی موسسات غیرمجاز» تاکید کرد و گفت: «فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود».
روز ۲۲ خرداد نیز ۲۶ نماینده مجلس در تذکری کتبی به رئیس کل بانک مرکزی به او متذکر شدند که در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تسریع کند.
بیش از ۹ ماه است که سپرده‌های سپرده‌گذاران در تعاونی‌های اعتباری منحل و ادغام شده در موسسه کاسپین، بلوکه شده و سپرده‌گذاران نمی‌توانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.
