واقعيت بحران اقتصادی که از آمريکا آغاز شده و به اتحاديه اروپا و حتی ژاپن سرايت کرده، بيش از بيش مورد تاييد صاحبنظران مشهور و سازمان های معتبر کارشناسی بين المللی است، هر چند که بر سر عمق و زمان و دامنه آن اختلاف نظر کم نيست.
آيا اقتصاد جهانی با طوفانی زود گذر رو به رو شده يا در کام بحرانی دراز مدت فرو می رود؟ آيا نابسامانی های حاصل از بحران از مرز دنيای صنعتی فراتر خواهد رفت و دامن اقتصاد های نوظهور را نيز خواهد گرفت؟
در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، تحولات اخير اقتصادی در آمريکا و ساير کانون های پويای اقتصادی با دقت و علاقه پيگيری می شود و تاثير آن بر رويداد های داخلی، مورد بررسی قرار می گيرد.
در واقع حجم بازرگانی خارجی ايران با حدود ۹۰ ميليارد دلار صادرات و ۶۰ ميليارد دلار واردات به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که اگر با کل توليد ناخاص داخلی کشور (حدود ۲۹۰ ميليارد دلار) سنجيده شود، وابستگی شديد اقتصاد ايران را به فراز و نشيب های اقتصاد بين المللی به نمايش می گذارد. اين به آن معنا است که اقتصاد کلان ايران، از جمله نرخ رشد و نرخ تورم، به شدت از نوسان های اقتصاد بين المللی تاثير می پذيرد.
توجيه نابسامانی های داخلی
در پيام خود به ملت ايران به مناسبت نوروز ۱۳۸۷، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی بخشی از دشواری های اقتصادی کشور را به عوامل خارجی نسبت داد و از «فشارهای ناشی از تحولات بزرگ اقتصادی، رکود کم سابقه و افزايش بی سابقه قيمت ها در جهان» سخن گفت.
به نظر می رسد که در ادبيات هواداران دولت نهم، استفاده از بحران اقتصادی بين المللی به منظور توجيه نابسامانی های داخلی، به تدريج گسترش می يابد.
در اين که بعضی از تحولات اقتصاد جهانی از جمله سقوط دلار آمريکا بر اقتصاد ايران تاثيری منفی داشته اند، ترديدی نيست. تنها در سال ۱۳۸۶، ارزش دلار آمريکا در برابر يورو و ين حدود بيست درصد کاهش يافت و در آمد واقعی کشور های صادر کننده نفت نيز به همان اندازه کم تر شد.
صادرات نفتی جمهوری اسلامی در اصل به دلار پرداخت می شود، حتی اگر پول ديگری ما به ازای آن پرداخت شود. اين به آن معنا است که با سقوط دلار، قدرت خريد ايران در بازار های بيرون از منطقه دلار، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن، به شدت کاهش يافته است.
ولی در ورای زيان حاصل از فرسايش دلار، تحولات اقتصادی بين المللی طی چند سال گذشته فرصت های گرانبهايی را برای اقتصاد ايران به وجود آورد. طی اين سال ها اقتصاد جهانی دوران پر رونقی را از سر گذراند و اقتصاد ايران نيز در مجموع از آن سود فراوان برد.
فرصت سوزی
يکی از ملموس ترين پيآمد های رونق اقتصادی جهان طی اين دوره، افزايش چشمگير ارزش مواد خام به ويژه نفت بود که بهای آن در واپسين روز های سال ۱۳۸۶ خورشيدی به بالای بشکه ای صد دلار رسيد.
به برکت اين وضعيت نامنتظره، درآمد های صادراتی ايران طی يازده ماه نخست سال ۱۳۸۶به هفتاد ميليارد دلار افزايش يافت.
گرايش های مثبت اقتصاد جهانی در چند سال گذشته برای ايران فرصتی طلايی فراهم آورد، اما اين کشور، به دليل سياست ها و تنگنا های درونی کشور نتوانست آن را در راه بازسازی و انجام اصلاحات بنيادی به کار بگيرد. دشواری های اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶، از جمله پايين بودن نرخ رشد و اوج گيری تورم، حاصل همين فرصت سوزی است.
پايان دوران رونق در اقتصاد جهانی و فرو رفتن شماری از کشور های ثروتمند در کام رکود، همراه با چشم انداز گسترش بحران اقتصادی بين المللی، طبعا بر اقتصاد ايران نيز تاثير خواهد گذاشت. کاهش رشد اقتصادی جهان در سال آينده، خطری است برای بازار جهانی نفت و در آمد کشور های صادر کننده اين کالا از جمله ايران.
بعيد به نظر می رسد که قدرت های نوظهور اقتصادی، از جمله چين و هند، از پيامد های بحران اقتصادی غرب در امان بمانند و چرخ فعاليت اقتصادی آنها کند نشود. بخش بزرگی از صادرات چين وايسته به بازار آمريکا است و پر جمعيت ترين کشور جهان به سختی خواهد توانست برای اين بازار پر رونق جانشين سريعی پيدا کند.
اگر نرخ رشد اقتصادی در چين و هند نيز کاهش يابد، بازار جهانی نفت به دشواری می تواند رونق خود را، دست کم در سطح کنونی، حفظ کند. در اين صورت اقتصاد ايران، که به صدور نفت به بهای بشکه ای بالای هشتاد دلار معتاد شده، با چالش های ناشی از فروريزی بازار اين کالا روبرو خواهد شد.
از سوی ديگر سطح تورم در شمار بسيار زيادی از کشور ها رو به اوج گيری است و انتقال آن به اقتصاد ايران از راه انبوه کالا های وارداتی حتمی به نظر می رسد.
اين به آن معنا است که اقتصاد ايران در سال تازه خورشيدی، علاوه بر عوامل زاينده تورم در درون کشور، با تنش های حاصل از تورم جهانی نيز روبرو خواهد شد.