منابع پاکستانی اعلام کرده اند که ايران خواهان امضاء قرارداد هفت میلیارد دلاری فروش گاز به پاکستان، با دولت منتخب اين کشور است.
بر اساس گزارش روزنامه ديلی تايمز، چاپ پاکستان، قرار بود که قرارداد ياد شده در اين هفته و در ابوظبی، پايتخت امارات متحده عربی به امضاء برسد ولی ايران اين زمان بندی را به تاخير انداخته است.
به گفته منابع پاکستانی تهران مايل است که قرارداد خط لوله موسوم به «صلح» با يک دولت منتخب امضاء شود و نه يک دولت موقت.
انتخابات پارلمانی پاکستان روز ۱۸ فوريه برگزار می شود و احتمال می رود که قرارداد انتقال گاز ايران به پاکستان در ماه مارس سال جاری به امضای طرفين برسد.
بر اساس گزارش اين روزنامه، هيچ تغييری در پيش نويس قرارداد داده نشده است و کميته همکاری اقتصادی دولت پاکستان آن را تاييد کرده است.
پاکستان خواستار واردات دو و دو دهم ميليارد فوت مکعب گاز از ايران است و در صورتی که هند به اين پروژه نپيوندد، درخواست رسمی برای واردات اضافی تا سقف يک ميليارد و ۵۰ هزار فوت مکعب را نيز تصويب کرده است.
انعقاد قرار داد گاز ميان دو کشور پيش از اين نيز با تاخير روبرو شده بود چرا که ايران گفته بود سند توافق شده بايد از سوی کميته همکاری اقتصادی به تصويب برسد.
گزارش ها حاکي است که مطالعات امکان سنجی و مالی پروژه خط انتقال گاز در حال انجام است و احتمالا برای مشارکت شرکت های خارجی مناقصه بين المللی برگزار می شود.
جمهوری اسلامی ايران می گويد که قيمت گاز خريداری شده توسط پاکستان با توجه به نفت خام وارداتی ژاپن و بر اساس فرمول خاصی محاسبه خواهد شد که بر اساس بند مرور قيمت، نوسان های بهای نفت در بازارهای جهانی در تعيين قيمت گاز ايران لحاظ خواهد شد.
اين در حالی است که مخالفان قرارداد ميان ايران و پاکستان می گويند که قيمت گاز صادراتی ايرانی ۴۰ درصد پايين تر از نرخ جهانی است.
داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصاد و دارايی ايران دی ماه گذشته در سفر به هند با اشاره به مخالفت های داخل ايران با اين قرارداد گفت: «گروه مخالفان طرح خط لوله صلح در اين می خواهند به جای صدور گاز طبيعی، از اين ماده در استخراج نفت از چاه های کم فشار استفاده شود؛ زيرا قيمت نفت توليدی از طريق تزريق گاز به چاه های نفت کم فشار بيشتر از قيمت گاز است.»
مذاکرات مربوط به پروژه انتقال گاز ايران به پاکستان و هند از طريق خط لوله ای به طول دو هزار و ۶۰۰ کيلومتر از سال ۱۹۹۴ میلادی ميان طرفين آغاز شد، ولی به دليل اختلاف ميان دهلی نو و اسلام آباد اين گفت وگوها با وقفه ای ده ساله رو به رو شد.
از سال ۲۰۰۴ میلادی مذاکرات ميان طرفين از سر گرفته شد ولی به دليل مخالفت هند با بازنگری دوره ای در بهای گاز اين کشور عملا از جريان پروژه کناره گيری کرد.
برخی گزارش ها حاکي است که با توجه به انعقاد قرارداد ميان ايران و پاسکتان در آينده ای نزديک احتمال می رود که هند بار ديگر برای پيوستن به اين پروژه ابراز تمايل کند.
در صورتی که هند به اين پروژه ملحق شود يک خط لوله ۵۶ اينچی کارگذاری می شود و در غير اين صورت خط لوله پروژه انتقال گاز ۳۶ اينچی خواهد بود.