خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از محمد مدد، رييس مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ بيکاری ايران در بهار سال جاری خورشيدی با ۱.۶ درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال گذشته، به ۱۰.۵ درصد رسيد.
کاهش نرخ بيکاری ايران، که از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام شده، پيامد ادعای سخنگويان دولت نهم در زمينه ايجاد بيش از دو ميليون فرصت شغلی در کشور طی دو سال گذشته است.
اين آمار، همانند مجموعه داده های آماری انتشار يافته در جمهوری اسلامی، از تنوع و پراکنده گويی رنج می برند و به علاوه با ناباوری شديد منابع کارشناسی روبرو هستند.
حدود يک ماه پيش، خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، نرخ بيکاری ايران را ۱۲.۵ در صد اعلام کرد.
تفاوتی چنين چشمگير بين دو نهاد مهم جمهوری اسلامی بر سر يکی از بنيادی ترين شاخص های اقتصادی کشور، يکبار ديگر اعتبار داده های آماری را در ايران زير پرسش می برد.
ياد آوری مي کنيم که بعضی ديگر از منابع جمهوری اسلامی، از جمله رييس کميسيون اقتصادی مجلس، نرخ واقعی بيکاری را در کشور حدود ۱۵ درصد و شماری از منابع مستقل کارشناسی، در سطوحی حتی بيشتر از اين ارزيابی می کنند.
از سوی ديگر سخنگويان دولت نهم مي گويند که محمود احمدی نژاد طی دو سال دوران زمامداری خود دو ميليون شغل به وجود آورده است.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی منابع کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی، کل مشاغل ايجاد شده در طول دوران بيست ساله ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، به طور متوسط حدود ۴۷۰ هزار مورد در سال بوده است.
چه اتفاق مهمی طی دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد در کشور روی داده که شمار فرصت های شغلی ايجاد شده در آن يکباره بيش از دو برابر شده است؟ آيا با گسترش فضای امنيت و اعتماد، سرمايه گذاری افزايش يافته؟ آيا فضای کسب و کار ايران رونق گرفته؟ آيا سرمايه های گريخته از ايران، به کشور بازگشته اند؟ آيا شرکت های خارجی با ايجاد واحد های تازه توليدی، فرصت های شغلی بيشتری به وجود آورده اند؟
نظر به رشد جمعيت ايران و تحولات بازار کار آن، اين کشور بايد هر سال دست کم سالانه يک ميليون شغل اضافی به وجود آورد تا نرخ بيکاری اش ثابت بماند. با توجه به رکود فعاليت های اقتصادی و تنش های موجود در بازار کار ايران، بعيد به نظر مي رسد که دولت نهم حتی به نيمی از اين هدف دست يافته باشد.
ايجاد يک ميليون فرصت شغلی اضافی در سال، بر اساس رايج ترين نظريات کارشناسی در جمهوری اسلامی، مستلزم دسترسی به حدود هشت در صد رشد سالانه توليد ناخالص داخلی است. نرخ رشد ايران طی دو سال گذشته، حتی با خوشبينانه ترين ارزيابی ها، از پنج در صد بيشتر نبوده است، آنهم رشدی برون زا که با تزريق دلار های ارزی در شريان های اقتصادی کشور و افزايش واردات به دست آمده است.