به گفته مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، تحريم مالی بين المللی و تغيير موضع شرکت های بزرگ غربی، بيش از پيش بر صنعت نفت و گاز ايران سنگينی می کند.
صنعت نفت ايران تشنه سرمايه و تکنولوژی است که بخش بزرگی از آن را تنها غول های نفتی غرب می توانند تامين کنند.
به دليل کمبود همين دو عامل است که ميانگين توليد روزانه نفت ايران در ماه آوريل گذشته، بر پايه آخرين گزارش ماهانه سازمان «اوپک»، از سه ميليون و ۷۸۸ هزار بشکه فراتر نرفت.
در مقام مقايسه ياد آوری می کنيم عربستان سعودی در همان ماه آوريل روزانه هشت ميليون و پانصد هزار بشکه نفت توليد کرد و به گفته عبد الله صالح جمعه، رييس آرامکو، اين کشور قصد دارد تا دو سال ديگر ظرفيت توليد خود را به دوازده ميليون بشکه در روز برساند. منابع رسمی جمهوری اسلامی ظرفيت توليد نفت ايران را چهار ميليون بشکه در روز اعلام می کنند.
خبرگزاری فارس روز يکشنبه به نقل از عبد الحميد دلپريش، مدير برنامه ريزی شرکت ملی نفت ايران، می نويسد: اگر ايران بخواهد توليد نفت خود را يک ميليون بشکه در روز افزايش دهد، به يکصد ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز دارد.
او از دو مانع عمده بر سر ورود شرکت های خارجی به ايران نام می برد که يکی جذاب نبودن قراردادهای پيشنهادی ايران به اين شرکت ها و ديگری فشارهای آمريکا است.
اکبر ترکان، مدير عامل شرکت ملی نفت و گاز پارس جنوبی، نيز در گفت گويی با خبرگزاری «رويترز» به گونه ای صريح تر از تاثير فشارهای آمريکا بر صنايع نفت و گاز کشور سخن می گويد.
به دليل همين فشارها است که، به گفته اکبر ترکان، بانک های اروپايی از ارائه فاينانس به شرکت های ايرانی و شرکت های خارجی مايل به مشارکت در صنايع نفت و گاز ايران، خودداری می کنند.
مدير عامل شرکت ملی نفت و گاز پارس جنوبی همچنين می گويد که ايران قصد دارد به منظور دور زدن تحريم های بانکی آمريکا و تامين مالی پروژه های عظيم نفت و گاز، در خارج از کشور، احتمالا بحرين يا دبی، صندوق سرمايه گذاری ايجاد کند.
در پی اوج گيری تنش در فضای بين المللی عليه جمهوری اسلامی، شماری از غول های انرژی و بانک های بزرگ اروپايی و ژاپنی خود را از طرح های نفت و گاز ايران کنار کشيدند.
رويال داچ شل انگليسی- هلندی، رپسول اسپانيايی، او. ام. وی. اتريشی، توتال فرانسوی و استات اويل نروژی در زمره شرکت های بزرگی هستند که در انتظار برای تعيين تکليف پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و موضعگيری نهايی جامعه بين المللی در قبال آن، توافق های اوليه خود را با ايران ملغی کرده و يا اجرای آنها را به فرصت های مساعد تر موکول کرده اند.
در اين شرايط به نظر می رسد جمهوری اسلامی بيش از بيش به جلب مشارکت کمپانی های چينی، مالزيايی و هندی چشم دوخته است.