کاظم وزيری هامانه، وزير برکنار شده نفت شنبه در مراسم توديع خود به مقامات دولتی هشدار داد که اگر فکری به حال انرژی نکنند تا ۱۵ سال آينده با فاجعه روبه رو خواهيم شد.
آقای وزيری هامانه با مقايسه صنعت نفت کشور با وضعيت ارتش در سال ۵۷ از عده ای ياد کرد که می خواهند صنعت نفت را از بين ببرند.
به گفته ناظران امور ايران، اظهارات وزير بر کنار شده نفت تایید اختلافات وی و وزير صنايع با برخی از اقوام و اطرافيان محمود احمدی نژاد است که منجر به برکناری وزير هامانه و عليرضا طهماسبی شده است.
هشدار نسبت به آینده صنعت نفت
کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی که يک هفته قبل در دستوری غير منتظره از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد، روز شنبه گفت:«شرايط امروز صنعت نفت با شرايط ارتش در سال ۱۳۵۷ يکی است. آن زمان عده ای تلاش می کردند ارتش را مضمحل کنند که امام و مسوولان با درايت، ارتش را حفظ کردند و امروز نيز عده ای می خواهند صنعت نفت را از بين ببرند که اين درايت مسوولان را می طلبد.»
کاظم وزیری هامانه، وزیر سابق نفت ایران
وی که در مراسم توديع خود سخن می گفت، خطاب به پرويز داودی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی که در اين جلسه حضور داشت افزود:« اگر فکری به حال انرژی نکنيم تا ۱۵ سال آينده کشور با فاجعه روبه رو خواهد شد.»
وزيری هامانه با اشاره به اينکه از سال ۱۳۶۰ در رده مديريت و معاونت وزير در صنعت نفت کار کرده است، در ادامه هشدار خود به مقامات جمهوری اسلامی در خصوص وضعيت انرژی در ايران گفت: «حاضر به اثبات اين موضوع هستم که اگر وضعيت سوخت با روند کنونی ادامه پيدا کند، در آينده با بحران انرژی روبه رو خواهيم شد و مصرف با قيمت ارزان قابل کنترل نيست و شيوه کنونی مصرف نيز برای کشور فاجعه است.»
وی از دوران دوساله وزارت خود به عنوان «دوره ای شاخص» نام برد و افزود: «در شرايطی مسووليت اين وزارتخانه به من سپرده شد که از نظر شرايط بين المللی کشور تحت فشار بود، ولی تلاش هايی انجام شد تا با راهکارهايی خاص مشکلات حل شود؛ چنانچه در تمام شاخص ها رشد داشته ايم.»
به گزارش خبرگزاری ها، وزير برکنار شده نفت، روش مديريت خود را «تعامل با بخش های بالادستی و پايين دست» طی دو سال وزارت اش بر شمرد و تاکيد کرد که از «روش های چکشی و ضربتی» امتناع کرده است.»
کاظم وزيری هامانه، بدون اشاره به نام آقای احمدی نژاد اظهارات وی در خصوص وجود مافيای نفتی را رد کرد و گفت: «در صنعت نفت بحث های مختلفی از جمله وجود مافيا مطرح می شود که در اين راستا فشارهای گروه های نظارتی در حداکثر خود بوده و حتی انتقام قبلی ها را هم از ما گرفته اند.»
آقای وزيری هامانه افزود: «من در اين بخش يک سوال دارم و آن هم اين که مگر چند نفر از مجموعه پرسنل نفت متعلق به استخدام پيش از انقلاب هستند؟ در اين زمينه سه هزار و ۸۰۰ نفر از مجموع پرسنل صنعت نفت بيش از ۲۸ سال سابقه دارند که نشان می دهد ۹۶.۵ درصد از پرسنل صنعت نفت پس از انقلاب استخدام شده اند؛ يعنی پس از پشت سر گذاشتن تمام روش های گزينش، امتحان و غيره انتخاب شده اند، ولی نمی دانم چه اتفاقی افتاده که اين افراد را به شکل ديگری مي بينند.»
وی گفت: «البته قبول دارم که هر جا شيرينی است، مگس ها هم جمع مي شود، ولی آيا همه اين طور بوده اند؟ آيا بايد انتقام همه اين سال ها را در اين دو سال بگيرند؟»
وزيری هامانه با انتقاد از حاميان محمود احمدی نژاد که برخود نام اصولگرا نهاده اند گفت:« آيا اين درست است که عده ای از مدعيان اصولگرا که دم از نظارت می زنند، همه را با يک چوب در اين دو سال بزنند؟»
وی در پایان گفت که «همه این افراد را به خداوند واگذار می کند.»
دولت در سايه نزديکان و اقوام
برکناری دو وزير نفت و صنايع در ۲۱ مرداد ۸۶ از سوی محمود احمدی نژاد به انتشار اخبار مختلفی از پشت پرده اين برکناری ها دامن زد.
احمد توکلی از نمايندگان مجلس و از سران جناح حاکم يک روز پس از انتشار خبر برکناری دو وزير فاش کرد که وزرای صنايع و نفت در برابر برخی از توصيه ها و فشارها مقاومت کرده و به همين دليل برکنار شدند.
آقای توکلی در اين خصوص گفت: «تا آن جا که ما اطلاع داريم مدت ها بود که تغيير برخی معاونت ها و نصب افراد خاصی در هر دو وزارتخانه درخواست می شد و طهماسبی و مهندس وزيری هامانه به دليل نامناسب بودن افراد معرفی شده مقاومت می کردند و به نظر می رسد علت اصلی تغيير آن ها هم همين بوده باشد.»
خبرگزاری ايسنا که اظهارات رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را منعکس کرد در عين حال از قول آقای توکلی نوشت: «قصد اسم آوردن ندارم ولی اين دو وزير پيشين را در نپذيرفتن آن افراد محق می دانم. البته قصدم دفاع از همه کارهای آن ها نيست.»
وی دليل محق دانستن وزرای برکنار شده را نيز گفت:«به هر حال نمی شود کارهای بزرگی مانند قائم مقامی وزارت نفت را به کسانی سپرد که هيچ نسبتی با وزارت نفت نداشته اند نه از جهت تخصص و نه از حيث تجربه، يا مديران با تجربه ای را که در حال اتمام سخت ترين پروژه اجرايی مثل کارت هوشمند هستند در اوج حساسيت کار عزل کرد. يا بزرگترين خودروسازی کشور را به کسی سپرد که با صراحت نسبت به خودروی ملی اظهار بی اعتقادی و از مونتاژ کاری صرف دفاع می کند.»
ولی الله شجاع پوريان يکی از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نيز در اظهاراتی از تشکيل «دولت در سايه» توسط نزديکان آقای احمدی نژاد خبر داد و آنان را عامل برکناری وزرای نفت و صنايع معرفی کرد.
وی طی اظهاراتی که در روزنامه اعتماد انتشار يافت، گفت:« يکی از بدعت های غلط و خطرناکی که در دولت نهم اتفاق افتاده، وجود يک دولت سايه است که به عنوان حلقه مشاوران امين و نزديک رياست جمهوری ظاهرا در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانه ها دخالت می کند.»
به گفته شچاع پوريان، «اخباری که از حلقه نزديک به رییس جمهوری و مشاوران رییس جمهوری جسته و گريخته به بيرون درز پيدا می کند، حاکی از آن است که در اغلب وزارتخانه ها با عناوين و القابی مانند نظارت و بازرسی دخالت می کنند و بعضاً شنيده می شود گاهی عامل برکناری وزرا اين است که به توصيه های اين مجموعه تمکين نمی کنند.»
تایید دخالت اطرافيان در برکناری وزرا
برخلاف وزير برکنار شده نفت که در جلسه توديع خود حاضر شد و اخبار انتشار يافته در خصوص اختلاف نظر با رییس جمهوری اسلامی و فشار و دخالت اطرافيان آقای احمدی نژاد را تایید کرد، عليرضا طهماسبی، وزير صنايع که وی نيز هفته گذشته از وزارت صنايع برکنار شد، حاضر نشد تا در مراسم توديع خود و معرفی خواهر زاده محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت صنايع حضور پیدا کند.
عليرضا طهماسبی چند روز بعد با انتشار بخشی از متن استعفايش، «بی توجهی به نقطه نظرات خود و اصرار به بعضی تغييرات و تثبيت نرخ برخی کالاهای صنعتی» را دليل استعفای خود اعلام کرد.
وی با اشاره به «بعضی از مغايرت ها در هدف گذاری های ميان مدت و مقطعی» از سوی رییس جمهوری اسلامی و «اصرار بر تثبيت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظير سيمان، شکر، لبنيات، خودرو، لوازم خانگی و ... با وجود افزايش تمامی عوامل هزينه تمام شده محصول، عدم توان وزارت نيرو و وزارت نفت در تخصيص آب و برق صنعتی به صنعتگران»، و«عدم سرمايه گذاری مورد نياز توسعه ای کشور» اختلاف نظر خود با محمود احمدی نژاد و يکی از اقوام وی در ستاد تبصره ۱۳ را تایید کرد و از «دخالت اجرايی بعضی از ستادهای ايجاد شده (نظير ستاد تبصره ۱۳) در وظايف تعريف شده وزارت صنايع و معادن» به عنوان دلايل ديگر استعفای خود نام برد.
واکنش احمدی نژاد و برادرش
روز ۲۱ مرداد، رییس جمهوری اسلامی در واکنش به دلايل استعفای وزير صنايع، علی اکبر محرابيان، رییس ستاد تبصره ۱۳ را که به نوشته رسانه ها، خواهر زاده آقای احمدی نژاد نيز هست، به عنوان جانشين و سرپرست وزارت صنايع و معادن منصوب کرد. دستور برکناری غير منتظره کاظم وزيری هامانه نيز همزمان صادر شد.
به گفته ناظران، اين اقدام احمدی نژاد حاکی از آن است که رییس جمهوری اسلامی در اختلاف وزرا با اطرافيان خود از اطرافيانش حمايت کرد چنانکه در اختلاف ميان عليرضا طهماسبی و اکبر محرابيان طرف خواهر زاده خود و رییس ستاد تبصره ۱۳ و مجری سهميه بندی بنزين را گرفت، و او را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت صنايع نيز منصوب کرد.
از سوی ديگر داود احمدی نژاد، برادر رییس جمهوری که تحت عنوان«رییس بازرسی ويژه رياست جمهوری» فعاليت می کند در اظهاراتی که از سوی روزنامه دولتی ايران و خبرگزاری ايسنا انتشار يافت گفت: «کوچکترين غفلت مسئولان باعث خارج شدن از مسير اصلی انقلاب می شود؛ همان گونه که بسياری از همرزمان مان همچون تغييرات آب و هوا با يک غفلت، چهره عوض کردند.»
وی بدون اشاره به وزرای برکنار شده، برخی از مديران را متهم کرد که «به دنبال افزايش نارضايتی» و «به دنبال منافع شخصی خود» بودند، و افزود:« در شرايط حاضر نيز همه مديران بايد عزم خود را جزم کنند؛ چرا که حوادث مهمی را پيش رو داريم.»
حباب تبليغاتی دولت
در همين حال روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز يکشنبه خود از«تخريب وزرای برکنار شده به وسيله حاميان دولت» خبر داد.
اين روزنامه افزود:« اقدامات حاميان دولت در تخريب وزرای صنايع و نفت در حالی صورت گرفت که بخش خبری ۳۰: ۲۰ تلویزيون نيز که توسط عناصر مرتبط کميته تبليغاتی حاميان دولت اداره می شود به طور غيرحرفه ای با قرائت گزينشی استعفای طهماسبی، وزير سابق صنايع اين گونه القا کرد که علت اصلی استعفای طهماسبی پافشاری بر گرانی کالاهای وزارت صنايع بوده است و هيچ اشاره ای به علت اصلی استعفا يعنی اصرار بر انتصاب مهره های سياسی و بی تجربه حامی دولت به عنوان مدير ارشد وزارت صنايع که آشکارا در نامه استعفا مطرح و منتشر شده است، نکرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشته است:«با نفی همه دستاوردهای تبليغ شده دولت نهم بر صنعت کشور در چند روز توسط حاميان دولت، حال اين پرسش وجود دارد که آيا حباب ديگر دستاوردهای تبليغ شده دولت نهم به همين سادگی خواهد ترکيد؟»