قلم و دفتر، كيف و كتاب، روپوش پسرانه، مقنعه و مانتو براى دختران، ثبت نام در كلاس بالاتر يا مقطع آموزشى ديگر، زنگ مدرسه، سال اولى ها، دومى ها، سال پنجم، دوره راهنمايى يا دبيرستان، پشت سر گذاشتن كنكور و گزينش، فراهم كردن پول، پرداخت شهريه، انتخاب واحد، خوابگاه دانشجويى، پا گذاردن به دانشگاه، مهرماه و شور و شادابى ميليون ها دانش آموز و دانشجوى ايرانى و گزافه نيست اگر بگوييم «مهرگان نوين» ايرانيان در روزگار ما.
با توجه به وجود پانزده ميليون دانش آموز، نزديك به يك ميليون دبير و آموزگار، صدها هزار دانشجو، ده ها هزار اعضاى هيئت علمى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى، كمتر خانواده اى در ايران از جنب و جوش فرا رسيدن مهر ماه و آغاز سال آموزشى تازه بر كنار است.
غزل، دانش آموزى از تهران كه امسال پا به دبيرستان گذاشته است، درباره آغاز سال تحصيلى به راديو فردا چنين مى گويد: «همه چيز عوض مى شود، مثل وقتى كه از زمستان وارد بهار مى شويم و لباس هاى جديد مى خريم. پاييز كه مى آيد و به مدرسه كه مى رويم، درست مانند نوروز است و بچه ها لباس ها و كتاب هاى جديد مى خرند.»
شيرزاد عبداللهى، روزنامه نگار و كارشناس مسايل آموزشى در تهران، نيز در كنار سبك و سنگين كردن هاى آمارى، زير ذره بين گذاشتن مشكلات آموزشى و جست و جوى راه حل ها، آغاز سال نوى آموزشى را يك واقعه مهم ارزيابى مى كند و به راديو فردا مى گويد: « شروع مدارس در ايران اتفاق مهمى است و حضور دانش آموزان در مدارس بعد از سه ماه تعطيلى، براى آنها بسيار جذاب است. سيماى شهر تحت تاثير حضور دانش آموزان با كيف هاى رنگى و سرو صداى آنها تغيير مى كند و زيباتر مى شود.»
آغاز مهرماه و سال آموزشى جديد با مسايل و مشكلاتى كهنه يا تازه كه گريبانگير نظام آموزشى است، روى ديگرى هم دارد.
در اين جا ابتدا به مسائل و مشكلات آموزش و پرورش در ايران مى پردازيم و سپس به مسائل و مشكلات دانشجويان و دانشگاه ها خواهيم پرداخت.
«مشكلات آموزشى ايران تشديد شده است»
سعيد پيوندى، استاد جامعه شناسى آموزش و پرورش در دانشگاه پاريس و پژوهشگر در زمينه مسائل آموزش و پرورش در ايران، به راديو فردا مى گويد: «سال تحصيلى جديد در ايران زمانى شروع مى شود كه اصلى ترين مشكلات آموزشى ايران نه تنها بر طرف نشده است، بلكه حتى طى دو سه سال گذشته به دليل كم كارى و سوء مديريت دولتى، بى توجهى به امر آموزش و پرورش و جهت گيرى هاى خاص تشديد هم شده است.»
وى مى افزايد: «بخش مهمى از اين مشكلات مربوط به كمبود امكانات و تجهيزات مدارس، بى برنامگى براى رفع اين كمبودها به خصوص در زمينه فضاى آموزشى و مسايل معيشتى معلمان است و بخش ديگر به آن چه به دانش آموزان مى آموزيم و انسانى كه مى خواهيم تربيت كنيم.»
- «سال تحصيلى جديد در ايران زمانى شروع مى شود كه اصلى ترين مشكلات آموزشى ايران نه تنها بر طرف نشده است، بلكه حتى طى دو سه سال گذشته به دليل كم كارى و سوء مديريت دولتى، بى توجهى به امر آموزش و پرورش و جهت گيرى هاى خاص تشديد هم شده است.»
به باور برخى از اقتصاددانان، آموزش و پرورش محور توسعه يك كشور است و براى آموزش و پرورش نيروى انسانى بايد سرمايه گذارى كرد.
سرمايه گذارى در امر آموزش و پرورش ايران چه اندازه است؟ آيا اين سرمايه گذارى پاسخگوى نيازهاى جامعه است؟
سعيد پيوندى در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا مى گويد: « سرمايه انسانى، بزرگترين ثروت يك كشور است. در كشورهاى پيشرفته بيشترين توجه معطوف به تربيت نيروى انسانى كارآ و متخصص است. در شاخص هاى موجود براى سرمايه گذارى در بخش آموزشى، شاخصى به عنوان توليد ناخالص ملى وجود دارد كه در يك كشور پيشرفته بين ۶.۵ تا هفت درصد توليد ناخالص ملى صرف آموزش مى شود. اين مقدار حدود يك چهارم مخارج اجتماعى دولت مى شود.»
وى افزود: «طبق آخرين برآوردها در ايران، فقط حدود سه درصد توليد ناخالص ملى به آموزش اختصاص داده مى شود. ايران براى هر دانش آموز خود حدود ۸۰۰ دلار هزينه مى كند، درحالى كه نظام هاى آموزشى غربى و كشورهاى اروپايى، آمريكاى شمالى، ژاپن و استراليا حدود ۱۰ برابر اين ميزان هزينه مى كنند.»
كمبود فضاهاى آموزشى، دو يا سه نوبتى بودن برخى مدارس در سطح كشور و نيز پايين تر بودن حقوق آموزگاران و دبيران نسبت به ديگر كاركنان هم رتبه در ساير دستگاه هاى دولتى، مى تواند نمايانگر كم توجهى به امر سرمايه گذارى در آموزش و پرورش باشد.
شيرزاد عبداللهى، روزنامه نگار و كارشناس مسايل آموزشى، در مورد كسرى بودجه آموزش و پرورش براى امسال به راديو فردا گفت: « تابستان امسال اعلام شد كه آموزش و پرورش شش هزار و هفتصد ميليارد تومان كسرى بودجه دارد. اين مبلغ در حدود ۸۰ درصد بودجه مصوب امسال آموزش و پرورش است. تلاش هايى از طرف نمايندگان مجلس براى تامين اين بودجه صورت گرفت است و قرار شد دولت لايحه اى به مجلس ارائه دهد كه محل تامين اعتبارات مالى لازم براى كسرى اين بودجه را تعيين كند. اين لايحه هنوز آماده نشده و آقاى على احمدى در آخرين اظهارات خود گفته كه دولت قول داده است به آموزش و پرورش كمك كند.»
وى افزود: « بخشى از اين كسرى بودجه مربوط به طلب معلمان است. يعنى كارى كه انجام داده اند و مزايايى كه به آنها تعلق مى گيرد و در موعد مقرر پرداخت نشده است. بخشى نيز مربوط به سرانه دانش آموزان است كه مدير با آن هزينه هاى جارى مدرسه را تامين مى كند.»
«مطالبات معلمان جنبه امنيتى ندارد»
در چند سال گذشته معلمان ايرانى بارها در برابر مجلس شوراى اسلامى جمع شده اند يا با نمايندگان دولت و مجلس مذاكره كرده اند.
امسال روز سه شنبه ۲۶ شهريورماه، يعنى تنها يك هفته مانده به بازگشايى مدارس، ماموران اطلاعاتى و امنيتى ۴۰ نفر از اعضاى كانون هاى صنفى معلمان را در تهران بازداشت كرده اند.
معلمان چه مى خواهند؟
سعيد پيوندى، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا گفت: « معلمان ما حقوقى دريافت مى كنند كه هيچ فردى قادر نيست با آن زندگى كند و مجبورند به كارهاى دوم و سوم روى آورند.»
شيرزاد عبداللهى، نيز ضمن توضيح درباره اصلى ترين خواسته معلمان كه دريافت حقوق و دستمزد برابر با ديگر كاركنان دولت است، توصيه هايى براى مسئولان آموزش و پرورش و دستگاه ههاى قضايى و امنيتى دارد: «دستگيرى معلمان در ابتداى سال تحصيلى، سوء تفاهم بين تشكل هاى صنفى ، دولت و نيروهاى امنيتى و انتظامى را بيشتر مى كند. مطالبات معلمان جنبه امنيتى ندارد و پرونده مطالبات آنها بايد از حوزه امنيتى و قضايى خارج شده و به دولت و مجلس ارجاع شود. اين امر مستلزم ايجاد فضاى اعتماد متقابل است.»
امسال وزارت آموزش و پرورش با طرحى به نام «ساماندهى نيروى انسانى» و با هدف صرفه جويى در هزينه ها و بودجه در برخى از مدارس دو نوبتى، تمام دانش آموزان را به نوبت صبح منتقل كرده است و در نتيجه پديده اى به نام «معلمان مازاد» به وجود آمده است.
طاهره طالقانى، دختر آيت الله محمود طالقانى و آموزگار بازنشسته آموزش و پرورش در اين زمينه به راديو فردا مى گويد: «مهمترين مشكل سال تحصيلى جديد، معلمانى هستند كه در بيشتر شهرهاى بزرگ به خصوص تهران، به دليل كاهش جمعيت دانش آموزان مازاد اعلام مى شوند. هنگامى كه معلمان مازاد اعلام مى شوند، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان از حقوق آنها كاسته مى شود كه كفاف مسايل اقتصادى زندگى را نمى دهد.»
«دانشگاه بايد تسليم بلا شرط حاكميت شود»
اگر مسايل و مشكلات بخش آموزش و پرورش در كشور، بيشتر با ناكافى بودن سرمايه گذارى در اين بخش يا ناكارآمدى دستگاه هاى اجرايى در پيوند است، افزون بر اينها در اين چند دهه كه از عمر آموزش عالى نوين در ايران مى گذرد، دانشگاه همواره كانون كشمكش هاى سياسى نيز به شمار مى آمده است.
در سال تحصيلى پيش رو، وضعيت دانشگاه هاى ايران چگونه است؟
محمد هاشمى، عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت و دانشجوى رشته اقتصاد در ارتباط با مشكلات دانشگاه ها به راديو فردا مى گويد: « بخشى از مشكلات موجود در دانشگاه ها ريشه در سال هاى گذشته دارد. سال هاى گذشته همراه با افزايش متقاضيان ورود به دانشگاه و افزايش جمعيت جوان، ظرفيت دانشگاه ها به صورت كارشناسى نشده و تصاعدى افزايش يافته است. ولى فضاى آموزشى، خدمات آموزشى و رفاهى و تربيت اساتيد متخصص متناسب با اين افزايش ظرفيت، افزايش نيافته است. بنابراين سطح علمى دانشگاه ها و خدمات رفاهى كاملا افت پيدا كرده و روز به روز از استانداردهاى جهانى بيشترفاصله مى گيرد.»
كمبود خوابگاه هاى دانشجويى، چند هفته مانده به آغاز سال تحصيلى رخ مى نمايد كه اعتراض هاى دانشجويان را در چندين دانشگاه به دنبال داشته است.
محمد هاشمى در اين رابطه مى گويد: «در حالى كه ظرفيت دانشگاه ها دو يا سه برابر شده، ظرفيت خوابگاه ها افزايش چندانى نداشته است در نتيجه دانشگاه ها مجبور مى شوند تعدادى خوابگاه را اجاره كنند. اما دانشگاه ها دچار مشكل مالى شده اند و نمى توانند خوابگاه اجاره كنند. اين مسئله در آغاز سال تحصيلى، اعتراضات صنفى به همراه داشته است.»
صادق زيبا كلام، استاد علوم سياسى دانشگاه تهران، مى گويد: برخى از مسئولان به جز مسئله كمبود بودجه و امكانات، به دلايلى ديگر بدشان نمى آيد كه خوابگاه هاى دانشجويى كمتر و محدودتر شوند. او اين نكته را ضمن بيان ديدگاهش در باره طرح «بومى گزينى» دانشگاه ها مطرح مى كند كه امسال مسئله ساز شده است.
بر اساس طرح «بومى گزينى» كه مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى است، سازمان سنجش موظف مى شود ۶۵ درصد از ميزان پذيرش دوره هاى روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى را به داوطلبان بومى اختصاص دهد. اين مسئله اعتراض گسترده اى را در ميان قبول شدگان دانشگاه هاى سراسرى برانگيخت.
صادق زيبا كلام معتقد است:« تصميم در مورد بومى سازى دانشگاه ها، به اين دليل است كه از شر خوابگاه ها خلاص شوند. خوابگاه محلى است كه جنبش دانشجويى را مى پروراند و اين جنبش را تغذيه مى كند. مسئولان امنيتى و اطلاعاتى كشور اين نكته را فهميده اند.»
محمد ملكى، نخستين رييس دانشگاه تهران پس از پيروزى انقلاب، بر اين باور است كه در سال تحصيلى پيش رو دانشگاه و دانشجويان با مشكلات تازه اى روبرو خواهند بود.
- «مهمترين مشكل سال تحصيلى جديد، معلمانى هستند كه در بيشتر شهرهاى بزرگ به خصوص تهران، به دليل كاهش جمعيت دانش آموزان مازاد اعلام مى شوند. هنگامى كه معلمان مازاد اعلام مى شوند، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان از حقوق آنها كاسته مى شود كه كفاف مسايل اقتصادى زندگى را نمى دهد.»
او در باره اين مشكلات به راديو فردا مى گويد: « طى دو سه سال اخير به خصوص امسال، مشكلات ويژه اى براى دانشگاه ها به وجود آمده است. يكى اين كه دانشگاه جايگاه خود را در نظر قدرت مداران از دست داده است. وقتى آقاى احمدى نژاد درباره مسئله آقاى كردان و سند جعلى او
اعلام مى كند كه اينها ورق پاره هايى بيش نيست. معنى اين حرف چيست؟ همچنين آقاى وزير علوم تكرار كرد كه دانشگاه ها بايد بسيجى شود، يعنى دانشگاه بايد تسليم بلا شرط حاكميت شود.»
«دانشگاه هميشه سنگر آزادى بوده و خواهد بود»
برخى بر اين باورند كه فضاى دانشگاه ها در چند سال اخير ديگر از تب و تاب گذشته افتاده است.
صادق زيبا كلام در اين باره مى گويد: «فضاى جديد اجتماعى، جاى فضاى سياسى را گرفته است. برخى از مسئولين از اين امر خشنود هستند كه دانشجويان كار سياسى نكنند و عليه نظام تبليغى انجام ندهند و دختر و پسر سرگرم باشند.»
محمد ملكى بر اين باور است كه دانشگاه در هر حال پرسشگر باقى خواهد ماند و در اين رابطه به راديو فردا مى گويد: «حاكميت هر تلاشى انجام دهد و هر حمله اى بكند، تاريخ ۷۰ ساله دانشگاه نشان داده كه دانشگاه هميشه زنده و پوياست. دانشگاه هميشه سنگر آزادى بوده و خواهد بود. وقتى دانشجو در دانشگاه فرياد مى زند ما همه زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم، نشان مى دهد دانشجو به تدريج به طرف راديكاليزم مى رود.»
نكته اى كه امسال بيش از هر زمان ديگرى چهره نشان مى دهد و به عنوان سدى محكم در برابر دانشجويان معترض به رد صلاحيت و پذيرفته نشدن در مقاطع گوناگون دانشگاهى قد برافراشته است، ادعايى است كه از سوى مسئولان آموزش عالى ارائه مى شود و آن اين است كه رد صلاحيت ها بر پايه عمل به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت گرفته است.
ديوان عدالت ادارى نيز كه تا پيش از اين گاه به نفع دانشجويان معترض رأى مى داد، به گفته برخى از همين دانشجويان، اينك با طرح ادعاى عمل به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، رسيدگى به اعتراض دانشجويان را متوقف مى كند. دانشجويان بهايى رد صلاحيت شده از اين دسته اند.
ارسلان يزدانى يكى از بهاييان رد صلاحيت شده، در اين مورد توضيح مى دهد: «به سازمان سنجش واحد تهران و كرج مراجعه كرديم، نامه هاى ما را گرفتند ولى هيچ شماره نامه اى به ما ندادند. آنها گفتند شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه زير نظر رياست جمهورى كار مى كند، دستور داده است كه بهاييان پذيرفته نشوند.»
دو تن ديگر از جوانان بهايى رد صلاحيت شده كه به كميسيون فرهنگى مجلس مراجعه كرده بودند، در گفت وگو با رسانه ها ابراز داشتند كه حجت الاسلام محمد تقى رهبر در جريان ديدار با آنها از حق تحصيل بهاييان در ايران دفاع كرده و گفته است، هيچ گاه نبايد انسانى بنا به اعتقادات خود از حق تحصيل محروم بماند.
از مسائل ديگرى كه دانشگاهيان در چند سال گذشته با آن روبرو بوده اند، بازنشسته شدن تعدادى از استادان با وجود كمبود استاد در دانشگاه ها است. برخى از مسئولان اين امر را يك روند عادى ادارى مى دانند.
محمد ملكى در گفت وگو با راديو فردا، در اين باره پرسشى را مطرح مى كند: «اگر انسان اين چنين است كه بعد از ۶۵ سال ديگر كشش كار و آموزش دادن ندارد، پس چگونه است كه آقايان روحانيون تا سن ۹۰ سالگى و آخرين لحظات زندگى خود حق دارند آموزش دهند و افراد را تربيت كنند ، ولى يك استاد دانشگاه اين حق را ندارد؟»