بدتر شدن زندگی مردم به رغم اوجگيری در آمد نفت، بحث انگيز ترين مسئله اقتصادی امروز ايران است، تا جايی که حتی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی از اين تضاد شگفت انگيز سخن می گويند.
«پول نفت کجاست؟» اين عنوان سرمقاله آخرين شماره روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران است که بامداد روز سه شنبه انتشار يافته است.
چگونه است که ميانگين درآمد نفتی سالانه ايران از ۲۴ ميليارد دلار در دوران محمد خاتمی به نزديک شصت ميليارد دلار در دوران احمدی نژاد افزايش يافته، اما همه شاخص ها قرمز شده و در حساب ذخيره ارزی نيز چيز زيادی بر جای نمانده است؟
دنيای اقتصاد می نويسد که با واردات چهل تا پنجاه ميليارد دلار، بخشی از درآمد نفت به عنوان دستمزد کارگران اروپايی، ژاپنی و چينی و يا سود سرمايه داران اين کشورها راهی خارج از کشور می شود.
در داخل نيز، به نوشته همان روزنامه، رانت حاصل از تزريق دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی، به دليل سياست های اشتباه، به معامله گران املاک و مستغلات تعلق می گيرد. برای مردمی نيز که قرار بود نفت سفره آنها را رنگين کند، چيزی نمی ماند جز فشار ناشی از تورم و بالا رفتن اجاره مسکن.
از سوی ديگر استفاده نادرست جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی، موضوع گزارش تازه ای است زير عنوان «ارائه يک راهکار مناسب برای مديريت بهينه منابع نفتی» که از سوی پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی ايران انتشار يافته است.
نويسندگان اين گزارش می نويسند: صدور نفت و سرمايه های زير زمينی به صورت خام موجب محدود ماندن ظرفيت اقتصاد داخلی و انتقال ارزش افزوده بالقوه آن به اقتصاد های خارجی می شود.
پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی در گزارش خود بر مخاطرات ناشی از وابستگی به نفت تاکيد می کند از جمله انتقال شوک های بيرونی به اقتصاد ملی، گستردگی حجم دولت و وابستگی شديد آن به نفت، شدت گرفتن تمرکز گرايی و غيره.
همان گزارش به پديده معروف به «بيماری هلندی» اشاره می کند که يکی از پيامدهای اصلی آن ضعيف شدن ساختارهای اقتصاد ملی به دليل استفاده نادرست از درآمدهای ناشی از صدور مواد اوليه است.
«بيماری هلندی»، همانگونه که از نامش بر می آيد، نخستين بار در هلند پديدار شد که اقتصادش، در پی برخورداری از درآمدهای انبوه ناشی از توليد و صدور گاز، به نابسامانی گرفتار آمد .
باتوجه به اين تجربه، اصطلاح «بيماری هلندی» ناظر بر گرفتاری هايی است که بر اثر تزريق انبوه درآمدهای حاصل از منابع طبيعی، در ساختار های اقتصادی يک کشور پديدار می شود.
پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی در گزارش خود می گويد که «بيماری هلندی از طريق وفور منابع ارزی نسبتا ارزان (به قيمت های واقعی) و ايجاد سرعت در روند واردات برای تقليل و تثبيت تورم، به تدريج انگيزه سرمايه گذاری در اقتصاد ملی و ايجاد تنوع پذيری در مبانی توليد و صادرات را تضعيف کرده و با توجه به پايان پذيری منابع نفتی کشور، چشم انداز غير ماندگار، ناپايدار و آسيب پذيری از فرايند توسعه اقتصاد ملی ارائه می کند.»
اين درست همان وضعيتی است که از چند دهه پيش به اين سو در اقتصاد ايران به وجود آمده و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است.
آنچه در گزارش پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، از سال ها پيش به اين سو مورد تاکيد محافل کارشناسی و دانشگاهی ايرانی بوده و هست.
مسئله در آنجا است که به رغم اين همه اخطارها، دولت نهم در عرصه اقتصادی برنامه ای را در کشور پياده می کند که خطوط اصلی آن را می توان در چند کلمه خلاصه کرد: هزينه کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ديگر هيچ.