شش ماه پس از انتخاب عليرضا علی احمدی به عنوان وزير آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی طرح استيضاح وی را در دستور کار خود قرار داد.
استيضاح وزير آموزش و پروش به امضای ۸۲ نماينده مجلس رسيده است و نخستين مورد استيضاح يک وزير دولت محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم به شمار می رود.
نمايندگان در طرح خود پنج محور را برای استيضاح آقای علی احمدی مطرح کرده اند و می گويند که «بی توجهی به اجرای قوانين موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه» ، «بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدريس» و «نارضايتی حداقل ۹۰ درصد از قشر فرهنگيان از وزير»، از جمله دلايل بازخواست وی است.
عليرضا علی احمدی که رييس دانشگاه پيام نور بوده است ۳۰ بهمن ماه سال گذشته و با ۱۳۳ رای موافق به عنوان وزير آموزش و پرورش از مجلس هفتم رای اعتماد گرفت.
وی از افراد نزديک و همفکر با محمود احمدی نژاد به شمار می رود و در ماه های گذشته خواستار تغييراتی در وزارت آموزش و پرورش و مواد درسی دانش آموزان با رويکرد به مسائل دينی شده بود.
آقای علی احمدی جانشين محمود فرشيدی، وزير سابق آموزش و پرورش شد که از مقام خود استعفاء داده بود.
استیضاح علیرضا علی احمدی در شرایطی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد با بحران دیگری در کابینه خود روبرو است و آن نیز ادامه جنجال ها در مجلس و محافل سیاسی بر سر مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور و اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در باره «اظهار دوستی» با مردم اسرائیل است.
«غیر آموزش و پرورشی بودن وزیر»
در طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش که روز چهارشنبه توسط هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، «غير آموزش و پرورشی بودن علی احمدی» و «ناتوانی در شناخت مشکلات اين بخش و ايجاد بحران بحران غير قابل کنترل در سراسر کشور» از ديگر دلايل برای استيضاح وی عنوان شده است.
اين طرح در نيمه دوم مردادماه و با ۶۰ امضاء تهيه شد ولی به دليل تعطيلات تابستانی مجلس در دستور کار آن قرار نگرفت.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که پس از تهيه طرح استيضاح، فراکسيون فرهنگيان مجلس از عليرضا علی احمدی دعوت کرد تا در نشستی با نمايندگان به پرسش های آنها پاسخ دهد.
اين گزارش ها می افزايد که نشست ۱۰۰ نماينده با وزير آموزش و پرورش موفقيت آميز نبود و پاسخ های وی قانع کننده نبود.
عليرضا علی احمدی دومين وزير آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد است که توسط مجلس استيضاح می شود. ارديبهشت ماه سال گذشته، محمود فرشيدی نيز توسط مجلس استيضاح شد ولی وی توانست که رای اعتماد نمانيدگان دوره هفتم مجلس را کسب کند.
آقای فرشيدی آذرماه سال گذشته ناچار شد که از مقام خود کناره گيری کند. دليلی برای اين استعفاء اعلام نشد ولی پاره ای از صاحبنظران فشارهای محمود احمدی نژاد در اين زمينه را بی تاثير ندانستند.
در صورتی که وزير آموزش و پرورش نتواند رای اعتماد مجلس هشتم را کسب کند، وی نهمين وزير دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود که از سمت خود کنار می رود.
در طول سه سال فعاليت دولت محمود احمدی نژاد، وزيران کشور، رفاه و تامين اجتماعی، صنايع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده يا استعفا کرده بودند.
همچنين جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم، دی ماه سال ۸۵ بر اثر تصادف رانندگی جان باخت و غلامحسين الهام، جانشين او شد.