محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، در همايش فرماندهان بسيج که عصر روز چهارشنبه برگزار شد، رشد صادرات غير نفتی ايران را معجزه ای افتخار آفرين توصيف کرد و گفت دولتش هر سال يک ميليون شغل تازه ايجاد کرده است.
در همايش فرماندهان بسيج، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی به دفاع از کارنامه اقتصادی خود برخاست و آن را در همه زمينه ها موفقيت آميز توصيف کرد.
به گفته او، وابستگی اقتصاد ايران به نفت رو کاهش گذاشته، تورم و بيکاری عقب نشسته، صادرات غير نفتی اوج گرفته، و ميليارد ها دلار سرمايه خارجی به کشور سرازير شده است.
از ديدگاه آقای احمدی نژاد کسانی که در درون نظام جمهوری اسلامی کارنامه او را زير پرسش می برند، در واقع باج خواهی مي کنند و به او پيام می فرستند «پا در کفش ما نکنيد تا ما با شما کاری نداشته باشيم.»
آمار مورد استناد رييس جمهوری اسلامی شايد فرماندهان بسيج را مسحور خود کند، ولی با ناباوری شديد محافل کارشناسی ايران روبرو مي شود، از جمله در اردوگاه جناح های سياسی هوادار دولت.
آقای احمدی نژاد نرخ تورم ۲۳ در صدی ايران در ۱۳۸۵ را، که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام شده، دروغ خواند و آن را ۱۳.۶ در صد اعلام کرد.
در عرصه مبارزه با بيکاری، رييس جمهوری اسلامی به فرماندهان بسيج گفت که دولتش در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ جمعا يک ميليون و ۹۵۰ هزار فرصت تازه شغلی به وجود آورده است.
بر پايه آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سال های برنامه سوم، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، هر سال به طور متوسط ۵۸۰ هزار فرصت تازه شغلی در کشور به وجود آمده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، با توجه به از نفس افتادن چرخ فعاليت اقتصادی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، دولت چگونه توانسته است هر سال حدود يک ميليون فرصت تازه شغلی به وجود آورد؟
شگفتی از اعلام جهش فرصت های شغلی از آن رو بيشتر مي شود که به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، طرح «بنگاه های زود بازده» برای مبارزه با بيکاری تاکنون ناموفق مانده است.
در اين شرايط دولت جمهوری اسلامی، برای جلوگيری از اوج گيری تنش در بازار کار ايران، به اخراج پر دامنه کارگران افغانی روی آورده است.
آقای احمدی نژاد در همايش فرماندهان بسيج رشد صادرات غير نفتی ايران از ۱۰.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۱۶.۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵، را معجزه توصيف کرد.
مسئله در آنجا است که مسئولان گمرک جمهوری اسلامی بخش مهمی از محصولات پتروشيمی را که در واقع ماده خام به شمار مي روند (از ميعانات گازی گرفته تا انواع قير)، در ستون صادرات غير نفتی آورده و ارزش اين گونه صادرات را به گونه ای مصنوعی بالا برده اند.
اما حتی اگر صادرات غير نفتی سالانه ايران را شانزده ميليارد دلار به حساب آوريم، يک رييس جمهوری آشنا به مسايل جهانی به دشواری می تواند از چنين رقم نازلی احساس افتخار کند، اگر بداند که صادرات سالانه کالا در تايلند به ۱۳۱ ميليارد دلار و در ترکيه به ۸۵ ميليارد دلار مي رسد.