برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتايج آن که حکايت از پيروزی طيف های جناح اصول گرا داشت، از ديد برخی تحليلگران سياسی به اين معنا ارزيابی شد که دوره سياست ايجاد توازن ميان جناح ها در ايران به پايان رسيده است.
اما برخی ديگر از صاحب نظران بر اين باورند که نتيجه انتخابات مجلس، موجب افزايش تمايز جناحی ميان اصول گرايان حامی دولت و اصولگرايان منتقد دولت شده است.
به رغم ديدگاه گروه دوم، تحليلگران گروه نخست می گويند: حمايت آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از جناح موسوم به اصولگرا که به ويژه در سخنرانی چند هفته پيش از انتخابات مجلس عنوان شد، نشان از کنار گذاشته شدن سياست ايجاد توازن ميان جناح های سياسی دارد، که از دوره آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، آغاز شده بود.
حاکمیت مطلق رهبری؟
صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، در اين باره گفت: «تحول مهمی که تير ماه ۸۴ رقم خورد، اين بود که برای نخستين بار بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، حاکميت در جمهوری اسلامی کاملاً يک دست شد و در يک خط و يک جناح، زير نظر کامل آيت الله خامنه ای قرار گرفت. تمامی سياست ها از جمله سياست اقتصادی، سياست خارجی و بحث هسته ای همان طوری که رهبر می خواهد، پيش می رود. حاکميت مطلقی که در حال حاضر آيت الله خامنه ای دارد، حتی در زمان امام خمينی هم وجود نداشت.»
آقای زيبا کلام اشاره کرد که بر اين مبنا، اعتبار هرگونه موفقيتی در عرصه های گوناگون، به رهبر جمهوری اسلامی خواهد رسيد و افزود:«البته تمامی ضعف ها و نقايصی هم که از تير ماه ۸۴ به بعد در ايران وجود دارد نيز، به سياست ها و آن چه آيت الله خامنه ای فکر می کند بايد اجرا شود، برمی گردد. آينکه اين روند درست بوده و به نفع مصالح ملی کشور بوده است يا نه، و اين که سياست ها در اين ۳۰ ماه اخير چگونه بوده است، موضوعات ديگری است.»
اما آيا اجرای حاکميت يک جناحی در ايران، در سال ۸۷ امکان پذير است؟
- «تحول مهمی که تير ماه ۸۴ رقم خورد، اين بود که برای نخستين بار بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، حاکميت در جمهوری اسلامی کاملاً يک دست شد و در يک خط و يک جناح، زير نظر کامل آيت الله خامنه ای قرار گرفت. تمامی سياست ها از جمله سياست اقتصادی، سياست خارجی و بحث هسته ای همان طوری که رهبر می خواهد، پيش می رود. حاکميت مطلقی که در حال حاضر آيت الله خامنه ای دارد، حتی در زمان امام خمينی هم وجود نداشت.»
عليرضا الهی، تحليلگر سياسی و روزنامه نگار در برلين، عقيده دارد که تحولات سياسی در ايران، تنها وابسته به آمال و اهداف رهبر جمهوری اسلامی نيست به ويژه اين که به گفته او، چند دستگی يکی از ويژگی
های روحانيت شيعه است.
وی افزود:«هرگز در طول تاريخ مبارزات و تاريخ کشورها، اين گونه نبوده است که يک فرد بتواند به اين آسانی تصميم بگيرد که يک جناح در کشور باشد يا چند جناح. جناح بندی در کشور، بر اساس تقسيماتی است که طبقات و اقشار اجتماعی در خيابان ها و خارج از بيت رهبری يا کاخ رياست جمهوری، دارند.»
بهروز خليق، فعال سياسی در آلمان، با اين گفته عليرضا الهی موافق است و می گويد بحث حاکميت يک جناح مردود است، زيرا خود جريان اصولگرا از گرايش ها و گروه های گوناگون تشکيل شده است.
او اضافه کرد:«همين جبهه متحد اصول گرايان متشکل از سه جريان مختلف است، جريان حاميان احمدی نژاد، جريان مؤتلفه و جريان ايثارگران، به علاوه ائتلاف فراگير اصولگرايان هم شکل گرفته است. تبعاً در مجلس آتی، شاهد منازعات گرايش های درون اصولگرايان خواهيم بود ولی بايد به اين نکته توجه داشت که دسته جات درون اصولگرايان می خواهند بيشترين سهم را در قدرت، سهم بيشتری از پول نفت يا بهره بيشتری از رانت های اقتصادی داشته باشند.»
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند.
وی می گوید:«اکنون جنبش های اجتماعی در ايران در وضعيتی قرار دارند که مسئله را برای حاکميت مشکل می کنند. جنبش هايی مانند جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش دانشجويان و اخيراً نيز جنبش جديدی شکل گرفته که من آن را «جنبش تحريمی ها» می نامم. همان طور که می دانيد بر اساس آمار رسمی موجود، فقط کمی بيش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و آمار رسمی در انتخابات تهران، زير ۳۰ درصد بوده است. در چنين شرايطی، برای حاکميت بسيار دشوار است که بخواهد يک جريان کوچک با پايه های اجتماعی محدود را حاکم کند و جلوی هرگونه حرکت ديگری را بگيرد.»
ضعف در تحمل سیاسی حکومت
يکی از مشخصه های تحولات سياسی در ايران در سال های گذشته، گسترش فعاليت های اجتماعی و مدنی بود که به ويژه در سال ۱۳۸۶، با برخورد امنيتی- قضايی جمهوری اسلامی مواجه شد.
در همين ارتباط گزارش های بسياری انتشار يافت و واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ايران به همراه داشت. حال با تلاشی که برای اعمال حاکميت يک جناح در ايران به عمل می آيد، وضعيت در اين زمينه چگونه خواهد بود؟
صادق زيبا کلام اظهار نظر می کند:«يک دست شدن حاکميت و قرار گرفتن همه قدرت در دست آيت الله خامنه ای و در دست يک جريان سياسی، تبعات و نتايجی به بار آورده است و در آينده نيز به بار خواهد آورد. انتقاد اصلاح طلبان و چپ گرايان، نارضايتی دانشجويان، روشنفکران، نخبگان سياسی، دانشگاهيان، فعالين جنبش مدنی در ميان زنان و کارگران، هم چنان ادامه خواهد يافت. از طرفی، چون حاکميت دارد يک دست تر می شود بنابراين در سالی که پيش رو داريم، ظرفيت تحمل در قبال ناراضی ها و منتقدان کمتر خواهد شد.»
در اين زمينه، برخی پيش بينی می کنند که سياست ارگان های امنيتی در قبال فعالان جنبش اجتماعی تغيير نخواهد کرد. ولی اين موضوع بسته به آن است که فعالان جنبش اجتماعی تا چه اندازه در سال جاری، فعال و بر جامعه تأثير گذار باشند.
اين در شرايطی است که به اعتقاد بهروز خليق، با توجه به بدتر شدن وضعيت اقتصادی، بايد در انتظار اعتراض های بيشتری در سطح جامعه بود.
آقای خليق گفت:« اين امر بر چگونگی برخورد ارگان های امنيتی جمهوری اسلامی تأثير مهمی خواهد داشت. نکته ای که می توان گفت اين است که، فعالين جنبش زنان و کارگران مصمم هستند به فعاليت خودشان ادامه دهند. اين موضوع در اول سال هم مشاهده شد و مسئله آن چنان جدی است که به زندگی نيمی از جامعه ايران و فشارهای وارده بر آنان بر می گردد. قضيه اين طور نيست که جنبش زنان و جنبش کارگران خاموش شود.»
- «ما زمزمه هايی را می شنويم از تشکيل يک دولت ائتلاف ملی، اين که گستره اين دولت ائتلاف ملی چقدر می خواهد باشد؟ آيا نيروهايی که چنين وضعی را می خواهند، توان کافی را برای حاکميت دارند يا نه؟ اين ها مسائلی است که آينده نشان خواهد داد.»
سيامک طاهری نيز با اين ارزيابی که برخوردهای امنيتی- قضايی با فعالان جنبش اجتماعی در سال جاری نيز ادامه خواهد يافت موافق است.
به گفته او،« بايد اميدوار بود که حکومت دست از خشونت در برابر خواسته های مردم بردارد. به عنوان مثال خواسته های کارگری، خواسته هايی بسيار ابتدايی است، حق زندگی کردن است. وقتی کارگری چند ماه حقوق نمی گيرد، نمی توان او را با خشونت سرکوب کرد. عصيان ها وقتی بروز می کند که کارد به استخوان رسيده باشد و خشونت هرگز جوابگوی اين مشکلات نيست، بلکه بايد فکر ديگری کرد.»
آقای طاهری اضافه کرد: «ما زمزمه هايی را می شنويم از تشکيل يک دولت ائتلاف ملی، اين که گستره اين دولت ائتلاف ملی چقدر می خواهد باشد؟ آيا نيروهايی که چنين وضعی را می خواهند، توان کافی را برای حاکميت دارند يا نه؟ اين ها مسائلی است که آينده نشان خواهد داد.»
در اين ميان، يکی از مسائلی که از ديد عليرضا الهی اهميت دارد اين است که جامعه ايران به چه سمت و سويی پيش خواهد رفت؟
آقای الهی گفت: «جامعه ايران ممکن است به يک وضعيت رکود و بی خيالی و بی اعتنايی در قبال هر مسئله ای که اتفاق می افتد، سوق پيدا کند. مانند وضعيتی که زمان شاه، در دهه ۴۰ يا نيمه اول دهه ۵۰ اتفاق افتاد. اين که، چنين بی اعتنايی در قبال عمل حکومت در ايران غالب خواهد شد يا نه؟»
به اعتقاد وی، «ممکن است به چنين سمتی پيش رويم، ولی اين وضعيت به آسانی به وجود نخواهد آمد.»
اين تحليلگر سياسی و روزنامه نگار معتقد است با اين وضعيت، دو راه در پيش روی جمهوری اسلامی خواهد بود:« يک راه اين است که حکومت با توجه به ريزش آراء، به عقب نشينی تن دهد و راه ديگر اين است که از بيم وارد عمل شدن اين ريزش آراء، فشارها را تشديد کند. اگر به عقب نشينی تن دهند يعنی رفرم را پذيرفته اند، در اين صورت به سمت تشديد فشارها نخواهيم رفت. ولی اگر حکومت به طرف راه حل دوم برود، در اين صورت ما يک بار ديگر به سمت همان رويدادهايی خواهيم رفت که طی يک صد سال گذشته، رفته ايم .يعنی تحول در جامعه ايران موکول به تغيير حکومت می شود.»
وی گفت:« با توجه به شرايط بسيار بغرنج منطقه، بيم آن می رود که اين تحول با هزينه ای بسيار سنگين برای تماميت ارضی ايران و آغاز برخوردهای قومی و مذهبی در کشور همراه شود.»
منتقدان نظام کنونی می گويند، تنها در شرايطی می توان جلوی بروز تنش های اجتماعی و قومی را گرفت که يا مطالبات قانونی مردم برآورده شود و يا دست کم زمينه ای برای افزايش مشارکت سياسی گروه های خارج از دايره حاکميت در تصميم گيری های کلان کشور، فراهم شود.